جنابان اساتید محترم. آیا طبق معمول بازهم میخواهید برای خودشیرینی و رای گرفتن از مردم ، بانکها را فدا کنید و بازهم بانکها با وجود فشار کاری چندین برابر سایر ادارات ، بازهم بانکها تعطیل. نخواهند شد ؟؟؟؟؟
تصمیم خوب و افتضاحیه !!!
به خاطر دارم که حدود 40 سال قبل ، جهود های بازار بزرگ تهران ، شنبه ها تعطیل بودند و....
حالا خیلی خوبه برخی مسئولین ما پیشرفت کرده اند و...!!!!
مملکت شده یه عده مفت بخورند وبه دیگران بخندند ویه عده هم هر چه بدوند پسرفت میکنند،شاید حق گرفتنیست واقشار پایین تر از متوسط باید حقشان را از دیگران بگیرند.
بحث تعطیلی ما الان خودش از همه کشور ها زیاده، کی گفته ما پنجشنبه ها تعطیل هستیم دادا؟ نه بگو به دنبال کلا استراحت و تعطیلی دولت هستیم. اسم دولت هم بزار دولت کیفی ...
خدایی من یه سوال دارم چرا نمیزارید ملت با ارامش زندگی کنن چرا هی یه کاری میکنید عذاب بکشن؟ اون از 6 صبح اینم از این . ازار دارید یا هدف دیگع ای دارید از ناراضی کردن مردم؟
این خدمات تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه ای را پیگیری نمائید. با توجه به دانشگاه نظری و مقایسه نوعی تبعیض مشخص میشود. کیفیت دانشگاه نظری و فنی و حرفه ای را در مجلس بررسی نمائید. حتی مراجع تقلید و قاضی ها بررسی نمایند. آن چیزی که مشخص است دانشگاه فنی و حرفه ای به جای تعلیم در وضعیت مبارزه است . مجلس باید کار تخصصی و خوبی در کمک به تحصیل دانشجویان داشته باشد. مجلس باید در دانشگاه نماینده داشته باشد.
اسماعیلی در مورد بار مالی طرح میگوید: امروز دولت به شرکتها پول میدهد که حقوق کارکنان را بدهند، حالا با تصویب طرح ساماندهی، همان پول مستقیم به کارکنان پرداخت میشود، این کجا بار مالی دارد؟ ما خطاب به سازمان امور استخدامی میگوییم، اصلاً افزایش حقوق در کار نیست؛ کارگران امنیت شغلی میخواهند، امنیت شغلی مهمترین اصل برای کارگران شرکتی نیست.
اسماعیلی میگوید: هدف از طرح ساماندهی، قطع حمایت از شرکتهای واسطه و از میان برداشته شدن آنهاست؛ طرح ساماندهی یک ماده واحده و چند تبصره دارد؛ ماده واحده میگوید بعد از این چه باید بکنیم و تبصرهها میگویند الان برای نیروهای شاغل چه باید کرد. اما باید بپذیریم وضعیت موجود و حضور گستردهی پیمانکاران، موجب ناامیدی جوانان و از بین رفتن امنیت شغلی شده، به نوعی برده داری نوین را رقم زده است.
این نماینده مجلس اضافه میکند: ما اسنادی از عملکرد این شرکتهای پیمانکاری داریم؛ شرکتهایی داریم که ۷۰ میلیارد تومان پول گرفتهاند تا در یک مجموعهای از یک وزارتخانه حقوق نیروها را پرداخت کنند اما طبق اسنادی که ما داریم فقط ۵۷ میلیارد تومان برای حقوق پرداخت شده. باقی پول کجاست، چرا پرداخت نشده؛ در این شرایط، میگویند طرح ساماندهی بار مالی دارد!
او تاکید میکند: طرح ساماندهی یقیناً بار مالی ملموسی ندارد اما دوستان در دولت آن طرف قضیه را کامل نادیده میگیرند؛ به راستی حضور این پیمانکاران چقدر بار مالی دارد؛ چرا این بخش را نمیبینند؟!
طرح ساماندهی در مرحله رفع ابهام در مجلس شوراست؛ بازگشت این طرح از شورای نگهبان به دلیل ابهامات، موجب شده چندین جلسه و نشست در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود؛ به گفته اسماعیلی، تا امروز سه ابهام طرح برطرف شده و رایزنی و برگزاری جلسه در مورد شفافسازی بار مالی طرح ادامه دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میافزاید: توقع داریم دولت محترم و به خصوص سازمان امور استخدامی با ما همکاری کنند؛ طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران به راستی یک مطالبه مردمی است که انشالله به زودی این مطالبه به سرانجام میرسد.
مساله بعدی، دامنهی شمول طرح است؛ بسیاری از گروهها از جمله آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی نگران شمول طرح هستند و مرتب میپرسند که آیا ساماندهی شامل حال ما میشود یا خیر؛ اسماعیلی معتقد است؛ دامنهی شمولِ دقیقِ طرح بایستی با همکاری دولت مشخص شود. او اضافه میکند: الان در طرح فعلی، مربیان نهضت سوادآموزی و بسیاری از گروههای دیگر مشمول هستند؛ اما در این زمینه یکسری ابهامات و مسائل است که بایستی برطرف شود.
اسماعیلی در پایان تاکید میکند: از نظر ما در کمیسیون اجتماعی و از دیدگاه کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس که چندین سال است روی این مساله کار میکنند، طرح ساماندهی بار مالی ندارد. در عین حال، حضور پیمانکاران که موجب پایین آمدن بهره وری، انگیزه و امید به آیندهی نیروها شده است، قطعاً ضررهای بسیار بیشتری برای کشور و دولت دارد؛ امیدواریم دولت با ما همراهی کند تا بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم و نیروهای شرکتی و قراردادی نهادها را از وضعیت فعلی که اصلاً وضعیت خوب و شایستهای نیست، نجات دهیم.
به خاطر دارم که حدود 40 سال قبل ، جهود های بازار بزرگ تهران ، شنبه ها تعطیل بودند و....
حالا خیلی خوبه برخی مسئولین ما پیشرفت کرده اند و...!!!!
هدف انقلاب چی؟
برابری چی؟
اسماعیلی میگوید: هدف از طرح ساماندهی، قطع حمایت از شرکتهای واسطه و از میان برداشته شدن آنهاست؛ طرح ساماندهی یک ماده واحده و چند تبصره دارد؛ ماده واحده میگوید بعد از این چه باید بکنیم و تبصرهها میگویند الان برای نیروهای شاغل چه باید کرد. اما باید بپذیریم وضعیت موجود و حضور گستردهی پیمانکاران، موجب ناامیدی جوانان و از بین رفتن امنیت شغلی شده، به نوعی برده داری نوین را رقم زده است.
این نماینده مجلس اضافه میکند: ما اسنادی از عملکرد این شرکتهای پیمانکاری داریم؛ شرکتهایی داریم که ۷۰ میلیارد تومان پول گرفتهاند تا در یک مجموعهای از یک وزارتخانه حقوق نیروها را پرداخت کنند اما طبق اسنادی که ما داریم فقط ۵۷ میلیارد تومان برای حقوق پرداخت شده. باقی پول کجاست، چرا پرداخت نشده؛ در این شرایط، میگویند طرح ساماندهی بار مالی دارد!
او تاکید میکند: طرح ساماندهی یقیناً بار مالی ملموسی ندارد اما دوستان در دولت آن طرف قضیه را کامل نادیده میگیرند؛ به راستی حضور این پیمانکاران چقدر بار مالی دارد؛ چرا این بخش را نمیبینند؟!
طرح ساماندهی در مرحله رفع ابهام در مجلس شوراست؛ بازگشت این طرح از شورای نگهبان به دلیل ابهامات، موجب شده چندین جلسه و نشست در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود؛ به گفته اسماعیلی، تا امروز سه ابهام طرح برطرف شده و رایزنی و برگزاری جلسه در مورد شفافسازی بار مالی طرح ادامه دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میافزاید: توقع داریم دولت محترم و به خصوص سازمان امور استخدامی با ما همکاری کنند؛ طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران به راستی یک مطالبه مردمی است که انشالله به زودی این مطالبه به سرانجام میرسد.
مساله بعدی، دامنهی شمول طرح است؛ بسیاری از گروهها از جمله آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی نگران شمول طرح هستند و مرتب میپرسند که آیا ساماندهی شامل حال ما میشود یا خیر؛ اسماعیلی معتقد است؛ دامنهی شمولِ دقیقِ طرح بایستی با همکاری دولت مشخص شود. او اضافه میکند: الان در طرح فعلی، مربیان نهضت سوادآموزی و بسیاری از گروههای دیگر مشمول هستند؛ اما در این زمینه یکسری ابهامات و مسائل است که بایستی برطرف شود.
اسماعیلی در پایان تاکید میکند: از نظر ما در کمیسیون اجتماعی و از دیدگاه کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس که چندین سال است روی این مساله کار میکنند، طرح ساماندهی بار مالی ندارد. در عین حال، حضور پیمانکاران که موجب پایین آمدن بهره وری، انگیزه و امید به آیندهی نیروها شده است، قطعاً ضررهای بسیار بیشتری برای کشور و دولت دارد؛ امیدواریم دولت با ما همراهی کند تا بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم و نیروهای شرکتی و قراردادی نهادها را از وضعیت فعلی که اصلاً وضعیت خوب و شایستهای نیست، نجات دهیم.