خوب حالا اینجا وظیفه مجلس است که بیاید وسط و بدون کاغذ بازی و اتلاف وقت و نیز اتلاف بیت المال، این پیشنهاد خوب شورای نگهبان را در عرض یک ساعت یا نیم روز یا در عرض یک روز آن را تصویب کند. لازم نیست که در هر چیزی لقمه را دور سرتان بچرخانید.
نظر دادن بدون سواد و معلومات ممنوع! اگر همین شورای نگهبان نبود مجلس قبل که برجام رو در عرض 2 ساعت تصویب کرد، FATF هم در عرض 20 دقیقه تصویب می کرد و کلا مملکت رو با نون اضافه تقدیم غربی ها می کردند. جالب هست که فقط نزدیک انتخابات که می شود این شورای نگهبان خیلی به آقایون فشار می آورد، بقیه سال که کلی از خرابکاری های مجلس را رفع می کند و ... هیچ مشکلی ندارند، فقط نزدیک انتخابات که می شود چون می دانند در طی 8 سال چه تخلفاتی کرده اند، نگران هستند که یهو تایید نشوند. اون وقت شروع می کنند از شرق و غرب به کوبیدن شورای نگهبان و قانون اساسی.
چرا اشخاصی که قبلا در انتخابات شرکت کرده اند ورای نیاورده اند دوباره در انتخابات شرکت می کنند آیا ایران به این بزرگی غیر از اینها کسی رو نداره الان ک فرد عادی هم می تونه با نگاه به اسامی ثبت نام کنندگان بفهمه کی تاییدصلاحیت وکی رد صلاحیت میشه.
چنین محدودیتی اولاً بی‌انصافی است دوماً الزامی ندارد، تنها چیزی که الزام‌آور است قانون تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی است، بقیه‌ی موارد، جنبه‌ی توصیه دارد نه الزام. فرضاً یک کاندید با سن 39 سال که بسیار هم در کار خود متخصص و کاربلد است برای ثبت‌نام در انتخابات بیاید، صرفاً چون سن زیر 40 سال دارد رد می‌شود؛ این عین بی‌عدالتی است. روال فعلی بهترین روال است، ثبت‌نام افراد متفرقه به انتخابات آسیبی نمی‌زند که نیاز به وضع محدودیت داشته باشد، نهایتاً شورای نگهبان موقع تایید صلاحیت، این افراد متفرقه را رد می‌کند ولی کسی که با 39 سال سن ولی کاربلد و باتجربه ثبت‌نام کرده، حقش تایید صلاحیت است نه اینکه به خاطر سن رد شود.
لطفاً قوانین کشور را اجرا کنید، اگر با این وضع باشد هر سازمانی برای خودش مصوبه صادر می‌کند و می‌گوید الزام‌آور است.
فرضاً کارگروه مصادیق مجرمانه مصوبه تصویب می‌کند که بی‌حجاب بودن یک خانم در تصویر موجود در وبسایتی، باید به فیلتر شدن سایت منجر شود؛ حال آنکه وظیفه‌ی تعیین مصادیق بر عهده‌ی قانون است و این کارگروه صرفاً وظیفه‌ی اجرای قانون را برعهده دارد ولاغیر
صلاحیت هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی را شورای نگهبان تایید کرد.
هاشمی دلار 10تومانی تحویل گرفت ۱۰۰تحویل داد
خاتمی دلار ۱۰۰تحویل گرفت ۱۲۰۰تحویل داد
احمدی نژاد ۱۲۰۰تحویل گرفت ۳۱۰۰تحویل داد
روحانی ۳۱۰۰تحویل گرفت ۳۰۰۰۰واقعی تحویل می دهد
مردم هم که هیچ. آیا شورای نگهبان کارآمد است!؟
جالبه تو این مقایسه بدترین دوران،دوران اصلاحات بوده که دلار دوازده برابر شده،بعد دوران رفسنجانی و روحانی که دلار ده برابر شده و بهترین آمارو دوران احمدی نژاد داشته که دلار سه برابر شده.ولی به خاطر پروپاگاندو رسانه ای و دوران اصلاحات از نظر بعضیها بهترین دوران اقتصادی بوده و دوران احمدی نژاد بدترین دوران.یعنی چهل درصدی که تو سال 88 طرفدار جبهه اصلاحات بودن وداشتن خودشونو به آب و آتیش میزدن تا دولتو از دست احمدی نژاد که ارزش پول ملی کشور تو دورانش سه برابر کمتر شده بود (البته این نکته که بخش زیادی از افزایش قیمت دلار تو دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بود و تو دوره اول دلار تقریبا همون نرخ 1200 بود) دربیارن به دست کسی بسپارن که دلار تو دورانشون 12 برابر شد.این اصلا مغلطه نیست چون دوران هاشمی و روحانی هم به عنوان همفکرای خاتمی همین اوضاع تو کشور برقرار شد.انگار برای بعضی ها دو دوتا چهار تا نمیشه.من نمیدونم بعضی از مردم چجوری به مرام و مسلک این جماعت اعتماد کردن.هرچند تو زمونه ای که همه چیزو رسانه ها تعیین میکنن قبول کلاه بزرگی مثل اصلاحات از طرف مردم چیز عجیبی نیست.کلاهی که احتمالا هشت سال دیگه هم با حرف های نخ نما مثل دیوارکشی و آزادی بیان سر مردم میره
احمدی
۱۳:۰۶ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۰
واقعا شورای نگهبان مظلوم واقع شده هر کی از راه میرسه یه طعنه بهش میزنه در واقع این حق هست که همیشه مظلومه در سایه فریب خوردگی ما از یه عده نامزد افراطی قنون شکن
شورای نگهبان تنها انطباق یا عدم انطباق مصوبات و انتخابات را با قانون اساسی و شرع بررسی می کند نه اینکه در حوزه قانون اساسی، قانون گذاری کند یا در حوزه شرع، تشریع نماید. بهتر بود شورای نگهبان این کار خود را بر طی یک نظریه تفسیری نسبت به اصل 115 قانون اساسی انجام می داد.
انتخابات یک مساله ساده ومعمولی نیست وبرای مردم حساسیت های گاهی بی نظیری دارد وبخاطر انتخابات گاهی کشوری مثل مصر یا ترکیه وغیره مورد کودتا قرارمی گیرند ودرایران هم فتنه پشت فتنه مانند فتنه ۷۸، ۸۸ و۹۸ که مستقیم یا غیرمستقیم ریشه درانتخابات دارد اتفاق می افتد بنابراین مصوبه به نتیجه نرسیده مجلس و دخالت مستقیم حاکمیت درقانونگذاری وسیکل معیوب تصمیم گیریهای ودخالت های سیاسی درکارهم با برچسب های تغییر خودمختارقانون وعجله درکار تغییرقانون باعث شد شرایط نامناسبی درکشور ایجاد شود واگرمسئولان این مساله را از ریشه حل نکنند وهرکس فقط خودش نظربدهد این مساله بهترین بهانه را به دست مخالفان نظام وبازندگان انتخاباتی خواهد داد تا کشور رابه آشوب بکشانند واین که شورای نگهبان مرتب توضیح بدهد برای مردم قابل قبول نیست و دستور رهبری هم مطاع و قابل اجراست ولی این مساله بایداز کانال حقوقی خودش حل وفصل شود وهیچ کس باهرپُست ومقام نمی تواند فوق قانون عمل کند زیرا این کار شاید درمقطعی گره گشا باشد ولی قانون فقط یک چیز مشخص وبدون شائبه است وتحمیل تفاسیر برقانون نقض قانون است بنابراین هم مجلس وهم دولت وهم ستاد انتخاباتی وهم شورای نگهبان وهم رهبری باید به قانون قبلی رجوع کنند وبعدازاتمام انتخابات دراولین فرصت قانون گذاران دست به کارشوند واگر تغییراتی اعمال شد ازطریق مصوبات همه جانبه وحتی رفراندم عمومی مساله برای همیشه حل وفصل شود گرچه مسئولان توجه ندارند که تغییرات قانونی وتفاوت فاحش قوانین قبلی با قوانین جدید یک ضربه معنوی بزرگی رابه قانون و حیثیت کشور می زند ومردم فکرمی کنند بازیچه شده اند و درقوانین،همه جوانب مادی ومعنوی باید سنجیده شود وساده انگاری مساله کاربی نهایت خطرناکی است که باعث افزایش ایده های ضد کشوری وضدحاکمیتی ودرنتیجه قطورشدن جبهه منافقان ودشمنان داخلی وبه تبع آن دشمن خارجی می شود یعنی مساله انتخابات باهیچ مساله ای درقانون قابل قیاس نیست وامروز وقتی ناهماهنگی بین دولت وشورای نگهبان اتفاق افتاده باید مجریان انتخاباتی به قوانین قبل از سال ۹۲ مراجعه کنند تا وضع بدترازاینی که هست نشودو رئیس جمهور هم ورود قانونی موجه ولی باتاخیر زیاد و بدجا درمساله انتخابات داشتند وبه عواقب وبازخورد رفتارخود بین مردم زیادتوجه نکردند.به هرجهت برای این رفتاردوگانه باید فکراساسی کرد ونباید برای برخی معاندین بهانه ساخت بعبارتی برگشت اولیه درثبت نام انتخابات به قانون قبلی پیامدش برگشت به قوانین سابق درتمام مراحل انتخابات است واگرغیرازاین کاری صورت گیرد مانند آتش به بنزین گرفتن کشور را به انفجار می کشاندیا مقدمات فتنه های آینده را پایه گذاری می کند.مسئولان درتصمیمات باید همه جانبه نگرباشند و با دست خود خودشان را ترور نکنند این که نمی شود کشورداری که دریک مساله ساده قانونی ، رهبر وریاست جمهوری ومجلس وشورای نگهبان ودولت و وزارت کشور هرکدام موضع ویژه داشته باشند چرا برخی ها نمی خواهند اشتباه رابپذیرند وراه را اصلاح کنند و به اشتباه خود متمم وتبصره اضافه می کنند کارحقوقی وقانونی متخصص خودش را می خواهد وهمه حقوقدانان کارکشته ومجرب می دانند که درقانون هیچ احدی باهیچ قدرتی نمی تواند دخالت کند واگر دخالت کرد این باعث می شود آن ماده یا تبصره قانونی به ضدقانون وبه آفت امنیت ملی کشور تبدیل شود و اگرهمه پیچ ها دست همه باشد پیچ قانون فقط در دست قانون است و احدالناسی نمی تواند ازقانون چیزی کم کند یا چیزی اضافه کند وکسانیکه درقانونگذاری تخصصی ندارند اصلاً نباید به مفادقانون نزدیک شوند یا تغییری ایجادکنند زیرا قانون تغییربردارنیست یعنی خشت اول چون نهد معمارکج تا ثریا می رود دیوارکج.بنابراین در قانون معضلات راباید کامل حذف نمود و ازنو قانون ساخت آن هم درچارچوب رضایت ورفراندم ملی وچون قانونگذاری یک کارملی است بانظر شخصی نمی توان به یک ملت توهین کرد وقانون راتغییر داد اینگونه مدیریت کردن کشور بذر دشمنی وکینه را گسترده می سازد وهمه وحدت وتعلقات ملی مردم نسبت به هم را نابود می کند وهمیشه کارها راباید ازراه اصولی آن انجام داد واینهمه برای مردم توضیح وطول وتفسیرنداد که کارغلط ، غلط است وتوجیه آن عذربدترازگناه است و ندانستن عیب نیست نپرسیدن ومتوجه نبودن عیب بزرگ ونابخشودنیست.
لطفاً قوانین کشور را اجرا کنید، اگر با این وضع باشد هر سازمانی برای خودش مصوبه صادر می‌کند و می‌گوید الزام‌آور است.
فرضاً کارگروه مصادیق مجرمانه مصوبه تصویب می‌کند که بی‌حجاب بودن یک خانم در تصویر موجود در وبسایتی، باید به فیلتر شدن سایت منجر شود؛ حال آنکه وظیفه‌ی تعیین مصادیق بر عهده‌ی قانون است و این کارگروه صرفاً وظیفه‌ی اجرای قانون را برعهده دارد ولاغیر
هاشمی دلار 10تومانی تحویل گرفت ۱۰۰تحویل داد
خاتمی دلار ۱۰۰تحویل گرفت ۱۲۰۰تحویل داد
احمدی نژاد ۱۲۰۰تحویل گرفت ۳۱۰۰تحویل داد
روحانی ۳۱۰۰تحویل گرفت ۳۰۰۰۰واقعی تحویل می دهد
مردم هم که هیچ. آیا شورای نگهبان کارآمد است!؟
عزیز جان کامنت، خلاصه باید باشه نه یه مقاله کامل.