اقای پزشکیان نصف ایران ۱۳ صفر رفتن طلا و جا کلیدی و خریدن برای برکت اقتصادی و صاحب خونه و ماشین بشن
نکنه واقعا این شایعات درست در بیاد معجزه کنی و همه به ارزوهاشون برسن
به هر حال باید خوش بین بود
62 نماینده از 290 نماینده غایب هستند، یکی که بیکاره و حضور داره بررسی کنه این ها کجا هستند و کار مهم تری که داشتند و نیامدند چیست؟
توصیه می کنم به نظم و حضور فعال
هانی
روی وزیر بهداشت خیلی دقت کنن ، الان مطالبات پرستاران چرا پرداخت نمیشه ، من خودم یک فرد انقلابی ام اما خیلی جای سواله که مسئولین چیزی که با پول حل میشه رو راحت حل نمیکنن تا به اغتشاش کشیده بشه ، مطالبات شون رو واریز کنید تمام اگه یه مسئله پیچیده ای بود آره اما واریز کنن تمام بشه
گوشه کنار پرستاران اعتراض میکنند و ا کیی جوابگو نیست تعدادی مشغول اربعین هستند پزشکیان هم تومجلس مشغول است
دولت قبلی هم کنار کشیده چه کار کنیم چی کار نکنیم البته پرستاران هم وقت مناسبی را انتخاب نکردند پرستاران زحمتکش یا یکی دو ماه قبل اعتراض میکردند یا منتظر باشند دولت تعیین تکلیف شود آنموقع اعتراض کنند
دادگاه محترم شهرستان دماوند
با وجود پی گیریهای مکرر شکات در خصوص پرونده کلاهبرداری زمینهای اسب چران دماوند و محکوم شدن متهمان در پرونده کیفری ، متاسفانه نزدیک دو سال هست که پرونده حقوقی با وجود ۱۰۰۰ شاکی هنوز بلا تکلیف مانده . لطفا به داد مالباختگان برسید.
متأسفانه آقای قالیباف با پا گذاشتن روی قوانین داخلی مجلس در حال به حاشیه بردن تایید صلاحیت وزراست.
زیر پا گذاشتن قانون توسط شخص اول قوه مقننه ، کشور و مجلس را به قهقرا می‌بره و در نهایت موجب تضعیف نظام خواهد شد
نکنه واقعا این شایعات درست در بیاد معجزه کنی و همه به ارزوهاشون برسن
به هر حال باید خوش بین بود
توصیه می کنم به نظم و حضور فعال
هانی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین رو دریابید. بردند
خوردند
دولت قبلی هم کنار کشیده چه کار کنیم چی کار نکنیم البته پرستاران هم وقت مناسبی را انتخاب نکردند پرستاران زحمتکش یا یکی دو ماه قبل اعتراض میکردند یا منتظر باشند دولت تعیین تکلیف شود آنموقع اعتراض کنند
هیچ چیز نه گران شد ونه تورمی داریم .چرا چرا
با وجود پی گیریهای مکرر شکات در خصوص پرونده کلاهبرداری زمینهای اسب چران دماوند و محکوم شدن متهمان در پرونده کیفری ، متاسفانه نزدیک دو سال هست که پرونده حقوقی با وجود ۱۰۰۰ شاکی هنوز بلا تکلیف مانده . لطفا به داد مالباختگان برسید.
زیر پا گذاشتن قانون توسط شخص اول قوه مقننه ، کشور و مجلس را به قهقرا می‌بره و در نهایت موجب تضعیف نظام خواهد شد