هیچ سیستم نظارت فراگیری بر محصولات خوراکی وارداتی وجود ندارد

عضوكميسيون بهداشت ودرمان مجلس درگفتگو باخبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران گفت: ضعف مسئولان ذیربط در حوزه نظارت بر واردات خوراکی بحث تازه ای نیست.

حیدری دستنایی اظهار داشت: تشخیص مارکهای معتبر بر عهده وزارت بهداشت و وزارت صنعت و معدن وتجارت است و این موضوع خوشایندی نیست که پس از توزیع کالاهای خارجی نامعتبر در بین مردم به دنبال کیفیت و صحت سلامت آن کالا باشیم.

وی با بیان اینکه در خصوص اعطای مجوز به کالاهای وارداتی خوراکی نیازمند آموزش هستیم خاطرنشان کرد: عدم همکاریهای بین سازمانی و کمبود نظارت در حوزه قاچاق کالا زمینه رابرای سودجویی افراد سودجو فراهم می سازد و موجب ورود کالاهایی بی کیفیت و حتی ،گاه مخرب سلامتی مردم به کشور می شود.

*دادن مجوز به کالایی که هنوز صحت سلامت آن مشخص نیست خود خلاف قانون است

دکتر جمشید زهی عضو کمیسیون بهداشت و درمان در ادامه افزود:‌اینکه چگونه به یک کالایی که هنوز سلامت مشخصی ندارد مجوز داده می شود خود جای سئوال دارد.

جمشید زهی اظهار داشت: کوتاهی مسئولان در ورود کالایی همچون آدامس تری دنت که حاوی الکل است قابل چشم پوشی نیست و مسئولان چه در حوزه وزارت بهداشت و چه در سازمان استانداردسازی باید در موارد این چنینی پاسخگو باشند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان تصریح کرد: باید شرایط آزمایشگاه های کشور در حیطه استانداردسازی کالاهای وارداتی به حدی قوی باشد که آسیب ناشی از چنین مواردی به سلامت مردم جامعه وارد نشود.

وی افزود: مراجع قضایی باید پیگیر موضوع باشند و با شخص یا اشخاص مرتبط در خصوص واردات این آدامس آلوده به شدت برخورد شود.

*موازی کاری به سلامت جامعه خدشه وارد می کند

دکتر ظابطی طرقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نيز اظهار داشت:‌با توجه به اینکه بسیاری از وظایف در حیطه استانداردسازی محصولات خوراکی در سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت تداخل دارد می توان گفت که موازی کاری ها موجب آسیب به سلامت مردم جامعه می شود.

وی تصریح کرد: میزان الکل موجود در این فرآورده خوراکی تحت نام تری دنت هنوز به طور کامل مشخص نیست و در صورتیکه از حد مجاز بیشتر باشد خلاف قوانین شرع مقدس اسلام و مضر سلامت جامعه است و باید هر چه سریعتر با وارد کنندگان این محصول و همچنین ارگانهای مرتبط با اعطای مجوز و پخش آن برخورد شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود:‌ قانون مبارزه با قاچاق کالا نیز به تازگی بازنگری شده است اما نباید سازمانها منتظر بیان تک به تک وظایف خود باشند.

ظابطی طرقی اظهار داشت: آنچه در هر زمینه ای بر روابط قانون و مصلحت مسئولان ارجحیت دارد سلامت افراد جامعه است که نباید تحت الشعاع سهل انگاری مسئولان واقع شود./ص