باید ترتیبی اتخاذ شود که مجریان نظام مهندسی هم بتوانند تخلفات ساختمانی را به شهرداریها اعلام کنند ( در ساختمان هایی که توسط بساز و بفروش های بیسواد احداث میشود)

اشخاصی که دردستگاهها ونهادهایی کار میکنند که وظیفه کنترل ساختمان یا مسئولیت بررسی نقشه را دارند نمیتوانند ازپروانه اشتغال استفاده کنند.

لذا مرجع ضمیر اشخاص نیستند بلکه دستگاهها ونهادها هستند.

مثلا شهرداری و اداره وشهرسازی وبنیاد مسکن واستانداری و.. جزء نهادهایی هستند که وظیفه کنترل ساختمان دارند.

وبنابراین افرادی که دراین نهادها هستند نمیتوانند ازپروانه اشتغال استفاده کنند.

به نظام مهندسی استان ها بخشنامه کنید طراحی نقشه های خلاف ساختمانی ممنوع شود

برخی اعضای هیات مدیره و کارمندان نظام مهندسی با بسازوبفروش ها در انجام تخلفات ساختمانی ، شریک هستند .

اول از همه باید حقوق کافی در اختیار مهندسان ناظر ساختمان قرار دهید تا انگیزه کافی برای اعلام تخلفات به شهرداری و نظام مهندسی داشته باشند مثل قضات .

فسادی که در صنعت ساختمان و نظام مهندسی هست در هیچ کجای دیگر وجود ندارد ، از تعارض منافع کارمندان و مدیران نظام مهندسی ... بگیر تا امضافروشی و نظارت های صوری و مجریان صوری و آزمایشگاه های صوری و ...

حضور تمام وقت مهندسان مجری سرساختمان به طور اتوماتیک جلوی بسیاری از تخلفات ساختمانی را ميگيرد

طراحی نقشه خلاف یا نقشه اجرایی یا نقشه غیرمصوب ممنوع شود

شهرداری به واسطه پول گرفتن از مالکان و پاک کردن تخلفات ساختمانی آنها فقط زحمت و دردسر وآسیب جانی برای مهندسان ناظر ساختمان ایجاد کرده ، مثلا در شهر اراک شهرداری از مهندسان ناظر ساختمان می‌خواهد خلاف زیربنایی ساختمان را اعلام کنند و کلی تهدید مالکان را به جان بخرند ولی سپس در کمیسیون ماده ۱۰۰ همین خلاف زیربنایی را با گرفتن جریمه از پرونده مالکان پاک می‌کند

پلیس پیشگیری ناجا باید مهندسان ناظر ساختمان را در بازدیدهای دوره ای از ساختمان ها همراهی کند تا مالکان شرور نتوانند با تهدیدت خود، مانع انجام وظایف حرفه ای ناظر شوند

یکی از اصلی‌ترین ایرادات کمیسیون ماده ۱۰۰، جریمه‌ها برای ساختمان‌های متخلف است که این موضوع باعث می‌شود سازنده ملک را غیر قانونی بسازد و دلخوش به این شود که در کمیسیون جریمه اش را می‌پردازد و ساختمانش همچنان پابرجاست.

طراحی نقشه های خلاف شامل دستک خلاف یا خلاف زیربنا یا اضافه طبقه ...توسط دفاتر طراحی و مهندسان محاسب ، بزرگترین تخلف است لذا باید معظل ۲ نقشه ای برای همیشه برطرف شود که دیگر یک نقشه مصوب و یک نقشه خلاف یا اجرایی نداشته باشیم

از شهرداری محترم خواهش مندیم جلوی تخلفات زیربنایی ساختمان ها را بگیرند ،

بررسی های انجام شده، 80 درصد پرونده هایی که پروانه ساخت دریافت می کنند عارضه اضافه بنا را دارند که این امر نشان از صرفه اقتصادی اینکار برای سازندگان دارد. در این راستا رویکرد قهری و تقابلی جوابگو نیست و باید عوامل پیشگیرانه را مدنظر داشت که ظاهرا مجلس شورای اسلامی به این امر ورود کرده است و باید دید قانونی که مصوب شده چقدر بازدارنده خواهد بود و جرم انگاری آن تثبیت شده است یا خیر.

میرنظامی با بیان اینکه امروز با پدیده شهرفروشی در حوزه تخلفات ساختمانی مواجه هستیم، گفت: براساس دستورالعمل و آیین نامه قانونی ماده 100، پس از ساخت بنا، شهرداری اجازه تخریب ندارد و تخلف باید در کمیسیون ماده 100 مطرح شود که اگر بنا مسکونی باشد، دو برابر قیمت منطقه و اگر تجاری باشد سه برابر قیمت معاملاتی منطقه جریمه لحاظ می شود.

ایجاد پلیس ساختمانی در شهرداری منطقه ۲ اراک