برای توقف امضافروشی مهندسان ، مهندسان ناظر کرمانشاه به سامانه جی پی اس مجهز متصل می شوند...
رئیس نظام مهندسی استان کرمانشاه گفت: حضور مهندس ناظر در مراحل مختلف ساخت و ساز از طریق تعریف جی.پی.اس با یک لینک ارتباطی بین نظام مهندسی و شهرداری به زودی به مرحله اجرا میرسد.
اشخاص صاحب منصب عمومی باید امور شخصی و خصوصی خود را به گونه ای تنظیم کنند که با وظایف شان تعارض منافع پیدا نکند. توجه بفرمائید خود مسئول باید چنین کاری را انجام دهد و چنانچه دچار تعارض منافع شد قرار نیست بگوید بیخبر بودم یا حواسم نبود.
مصداق دیگر در بحث جذب سرمایه است. مسئول چنانچه بداند جذب سرمایه از شخصی باعث تعارض منافع وی خواهد شد باید از این جذب سرمایه حذر کند. این یعنی باقی کشورها حاضر نیستند به هر قیمتی سرمایه جذب کنند که ما متاسفانه در اینجا هم برعکس هستیم. ما هر طور شده سرمایه جذب می کنیم مثلا شهردار منطقه از بانک وام میگیرد بعد در همان منطقه یک درمانگاه دندانپزشکی یا پزشکی راه اندازی میکند تازه نماینده مجلس هم برای افتتاح این بحث ناقض تعارض منافع حاضر می شود(مورد واقعی در شهرداری منطقه ۴ اهواز).
قابل توجه مهندسانی که مشکل نظام مهندسی را از ناحیه قانون ان میدانند ؛
سلام ؛همکار محترم ، کجای قانون گفته نظام مهندسی تبدیل به موسسه مالی اعتباری شود ؟ کجای قانون گفته سازمان حق دارد با پولهای اعضا کاسبی و خرید فروش راه بیاندازد ؟ کجای قانون گفته سازمان میتواند صدها ملیارد پول اعضا را در بانکهای خاص سپرده گذاری کند و با سود ان هرغلطی که دلش خواست انجام دهد ؟ در کجای قانون گفته دستگاه نظارت عالیه میتواند با سازمان تحت نظارتش وارد مراودات مالی صد ملیارد تومانی شود ؟ کجای قانون گفته هباتمدیره ها میتوانند دفاتر نمایندگی استان را بعنوان تیول بین خود توزیع کنند و از عایدات رانتی ان بهره ببرند ؟ کجای قانون گفته هیاتمدیره ها باید حقوقهای نجومی در یافت کنند مثلا خزانه دار حقوق ماهیانه ۵۷ ملیون و رییس احتمالا حقوق ۱۰۰ ملیونی بگیرد ؟ کجای قانون گفته بک مداح بدون پروانه اشتغال میتواند خودش را به سازمان تحمیل کند و ماهیانه حقوق ۴۴ ملیونی دریافت کند ؟ کجای قانون گفته شورای مرکزی حق دارد سالانه دهها ملیارد و بلکه بیشتر از سازمانهای استانها برای هزینه های هتل و بلیط هواپیما و ضیافتهای انچنانی و.... بگیرد ولی هیچ خروجی بنفع اعضا نداشته باشد ؟!؟! و دهها سوال مهم دیگر !!! فلذا همکاران گرامی باید بدانند که مشکل از قاتون نیست ، بلکه مشکل از مجریان قانون و سکوت خفت بار ما مهندسان است که در مقابل این همه ظلم و بیقانونی سکوت میکنیم !! لطفا بجای تبریک روز مهندس بیاییم همدیگر را از خواب غفلت بیدار کنیم !!!.
وزارت کار باید آمار دقیقی از تعداد مهندسان پروانه دار نظام مهندسی ساختمان ارائه کند ، همچنین وزارت کار باید مشخص کند چه تعداد از مهندسان پروانه دار نظام مهندسی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و نوع بیمه مشخص شود مثلا اجباری ، اختیاری ، حرف و مشاغل آزاد و ...
ناشناس
۱۵:۱۶ ۰۴ اسفند ۱۴۰۱
منبع مالی پایدار آموزش مداوم مهندسان :
صنایعی همچون فولاد ، سیمان و... باید بدانند که نیروی انسانی ساختمان یعنی مثل مهندس و کارگر برده آنها نیستند لذا نیاز است در چرخه فروش خود جایی را برای تامین نظر مهندسان و کارگران ببینند. امری که برای پزشکان نسبت به تولیدکنندگان دارویی دیده شده است.
اگر قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور(سال۷۵) را ببینید متوجه می شوید درصدی از فروش دارو به بحث هزینه دوره های آموزشی مداوم پزشکان اختصاص یافته. همین موضوع باعث می شود که علم پزشکان مدام بروزرسانی شود ، پزشکان سود معنوی خود را همراه با دوره های ارزان قیمت آموزشی ببرند. اگر سال۷۴ مشابه همین موضوع را در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می گنجاندیم قطعا در برخی استان ها لنگ بودجه آموزشی نبودیم یا دوره های آموزشی آبکی برگزار نمی شد.
البته اصل پیشنهاد این است که درصدی از فروش مصالح ساختمانی نه فقط بابت بحث آموزش بلکه بابت بحث ایمنی(تامین تجهیزات ایمنی کارگران و مهندسان ساختمان) ، بیمه حوادث غیرمترقبه مسکن اقشار کم درآمد و روستایی کشور ، نظارت عالیه وزارت و...هم مصرف گردد.
ایجاد صندوق بیمه بیکاری مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی در اولویت قرار گیرد .
ناشناس
۱۱:۱۶ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
چرا قانون ممنوعیت جذب و استخدام مجدد بازنشستگان در ارگان ها و سازمان ها و نهادها ، اجرا نمی‌شود؟ لطفا آمار دقیقی از تعداد بازنشستگان شاغل بالاتر از ۶۰ سال سن در نظام مهندسی اعلام کنید که در حال استفاده از مهر و پروانه اشتغال نظارت و اجرا و طراحی نظام مهندسی هستند
اغلب نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و اعضای مجلس خبرگان ، ۲ یا ۳ شغله هستند
ناشناس
۲۲:۰۴ ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
سلام مجلس شورای اسلامی هیچ ارزشی برای مهندسی و نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان قائل نیست الان برای کالا ها قانون استاندارد تا 2سال زندان برای متخلفین تعیین شده توسط مجلس ولی برای مجرمین قانون نظام مهندسی در ماده 40فقط یک میلیون تومان جریمه نقدی تعیین شده یعنی ساختمانی که جان مردم رو باید در زلزله و آتش سوزی حوادث برق و گاز حفظ کنه از یک پیچ ارزشش کمتر برای مجلس و مهندس، ناظر حتی اجازه ورود به ملک بدون اجازه مالک نداره ولی بازرس استاندارد اگر بهش اجازه ورود ندن تا 2سال زندان مجازات کیفری گذاشتن وقتی قانون گذار خودش دستانش آلوده باشد نمی‌تواند آلودگی را پاک کند آماده باشید که پلاسکو ها و متروپل های زیادی در پیش رو دارید زلزله که بماند نیروهای طبیعت بی رحم هستند و خوب ابرو و حثیت افرادی که آنها رو بی ارزش بدونن به باد میدن جلوی بقیه کشور ها
سلام مجلس شورای اسلامی هیچ ارزشی برای مهندسی و نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان قائل نیست الان برای کالا ها قانون استاندارد تا 2سال زندان برای متخلفین تعیین شده توسط مجلس ولی برای مجرمین قانون نظام مهندسی در ماده 40فقط یک میلیون تومان جریمه نقدی تعیین شده یعنی ساختمانی که جان مردم رو باید در زلزله و آتش سوزی حوادث برق و گاز حفظ کنه از یک پیچ ارزشش کمتر برای مجلس و مهندس، ناظر حتی اجازه ورود به ملک بدون اجازه مالک نداره ولی بازرس استاندارد اگر بهش اجازه ورود ندن تا 2سال زندان مجازات کیفری گذاشتن وقتی قانون گذار خودش دستانش آلوده باشد نمی‌تواند آلودگی را پاک کند آماده باشید که پلاسکو ها و متروپل های زیادی در پیش رو دارید زلزله که بماند نیروهای طبیعت بی رحم هستند و خوب ابرو و حثیت افرادی که آنها رو بی ارزش بدونن به باد میدن جلوی بقیه کشور ها
رئیس نظام مهندسی استان کرمانشاه گفت: حضور مهندس ناظر در مراحل مختلف ساخت و ساز از طریق تعریف جی.پی.اس با یک لینک ارتباطی بین نظام مهندسی و شهرداری به زودی به مرحله اجرا میرسد.
اشخاص صاحب منصب عمومی باید امور شخصی و خصوصی خود را به گونه ای تنظیم کنند که با وظایف شان تعارض منافع پیدا نکند. توجه بفرمائید خود مسئول باید چنین کاری را انجام دهد و چنانچه دچار تعارض منافع شد قرار نیست بگوید بیخبر بودم یا حواسم نبود.
مصداق دیگر در بحث جذب سرمایه است. مسئول چنانچه بداند جذب سرمایه از شخصی باعث تعارض منافع وی خواهد شد باید از این جذب سرمایه حذر کند. این یعنی باقی کشورها حاضر نیستند به هر قیمتی سرمایه جذب کنند که ما متاسفانه در اینجا هم برعکس هستیم. ما هر طور شده سرمایه جذب می کنیم مثلا شهردار منطقه از بانک وام میگیرد بعد در همان منطقه یک درمانگاه دندانپزشکی یا پزشکی راه اندازی میکند تازه نماینده مجلس هم برای افتتاح این بحث ناقض تعارض منافع حاضر می شود(مورد واقعی در شهرداری منطقه ۴ اهواز).
سلام ؛همکار محترم ، کجای قانون گفته نظام مهندسی تبدیل به موسسه مالی اعتباری شود ؟ کجای قانون گفته سازمان حق دارد با پولهای اعضا کاسبی و خرید فروش راه بیاندازد ؟ کجای قانون گفته سازمان میتواند صدها ملیارد پول اعضا را در بانکهای خاص سپرده گذاری کند و با سود ان هرغلطی که دلش خواست انجام دهد ؟ در کجای قانون گفته دستگاه نظارت عالیه میتواند با سازمان تحت نظارتش وارد مراودات مالی صد ملیارد تومانی شود ؟ کجای قانون گفته هباتمدیره ها میتوانند دفاتر نمایندگی استان را بعنوان تیول بین خود توزیع کنند و از عایدات رانتی ان بهره ببرند ؟ کجای قانون گفته هیاتمدیره ها باید حقوقهای نجومی در یافت کنند مثلا خزانه دار حقوق ماهیانه ۵۷ ملیون و رییس احتمالا حقوق ۱۰۰ ملیونی بگیرد ؟ کجای قانون گفته بک مداح بدون پروانه اشتغال میتواند خودش را به سازمان تحمیل کند و ماهیانه حقوق ۴۴ ملیونی دریافت کند ؟ کجای قانون گفته شورای مرکزی حق دارد سالانه دهها ملیارد و بلکه بیشتر از سازمانهای استانها برای هزینه های هتل و بلیط هواپیما و ضیافتهای انچنانی و.... بگیرد ولی هیچ خروجی بنفع اعضا نداشته باشد ؟!؟! و دهها سوال مهم دیگر !!! فلذا همکاران گرامی باید بدانند که مشکل از قاتون نیست ، بلکه مشکل از مجریان قانون و سکوت خفت بار ما مهندسان است که در مقابل این همه ظلم و بیقانونی سکوت میکنیم !! لطفا بجای تبریک روز مهندس بیاییم همدیگر را از خواب غفلت بیدار کنیم !!!.
صنایعی همچون فولاد ، سیمان و... باید بدانند که نیروی انسانی ساختمان یعنی مثل مهندس و کارگر برده آنها نیستند لذا نیاز است در چرخه فروش خود جایی را برای تامین نظر مهندسان و کارگران ببینند. امری که برای پزشکان نسبت به تولیدکنندگان دارویی دیده شده است.
اگر قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور(سال۷۵) را ببینید متوجه می شوید درصدی از فروش دارو به بحث هزینه دوره های آموزشی مداوم پزشکان اختصاص یافته. همین موضوع باعث می شود که علم پزشکان مدام بروزرسانی شود ، پزشکان سود معنوی خود را همراه با دوره های ارزان قیمت آموزشی ببرند. اگر سال۷۴ مشابه همین موضوع را در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می گنجاندیم قطعا در برخی استان ها لنگ بودجه آموزشی نبودیم یا دوره های آموزشی آبکی برگزار نمی شد.
البته اصل پیشنهاد این است که درصدی از فروش مصالح ساختمانی نه فقط بابت بحث آموزش بلکه بابت بحث ایمنی(تامین تجهیزات ایمنی کارگران و مهندسان ساختمان) ، بیمه حوادث غیرمترقبه مسکن اقشار کم درآمد و روستایی کشور ، نظارت عالیه وزارت و...هم مصرف گردد.
از نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس:
«قرار گرفتن ناظران ساختمان
به عنوان ضابط قوه قضائیه»
نتیجه:
- حوادث ساختمانی کم می شود.
- ناظران در بخش نظارت قوی می شوند.