بیش از ۹۹ در صد مجریان نظام مهندسی صوری هستند ، یعنی یک برگه الکی و گرفتن مقداری پول از مالک!!! ، حالا دوستان بجای انکه مجری را واقعی کنند که هم جامعه از ان سود ببرد ، و هم مشکل اشتغال مهندسان تا حدود زیاد حل شود ، گیر داده اند به مسکن ملی !!! ادم کم سوادی امده ۲۶ شرکت مجری صوری درست کرده و حق صدها مهندس را پایمال کرده

#تعارض_منافع به سبک خوداظهاری

اخیرا منویی در کارتابل نظام مهندسی ساختمان استان ایجاد شده است که وضعیت تعارض منافع مهندسان را به صورت خوداظهاری استعلام میکند. همچنین مستندات بخشنامه تعارض منافع در این قسمت قابل دریافت است.
پس از تایید یا رد این موضوع، پیامکی به همکاران صادر میشود مبنی بر مشخص شدن وضعیت تعارض منافع

مهمترین مشکل روش خوداظهاری این است که هنوز بخش قابل توجهی از مهندسان درک مناسبی از مصادیق تعارض منافع ندارد.
به عبارتی سازمان با این روش تلاش کرده است مسئولیت تشخیص مصادیق را به گردن خود مهندسان بیاندازد. این را شاید مصداق مَثَل ترکیِ "گرفتن مار به دست سیدحمزه دانست!"

مشکل دیگر این هست که هنوز محدودیت زمانی برای این خوداظهاری مشخص نشده است و لازم است در بازه های زمانی مشخصی این خوداظهاری از مهندسان دریافت گردد.

قابل ذکر است تجربه قبلی سازمان برای خوداظهاری "اشتغال تمام وقت" برای داوطلب شدن در سامانه نظارت تجربه چندان موفقی نبوده است.

شما چه نظری دارید؟

برخی مهندسان سهامدار و عضو چند شرکت حقوقی هستند .

شما دقتی کنید هیچ نماینده ای از سازمان نظام مهندسی چه هیات مدیره استان ها چه شورای مرکزی در نهادهای تصمیم گیری مسکن حضور ندارد چه در شورای فنی استان یا شورای عالی مسکن استان ها یا کشور ... چرا؟ چرا نباید متولی ساخت و ساز کشور که بیش از نیم میلیون نفر هم عضو دارد در هیچ یک از نهادهای تصمیم گیر دولت حضور نداشته باشه حتی رئیس کمیسون عمران مجلس هم یک پزشک باشد ... چرا جامعه مهندسی اینهمه بی عرضع هست که حتی یک نماینده در شورای عالی مسکن نداشته باشد یا کمیسیون عمران مجلس دست یک پزشک بساز بفروش باشه؟! درد زیاده ...

سوال مهم

⭕ضرورت تدوین شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مختص مهندسان ساختمان و ابلاغ آن به شرکت های بیمه سراسر کشور

مسئولیت شناسایی و معرفی مشمولان #تعارض_منافع بر عهده روسا، مدیران عامل (شرکت آب منطقه‌ای، شرکت آب و فاضلاب، شرکت گاز، شهرک‌های صنعتی و ...) و مدیران کل (راه و شهرسازی و ...) است.

✳️نامه معاون وزیر به اداره کل راه وشهرسازی استانها ...

✔️دراین نامه معاون وزیر هم تفسیری شفاف از ابلاغیه تعارض منافع مشاهده نمیگردد...

تفسیرات مختلف از افرادی که شامل تعارض منافع میباشند و از پروانه اشتغال خود نمیتوانند استفاده نمایند؛

۱. شامل کلیه کارکنان نهادها و سازمانهای دولتی که درجدول ابلاغیه آورده شده است میگردد؟!!

۲. شامل افرادی میشود که در نهادها و سازمانهای نام برده شده درجدول مسئولیت و تایید نقشه و کنترل ساختمان را برعهده دارند؟!!!

۳. شامل افرادی میشود که بطور همزمان در دستگاه ها و نهادهای دولتی حضور دارند و مسئولیت بررسی و تایید نقشه و کنترل ساختمان را برعهده دارند؟؟؟!!!

و...

⁉️چرا درخصوص تعارض منافع تفسیری قابل درک و شفاف و بدور از هرگونه ابهام بطور خلاصه همه فهم از سمت وزارت راه و شهرسازی ابلاغ نمیگردد ؟؟؟!!!!

✔️مطالبه ...

سیستمی شدن صدور پروانه‌های نظام مهندسی

چرا تحویل مدارک اعضا به نظام مهندسی و صدور پروانه اشتغال شرکت ها ، به شکل دستی انجام میشود ؟ در حالیکه الان قرن ۲۰۰۰ هست و باید صدور پروانه و تمدید و ارتقای پروانه شرکتها و کنترل سوابق بیمه اعضای شرکتها به شکل اینترنتی شود و نظام مهندسی فقط اسکن مدارک اعضا را دریافت کند .

اکثر مهندسان مجری ( مجریان حقیقی ) نظام مهندسی اراک بیکار شدند چون شرکت های مجری حقوقی با داشتن ظرفیت اشتغال بالا ( ۹۰۰۰ مترمربع ) و تعداد کار همزمان (۵ کار ) تمام کارهای اجرای ساختمان را تصاحب میکنند و فرصت اشتغال به مهندسان مجری ( مجریان حقیقی ) نمیدهند . در حالیکه اگه نظام مهندسی به شکل سیستم ارجاع ، کارها را بین مجریان حقیقی و حقوقی توزیع میکرد هیچ مجری بیکار نمی ماند و هزچ مجری چند کار همزمان نمیگرفت .

اکثریت شرکت های مجری حقوقی ، صوری هستند چون برای تمام اعضای خود لیست بیمه تامین اجتماعی رد نمیکنند .

بنده مهندس مجری نظام مهندسی الان بیکارم و به زودی مجبور میشوم برای تامین خرج و مخارج مایحتاج زندگی به کار قاچاق روی بیاورم ، مسبب همه این مشکلات ، شخص وزیر راه و شهرسازی است که نمیداند پروانه مهندسان امضافروش و چندشغله و بازنشسته و کارمند باید ابطال شود . تا فرصت اشتغال برای من مهندس بیکار فراهم شود .

مهندسان ساختمان تبدیل به موش های آزمایشگاهی در دستان معاونان وزیر راه و شهرسازی شدند ، هر روز یک شیوه نامه ، هر روز یک قانون ، هر روز یک آیین نامه ولی دریغ از یک گام عملی در مبارزه با امضافروشی ، پروانه فروشی ، مدرک فروشی مهندسان در شرکت های حقوقی نظام مهندسی