کارمندان شهرداری باید پروانه نظام مهندسی خود را تحویل وزارت راه و شهرسازی دهند ( تودیع پروانه ) چون بر اساس قانون منع تعارض منافع ، حق استفاده از پروانه اشتغال نظام مهندسی ندارند .
سلام برابر آگهی پیوست دارن شرکت های مجری ذی صلاح زیر مجموعه وزارت راه شهرسازی رو خرید فروش میکنن دلال ها در صورتی که پروانه مهندسی قائم به ذات شخص است و قابل خرید فروش نیست لازم وزیر راه شهرسازی طی آیین نامه ای با راهکار عملی ثبت شرکت ها و کنترل ها در سامانه ای کشوری جلوی این اقدامات رو بگیره و اجازه نده کنترل شرکت به دست افراد غیرمهندس دارای صلاحیت بیوفته و استقلال آنها را ازشون بگیره و امضا فروشی توسط دلال ها رخ دهد لذا لازم است دادستانی کل کشور به این موضوع به عنوان حمایت از حقوق عامه مردم و بهربرداران اپارتمان ها ورود نماید
دولت از یک طرف میگوید با ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه ساخت و ساز مخالف است ولی از طرف دیگر ، امکان عضویت افراد بیسواد و سرمایه دار در شرکت های دارای صلاحیت انبوه سازی را تسهیل میکند. اصلا دولت نباید اجازه دهد به جز مهندسان ، احد و ناسی به عضویت شرکت های انبوه سازی در بیاید ولو اینکه شخصی سرمایه دار باشد .
به استحضار میرساند برخی افراد با اجاره فلهای پروانههای اشتغال مهندسین مجری صادره و تشکیل شرکتهای مجری حقوقی صوری بدون حضور مهندسان مجری متخصص در امر ساختوساز به پدیده شوم امضافروشی در سطح استان اقدام مینمایند که تبعات این امر در مواقع بحران مشاهده خواهد شد.
همچنین، این امر موجب کاهش حقالزحمه و از دور خارج شدن نیروهای متخصص مهندسی از چرخه ساختوساز و متضرر شدن بهرهبرداران نهایی ساختمان یعنی ساکنان اینگونه ساخت و سازها و بیکاری جوانان استان میشود.
خواهشمند است دستور فرمایید به جهت جلوگیری از تبعات جانی و مالی بهرهبرداران نهایی و از دست رفتن حیثیت جامعه مهندسی استان در این خصوص اقدامات لازم انجام شود.
مگه نظام مهندسی موجود زنده هست ؟ که خودش را از درون اصلاح کند ؟ پس نقش نظارت سازمان بازرسی کل کشور ، معاونت عمرانی استانداری ، وزارت کشور ، وزارت راه و شهرسازی ... چگونه است ؟
با توجه به کاهش تقاضا برای خدمات ژئوتکنیک ساختمانهای شهری استان و وجود سهمیه مازاد سالیانه که باعث بروز رقابت ناسالم و کاهش کیفیت خدمات از دیدگاه برخی اساتید، مدیران صنف گردیده است، شرکتهای خدمات آزمایشگاهی با گرایش ژئوتکنیک با امضای این نامه، اعلام میدارند با کاهش ظرفیت اشتغال تا پایان سال ۱۴۰۲ موافق بوده و درخواست مینمایند میزان سهمیه شرکت پایه۲ تا پایان سال ۱۰ عدد و برای پایه۱، ۱۲ عدد تخصیص یابد. در صورت وجود تقاضای مازاد بر ظرفیت پیشبینیشده تا پایان سال، بعد از تکمیل ۷۰ درصد ظرفیت کل، نسبت به آزادسازی مجدد سهمیه متناسب با زمان باقیمانده اقدام گردد.
سامانه ارجاع کار نوبتی بین شرکت های خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن نظام مهندسی ایجاد شود ، تا هیچ شرکتی بیکار نماند و توزیع عادلانه کار بین شرکت ها انجام شود و اجاره دادن پروانه نظام مهندسی به شرکت ها ، مقرون به صرفه اقتصادی نباشد و جلوی پروانه فروشی گرفته شود
بهتره سوابق بیمه تامین اجتماعی مجریان نظام مهندسی قبل از انعقاد قرارداد با مالک زمین ، کنترل شود تا افراد شاغل در بخش دولتی یا خصوصی نتوانند کار مجری بگیرند چون مجری گری شغل تمام وقت است و مجریان نظام مهندسی نباید شغل دوم داشته باشند
آنچه بیان می کند ! در سازمان های نظام مهندسی ریاست و هیات مدیره شرکت های حقوقی ، آزمایشگاه ها شغل تمام وقت محسوب می شود ! ((اصل ۱۴۱ قانون اساسی))
آیا روزی نگاه به شرکت های حقوقی ، دفاتر طراحی، مجریان حقوقی ، همانند شغل ثابت خواهد شد؟
طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تصدی بیش از یک شغل، کارمندان دولت از عضویت در هیات رئیسه یا هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی، منع شدند.
این قانون شامل دفاتر طراحی تک نفره و چند نفره و شرکتهای حقوقی مجری و ناظر و شرکتهای آزمایشگاهی و... می شود.
ناظر نباید مجری کار خودش باشد . یعنی ناظر و مجری یکسان نباشد یعنی هنگام صدور پروانه باید نام و نام خانوادگی مالکان زمین و همسر و فرزندانشان مشخص شود که ناظر کار خودشان نباشند .
همچنین، این امر موجب کاهش حقالزحمه و از دور خارج شدن نیروهای متخصص مهندسی از چرخه ساختوساز و متضرر شدن بهرهبرداران نهایی ساختمان یعنی ساکنان اینگونه ساخت و سازها و بیکاری جوانان استان میشود.
خواهشمند است دستور فرمایید به جهت جلوگیری از تبعات جانی و مالی بهرهبرداران نهایی و از دست رفتن حیثیت جامعه مهندسی استان در این خصوص اقدامات لازم انجام شود.
با تشکر
کارکنان دستگاههای اجرایی امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقی یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرایند ساخت و ساز را ندارند
آیا روزی نگاه به شرکت های حقوقی ، دفاتر طراحی، مجریان حقوقی ، همانند شغل ثابت خواهد شد؟
این قانون شامل دفاتر طراحی تک نفره و چند نفره و شرکتهای حقوقی مجری و ناظر و شرکتهای آزمایشگاهی و... می شود.