دیکه حق‌التدریسی نگیرید ، اول مهر به هیچ عنوان اضافه کار یا حق‌التدریسی نگیرید ، وزیر کمبود نیرو را خودش جبران کنه ، به این سختی با این هزینه‌های سرسام آور ، بعد از ۶ ماه هنوز یک ریال بابت حق‌التدریسی پرداخت نکردند !!!! مگه معلم‌ها هوا فقط استفاده می‌کنند؟؟؟؟!!!

با این پرداخت دولت دیگه کسی حاضر نمیشه بره اضافه تدریس

او ادامه داد: سال گذشته کل حقوق حق التدریس‌ها بعد از اسفند ۱۴۰۱ پرداخت شده بود.
???
خسته نباشی دلاور
خسته نباشی پهلوان??

فرهاد جون خسته نباشید

جناب معاون قبای شب عید برای گل منارخوبه

طوری میگن تا پایان سال انگاری یک ماه مانده تا پایان سال!!!! اونم تازه معوقات!!!!
مثل شب عید پارسال که چند ساعت مانده به سال تحویل واریز شد!!!!
استاد بزرگوار نگاه خودت نکن که حقوق بگیری یا نگیری شب عیدی دچار مشکل شرمندگي نمیشی
با شندرغاز حقوق دارند سر می کنند برای امرار معاش که شب عیدی خرید کنند چهار تا مهمون میاد شرمنده نباشند
حداقل یک هفته قبل باید پرداخت بشه که بتوان خرید انجام داد نه چند ساعت مانده به سال تحویل!!!
خدایا شر امثال این مسئول دلسوز رو کم کند یا زیاد!؟

بدبخت ترین وزارت خونه وزارت آموزش و پرورش ماست. بجای اینکه قدرتمند و توانمند باشه فقط دست گدایی داره. خب معلومه اوضاع فرهنگ و آموزش افتضاح میشه

بیخود نیست که در آزمون استخدامی امسال آموزش و پرورش 82درصد شرکت کنندگان زن هستند و فقط 18 درصد شرکت کننده مرد داریم و این یک فاجعه است .آنکه را خفته است میتوان بیدار کرد ولی آنکس که خود را به خواب زده هرگز

۶ماه سخت گذشت سالها همینگونه بوده اصلا برای پرداخت به موقع حق التدریس فرهنگیان شاغل برنامه ای نبوده . مبلغ حق التدریس بسیار ناچیز هست ولی معلم بخاطر مسائل معیشتی خود اون رو می پذیره .به فکر باشید اگر ۳ماه اون رو پرداخت کردید ۳ماه باقی مونده رو هفته اول عید پرداخت کنید .

همکاری نکنید ۵ میلیون حق التدریس ماهانه پول اسنپ هم نمی شود

اقای فرهادی شما که در مصاحبه چند. وز قبل فرمودید که دوماه حق التدریس را پرداخت کردیم

واقعا شرم آور هست که ماه ها حقوق این قشر را ندادند، متاسفانه در کشور ما اولویت هزینه ها با خواص و سازمانها و افراد بی خاصیت هست.

طرح ساماندهی کارکنان دولت چیشد ؟؟سازوکار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است. این مقررات اولین بار در سال ۱۳۸۴ و سپس در سال ۱۳۹۴ به تصویب مقام رهبری رسیده است. مطابق ماده (۷) این مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی را که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نماید و «نهایتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌‌کند.»
****شورای نگهبان خودش میتوانست تایید کند**