دولت و وزارت راه باید دست بساز بفروش ها رو از بازار مسکن کوتاه کنه و قیمت گذاری بر اساس کیفیت و هزینه واقعی ساخت مشخص بشه و مانع از قیمت گذاری با سودهای نجومی توسط این افراد بشه، نه اینکه هر سال با به تاخیر انداختن افزایش حق الزحمه ناچیز مهندسین باعث کاهش کیفیت خدمات مهندسی بشه.
به نظر می رسد دولت عزم جدی برای حل مساله ندارد ۷ سال از عمر دولت گذشت.امیدمان بعد از خدا به مجلس و قوه قضائیه است.افزایش افسار گسیخته آپارتمان و در نتیجه قیمت اجاره با هیچ یک از پارامترهای اقتصادی هماهنگی ندارد و متاسفانه سود جویان از آب گل آلود ماهی می گیرند.
مرسی که هستین سپاااااااس
صد سال میخواید جلوگیری کنید از افزایش قییییمت مسکن مررررسی
مردم از این انتخاب رییس جمهورتون سپاس
آخه مگه میشه مگه داریم چنین دولت مصممی
نداریم آخه
صد سال میخواید جلوگیری کنید از افزایش قییییمت مسکن مررررسی
مردم از این انتخاب رییس جمهورتون سپاس
آخه مگه میشه مگه داریم چنین دولت مصممی
نداریم آخه