بررسی اصلاح قانون مهریه از ۲ سال پیش تا کنون در صحن علنی مجلس معطل مانده .

بخشنامه تعارض منافع
رياست و مديرعامل و عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركت هاي خصوصي براي كارمندان دولت وفق تبصره ٤ قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ١٣٧٣/١٠/١١ ممنوع است

وقتی اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی توسط هیات مدیره نظام مهندسی منصوب شوند قطعا نمی توانند با تخلفات هیات مدیره نظام مهندسی مقابله کنند چون چاقو هیچ گاه دسته خود را نمی برد .

متاسفانه دولت و مجلس در مبارزه با فساد جدی نیستند

باید جلوی پارتی بازی و آشنا بازی در استخدام های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها گرفته شود

طبق مادۀ ۸ لایحه استقلال کانون وکلا اصلاحی ۱۳۷۳
كه اشعار ميدارد
– نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند مي توانند بدون آزمون پروانه وكالت دريافت كنند.
دکتر عیسی امینی رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز پیش تر اعلام کرده بود که سالانه حدود ۳۶۰۰ قاضی بازنشسته از طریق ماده ۸ قانون وارد حرفه وکالت می شوند.
قانون را بايد كساني بنويسند كه خودشان تعارض منافعي با همان قانون نداشته باشند.

آیا می توان طراحی و نظارت مسکن ملی که کارفرمایش اداره راه وشهرسازی استان است را به کارمندان اداره راه و شهرسازی ارجاع داد؟ ( بر اساس قانون منع تعارض منافع )

اعضای شورای انتظامی که رکن سازمان‌های نظام مهندسی در استانها می‌باشند توسط اعضای هیات مدیره استانها پیشنهاد و انتخاب میشوند.
ولی مدعی هستند که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی دارای استقلال هستند و انتخاب اعضای شورای انتظامی شورای مرکزی چگونه و رانتی و ... دارای تعارض منافع انتخاب میشوند.

کارمند نظام مهندسی (مدیر اجرایی ) سازمان نظام مهندسی ساختمان شهر اراک حدود ۱۴۰۰۰ متر مربع کار نظارت معماری با لابی گری و رانت و سواستفاده از موقعیت شغلی و سازمانی خود گرفته و این تعارض منافع آشکار و فساد محض است به همین دلیل کارمندان نظام مهندسی نباید کار طراحی و نظارت ساختمان بگیرند

عزم جدی برای مبارزه با فساد در ایران وجود ندارد

هیچی. این لایحه مثل اکثر لوایح بلاتکلیف و بی سرانجام می ماند

ما مهندسین نظام مهندسی ساختمان طبق حق  دسترسی ازاد به اطلاعات خواستار انتشار لیست افرادی که طبق دستورالعمل اجرایی بند 5 ماده 2 مکرر ایین نامه اجرایی تعارض منافع دارند و به صورت حقیقی یا حقوقی فعالیت دارند هستیم این لیست باید با جزییات محل خدمت،سمت فرد در شرکت، شماره عضویت شماره پروانه و کد ملی باشد تا تعارض منافع از طریق مهندسین نیز پایش و رصد شود و نیز حادثه ای مثل مترو پل به علت تعارض منافع تکرار نشود.
شایان ذکر است طبق متن برنامه هفتم توسعه قرار است اشخاص دارای تعارض منافع با پروانه طراحی به فعالیت خود ادامه دهند به این بهانه ک تعداد مهندسین طراح کم است این در حالی است که کشور ما بعد از امریکا و روسیه بیشترین مهندس را دارد لطفا روزنه فساد را ببندید.

تعارض_منافع در دستور کار وزارت‌ راه و شهرسازی

مصادیق بخشنامه تعارض منافع به زودی توسط وزیر به نظام مهندسی ساختمان ابلاغ خواهد شد.

موضوع : تعارض منافع کارکنان سازمان نظام مهندسی تهران در مجامع عمومی و عدم استقلال رای آنها

در خصوص حق رای کارکنان حقوق بگیر سازمان استان در مجامع عمومی و با عنایت به اهمیت تصمیمات گرفته شده در این مجامع و صحت نتایج آن در سلامت و شفافیت عملکرد سازمان استان از جمله مسائلی می‌باشد که از نظر اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دارای اشکال بوده و مورد اعتراض دائمی می‌باشد.
در این رابطه به طور مشخص تعداد بالای کارکنان شرکت کننده در مجامع عمومی استان تهران نسبت به کل اعضای شرکت کننده و شائبه ی عدم استقلال رای آنها موضوعی است که در اکثر مجامع  تشکیل شده طی سالیان گذشته مشهود بوده و حقوق اعضای محترم استان را ضایع نموده و موجبات نارضایتی و عدم مشارکت حداکثری و دلسردی اعضای جامعه مهندسی ساختمان استان را بوجود آورده است.
بنابراین کثرت آرای کارکنان سازمان استان در صحت نتایج مجامع عمومی تاثیر گذار بوده و با حقوق اعضای محترم در تعارض منافع آشکار می‌باشد

تعارض منافع در بند د ماده 32 قانون نظام مهندسی ذکر شده و برابر ماده 40 جرم کیفری میباشد و اگر توسط کارمندان دولت و مقامات رعایت نشود برابر ماده 576 قانون مجازات اسلامی تا 5 سال حکم انفصال خدمت رو به دنبال دارد لذا لازم است فقط به دادستان این مطالب گزارش شود تا وزیر راه شهرسازی و مقامات وزارت خانه تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند تا آنها هیئت مدیره های نظام مهندسی ساختمان رو مجبور کنند تعارض منافع رو کنترل کنند