گرانیا تقصیره دولته کاره دولتیاست تمام درامدا مردم پایین قیمت کالاها بالا ماشین موبایل موتور دوچرخه لوازم خانگی نفرین هم پشت سرتون به خودتون بیاین دنیا دوروزه و اون دنیا تواص پس میدید
هر سه ماه یکبار قیمت خودرو در درب کارخانه را 25 درصد افزایش می دهند. آنهم به بهانه تورم و قیمت دلار. حالا نبود قطعه را بهانه کردن برای عدم ورود خودرو ها به دست مردم عادی. همین خودرو ها چند روز دیگه سر از نمایندگی ها و بازار آزاد در میارن. دلار را گران می کنن و به تبع آن سایر اقلام رو با خیال راحت می کشن بالا. حقوق بگیران ثابت نیز فقط و فقط در سال 20 درصد افزای حقوق دارن. یعنی تورم و قیمت بالای اقلام ضروری توی کشور فقط برای خودروسازها و دلالهای رانتی هست. مردم که گرونی رو احساس نمی کنن !
عدم نظارت و حمایت بی چون چرا از خودروساز باعث احتکار و عدم رعایت حقوق مصرف کننده شده چرا شورای رقابت مجوز افزایش هر سه ماه یکبار به ودروساز میده هر عقل سلیم هم برای سود بیشتر و منفعت خود همین روال خودرو ساز را در پیش خواهد گرفت و بهمن و اسفند با بیشترین قیمت خواهد فروخت البت مفصر خودروساز نیست مقصر فرهنگ خود ماست که به هر قیمتی حاضریم با صف میلیونی خودرو رو با هر قیمتی بخریم چه بازار آشفته و چه خودروسازی که هیچگونه احترامی برای حقوق مصرف کننده قایل نیست خدا عاقبت همه رو ختم به خیر کنه وای بر کم فروشان و محتکران
نبود قطعه فقط یه بهونه واسه افزایش قیمت هست .. نمیدونم چه داستانیه که اینقد اصرار دارید حتما ماشین بخرید .. والا با این گرونی دستمزد ها و قلابی بودن قطعات یدکی داشتن ماشین اصلا به صرفه نیست ..سرمایه تون رو چیز دیگه ایی مثل طلا بخرید
بنظرم از کامیون دارانی که حمل خوردرو انجام میدن سوال کنید حرف های جالبی دارن، از خوردهای ناقصی که بین پارکینگ ها جابهجا میشه واسه نمایش و... این داستان ادامه داره و اونا راست میگن به محض هماهنگی جهت بازدید ماشین دارای نقص بهتون نشون میدن!!!
عمده مشکل صنعت تولید خودرو در کشور . در دو مورد خلاصه میشود : 1 - خود فروشنده اصلی خودرو که در 99 درصد موارد با تزریق قطره ای خودرو به بازار و به عمد قیمت خودرو را برای کسب سود بیشتر افزایش میدهد .. 2 - انحصاری کردن قطعه سازی و عدم ایجاد امکان برای ورود قطعه سازان جدید به جمع سازندگان و تولید کنندگان قطعه برای رفع محدودیت ها ....و متاسفانه در کنار اینها مماشات وزارت صمت در ایجاد فشار به کارخانه ها برای همکاری با قطعه سازان جدید ...این اتفاق در صنایع و امور دیگر هم به چشم میخورد و وجود دارد ..مثل عدم امکان افزایش کارکزاران بورس و انحصار واردات مواد غذایی و .... در کشور و متاسفانه همه اینها مربوط به معاونین و مدیران کل این وزارت خانه ها و کارخانه ها میباشد چون خود آنها به نوعی در سود این امور شریک هستند ... این حلقه فساد باید گسسته شود و قوه قضاییه برای این کار مناسبترین عامل است .. اگر بخواهد
فقط بفکر خالی کردن جیب ملت بدبختن همین