وزارت راه شهرسازی از یک طرف میگه سرپرست کارگاه بایدمقیم باشه وکار نظارتی هم نداشته باشه خب اگر قراراینجوری باشه چرا کارمندان دولتی و کارمندان شرکت های خصوصی ، کار نظارت میگیرن تناقض دلیل بطلان یکی از ادعاهاست

در سال 1352 قانون نظام معماری و ساختمان  به تصویب مجلس وقت رسید و در سال 1356 اصلاحیه آن نیز به تصویب رسید  در سال 1371 قانون نظام مهندسی ساختمان به تصویب مجلس رسید و طبق ماده 20 این قانون قانون نظام معماری و ساختمان مصوب 1352و اصلاحیه مصوب 1356ان باطل شد و در سال 1371 مهلت 2ساله قانون مذکور طی ماده واحده ای در سال 1373 یک سال تمدید شد و در سال  1374 نیز قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تصویب مجلس رسید که در ماده 42 آن ایین نامه  اجرایی قانون سال 1371 باطل اعلام شد  ولی هنوز  برگ تعهد نظارت و طراحی شهرداری ها بر اساس قانون باطله نظام معماری و ساختمان مصوب 1352میباسد  و شهرداری ها هنوز این برگه تعهد رو اصلاح نکردن و عبارت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 را جایگزین آن نکردن  در رای وحدت رویه 786هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1398نیز به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 استناد شده است
منبع سایت دستور قوه قضائیه

وزیر محترم راه و شهرسازی

با سلام
درخواست می‌شود پروانه نظارت، طراحی و اجرای ساختمان افراد دارای حقوق دولتی و شرکتی در سازمان نظام مهندسی باطل نمایید. با اجرای این مطالبه، مشکل بیکاری جوانان و تحصیلکرده‌های زیادی حل میشود. ساختمان‌ها ناظران تمام‌وقت خواهند داشت و اصولی ساخته میشوند.
نباید یک فرد هم پروانه نظام مهندسی داشته باشد و هم حقوق دولتی یا شرکتی

در سال‌ گذشته به شرکتهای مهندسین مشاور اجازه داده شد بنابه ضرورت و حجم زیاد کار پروانه‌ های حقوقی جهت طراحی و نظارت طرحهای‌ مسکنهای‌ ملی‌ داده شود و به شرکتهای متقاضی پروانه داده شد.اما بعدا کارها به دفاتر نظام مهندسی ارجاع داده شد و آنهم دفاتر خاص و محدود ‌.چگونه‌ هست‌ که این اتفاق میافتد؟!چه کسانی در این ماجرا نقش داشته اند ؟دلیل اینکار چیست؟چگونه هست که دفاتر معدود دفاتر حقوقی نظام مهندسی باید کار داشته باشند و در حال بلعیدن کارها باشند و دفاتر حقیقی اکثرا بیکار ولی به مهندسین مشاور که میرسد کار از آنها گرفته و به دفاتر نظام مهندسی داده می شود؟اینور‌ بام‌ تابستان‌ اونور‌ بام زمستان ؟!

برابر بند د ماده 32 و 40 قانون نظام مهندسی کارکنان وزارت راه شهرسازی و هیئت مدیره های نظام مهندسی ها نباید در کار بساز بفروشی ساختمان باشند چون دارای تعارض منافع هستن و مقررات مهندسی رو اجرا نمیکنن اینکه الان در سال جدید هنوز تعرفه مهندسی ابلاغ نشده به همین دلیل ولی خب اگر به مهندسین لطمه نزنن ماهم ازشون شکایت نمی‌کنیم وگرنه برابر مواد فوق و مواد 570 و 576قانون مجازات اسلامی علاوه بر انفصال خدمت مجازات کیفری نیز در انتظار آنها میباشد و پروانه های ساختمانی صادر و تراکنش های حساب های بانکی آنها به راحتی قابل پیگیری از طرف دادسرا میباشد. اصولا بساز بفروش ها نباید با مقررات مهندسی مخالفت کنن بلایی که سر مالک متروپل آمد باید درس عبرتی برای همه باشه که چه طوری وراث وی هم محکوم به پرداخت خسارت شدن و چون هر هزینه ای برای ساختمان بشه همون قدر میزارن روش و ساختمان رو میفروشن پس بهتر همه مقررات رو اجرا کنن تا در آینده با حین کار با قوه قضائیه درگیر نشن بلاخره همه دنبال یه لقمه حلال بدون دردسر هستن چرا خلاف جریان رودخانه حرکت کنن وقتی میتونن باهم کار کنن و کسب درآمد بدون درگیری با قوه قضاییه داشته باشن

آیا وقت آن نرسیده است که مهندسان ساختمان به طوریکجانبه برای احقاق حقوق خود اقدام انقلابی کنند در حالیکه نمایندگان فاسد و رانت خوار و نجومی بگیر کمیسیون عمران مجلس از اصلاح قانون نظام مهندسی بعد ۸ سال عاجز ماندند ؟

اشتغال مهندسان در سازمان نظام مهندسی ، کاذب و دوره ای و فصلی است .

هیج یک از بند های قانون نظام مهندسی مصوب 1374 و آیین نامه اجرایی آن نگفته برای اخذ پروانه اشتغال باید گواهی سابقه کارارائه داد به نظام مهندسی فقط صفحه 72 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفته برای اخذ اولین پروانه اشتغال باید گواهی سابقه کار ارائه کرد و در سامانه سپامک وزارت راه شهرسازی هم ذکر شده برای اخذ اولین پروانه اشتغال سابقه کار نیاز است و قانونا برای ارتقا پایه گواهی سابقه کار نیاز نیست اصولا دولت اومد اخذ پروانه رو در قالب سامانه مطرح کرد تا شروط غیر قانونی و مجرمانه ای که خلاف مقررات بود و حقوق قانونی افراد رو نقض میکرد و طبق ماده 570قانون مجازات اسلامی مجازات کیفری برای تصویب کننده آن وجود دارد حذف بشه لذا لازم نظام مهندسی ها و ادارات راه شهرسازی توجه کنن طبق مقررات عمل کنن و بابت ارتقا پایه از مهندسین گواهی اشتغال نخوان در خود سامانه هم نمیخواد

دولت بی تدبیر از توزیع عادلانه فرصت های شغلی بین مهندسان نظام مهندسی عاجز است .

بیکاری مهندسان زیاده

ترتیبی اتخاذ شود که به هر مجری حقیقی یا حقوقی حداکثر سالی ۱ کار داده شود تا هیچ مجری بیکار نماند .

*نظام مهندسی موظف به شفاف سازی در حوزه پرداخت ها و دریافتی ها شد.*

*وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی نامه ای به دکتر حمزه شکیب، یادآور شده است؛ ” طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ( مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی)، حق دسترسی مردم به اطلاعات عمومی دستگاه های حکومتی، نهادهای عمومی و موسسات خصوصی ارائه دهنده  خدمات عمومی محترم است و در این راستا، « سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور » نیز موظف است بر اساس قانون، واحد سازمانی مورد نظر را با قید نام مقام مسئول جهت درج در سامانه مذکور معرفی کند.*

استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس انجام شود به علت بیکاری اغلب مهندسان ناظر و مجری ساختمان

تا وقتی تعداد جواز ساختماني صادر شده توسط شهرداری در یک سال از تعداد مجری ها کمتر باشه رسیدن به همچین اتحادی برای قیمت گذاری یکسان قراردادهای اجرای ساختمان غیر ممکنه،
سال گذشته اگر اشتباه نکنم به ۲۰۰ مجری شهر اراک کار نرسیده بود.

صدور صلاحیت مجری معماری از صلاحیت مجری عمران تفکیک شود یعنی مجری نما و معماری از مجری سازه و عمران جدا شود