در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
«نون خ ۵» چهره زیبای سیستان و بلوچستان را به مردم نشان داد
يادداشت/
ماده 220 قانون مجازات اسلامي در لايحه جديد مسکوت مانده است
درصورت ارتکاب قتل فرزند توسط ولي به لحاظ جلوگيري از تجري مجرمان بالقوه مي‌تواند طبق قانون علاوه بر پرداخت ديه به ده سال حبس محکوم شود و اين حبس مجازات تعزيري است و مجازات‌هاي موضوع قانون حمايت از کودکان و نوجوانان نيز تعزيري هستند نتيجه اين است که به استناد ماده 221 نمي‌توان ولي را از مجازات‌هاي موضوع قانون حمايت از کودکان معاف کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، ماده 220 قانون مجازات
اسلامي در رابطه با عدم قصاص ولي قهري در قتل فرزند مسکوت گذاشته شده است.
بهمن كشاورز وكيل پايه يك دادگستري طي يادداشتي فرازهاي اين مساله را مورد بررسي قرارداده كه در ادمه مي‌خوانيد.
در تاريخ 1380/4/19 دولت جمهوري اسلامي ايران به اصلاحيه کنوانسيون حقوق کودک موضوع قطعنامه 155/50/50 الف سازمان ملل متحد پيوسته است.
بنابراين طبق ماده 9 قانون مدني، اين کنوانسيون اعتبار قوانين داخلي ما را دارد، التبه دولت ايران براي خود شروطي را به اصطلاح تعيين کرده است.
درسال 1381 قانوني به نام قانون حمايت از کودکان و نوجوانان به تصويب مجلس ايران رسيد در ماده 1 اين قانون مقرر شده است که" کليه اشخاصي که به سن 18 سال تمام هجري شمسي نرسيده‌اند از حمايت‌هاي قانوني مذکور در اين قانون بهره مند مي‌شوند.
در مواد مختلف قانون مذکور به ضوابط ذيل برمي‌خوريم:
الف- هر نوع اذيت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي به آنان شود و سلامت جسم يا وران آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
ب- هرگونه صدمه و اذيت و آزار و شکنجه جسمي و روحي کودکان ناديده گرفته عمومي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتکب به 1 روز تا 5 ماه حبس و يا به 10 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.
پ- کودک آزاري از جرايم عمومي است، و احتياج به شکايت شاکي خصوصي ندارد، يعني دادستان درصورت آگاهي از کودک آزاري به هر نحو ازجانب هر کسي که باشد دخالت مي‌کند.
ت-کليه افراد و موسسات و مراکزي که به نحوي مسئوليت نگاهداري و سرپرستي کودکان را برعهده دارند مکلف‌اند به محض مشاهده موارد کودک آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتکب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام کنند، تخلف از اين تکليف موجب حبس تا 6 ماه يا جزاي نقدي تا 5 ميليون ريال خواهد بود.
ث- هرگونه خريد، فروش، بهره کشي، و به کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق و... ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت به 6 ماه تا يک سال زندان يا جزاي نقدي از 10 ميليون تا 20 ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ج- درماده 8 اين قانون مقرر شده است: "اگر جرايم برشمرده شده در آن به موجب قوانين ديگري مستوجب حد يا مجازات سنگين‌تري باشد حسب مورد حد شرعي يا مجازات شديدتر اعمال خواهد شد.
نکته قابل تأملي که در ماده 7 اين قانون آمده اين است که قانونگذار اقدامات تربيتي را در چارچوب ماده 59 قانون مجازات اسلامي و ماده 1179 قانون مدني را از اين قانون مستثني دانسته است.
مفاد اين 2 ماده مربوط است به حدو اختيار والدين و مسئولان نگهداري اطفال نسبت به تنبيه کودک به شرطي که از حد تنبيه فراتر نرود.
اگر مقاد اين 2 ماده را در سايه آن چه که در بالا بدان اشاره شد، بررسي و تفسير کنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد که اولا تنبيه بدني کوکان ولو بسيار خفيف باشد مطمئنا ممنوع است، زيرا نمي توان طفل يا نوجواني را تنبيه بدني کرد بدون اينکه صدمه جسماني، رواني و اخلاقي به او وارد نشود سلامت جسم و يا روانش به مخاطره افتد.(مفاد 3 قانون)
ثانيا حتي خشونت کلامي و بدزباني نسبت به مشمولين اين قانون نيز قابل قبول نيست زيرا بدون ترديد اين اقدامات مصداق اذيت و آزار و شکنجه روحي طفل و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني او محسوب خواهد شد.
چنانچه جرايم موضوع قانون از جانب والدين طفل ارتکاب شود با توجه به اينکه به موجب ماده 5، اين جرايم که جنبه عمومي دارند، موضوع با حالتي که مرتکب غريبه باشد تفاوتي نخواهد داشت و والدين متخلف قابل تعقيب خواهند بود.
شبه‌اي که ممکن است مطرح شود بحث ماده 221 قانون مجازات اسلامي است که ولي قهري در صورت ارتکاب قتل مولي‌عليه معاف از قصاص دانسته است.
در اين مورد گفتني است اولا اين حکمي استثنايي است و تعميم استثنا يا قياس با آن جايز نيست و به عبارت ديگر قانونگذار به دلايل خاصي قتل را مشمول اين حکم استثنايي کرده هرچند که در اين مورد نيز مناقشاتي وجود دارد و نظر مخالف هم موجود است و به گمانم اين مساله در قانون جديد مسکوت گذارده شده است.
ثانيا با توجه به اينکه پدر درصورت ارتکاب قتل فرزند به لحاظ جلوگيري از تجري مجرمان بالقوه مي‌تواند طبق قانون علاوه بر پرداخت ديه به ده سال حبس محکوم شود، و اين حبس مجازات تعزيري است و مجازات‌هاي موضوع قانون حمايت از کودکان و نوجوانان نيز تعزيري هستند نتيجه اين است که به استناد ماده 221 نمي‌توان ولي را از مجازات‌هاي موضوع قانون حمايت از کودکان معاف کرد.
به نظر مي‌رسد با توجه به مفاد 3 قانون در خصوص بهره کشي از کودکان و با عنايت به اينکه جرايم موضوع قانون که به طور کلي و مطلق، از آن‌ها به عنوان کودک آزاري ياد شده، کلا جنبه عمومي دارند و با عنايت به اينکه کودکان کار يعني بچه هاي کوچکي که در خيابان‌ها به عرضه بعضي کالاها اشتغال دارند در مظان اين هستند که افرادي از کودک براي امور خلاف استفاده کنند و يا مورد سوء استفاده قرار دهند، گمان مي‌رود قانون مذکور به دادستان اين مجوز را داده که در احول اين بچه ها و آنچه انجام مي‌دهند و کساني‌که تحت نظر و سرپرستي‌شان هستند تجسس و تحقيق کرده و چنين حرکتي تخلف انتظامي نخواهد بود.
توجه شود به کار گماشتن کودکان ولو براي کارهاي مجاز يا ممانعت وي از تحصيل ملازمه دارد که خود، هم به موجب ماده 3 قانون اخير و هم به موجب قانون تحصيلات اجباري مربوط به قبل از انقلاب که به وسيله قانون اساسي جمهوري اسلامي پوشش داده و تأييد شده است، جرم محسوب مي‌شود.
انتهاي پيام/
بهمن كشاورز وكيل پايه يك دادگستري طي يادداشتي فرازهاي اين مساله را مورد بررسي قرارداده كه در ادمه مي‌خوانيد.
در تاريخ 1380/4/19 دولت جمهوري اسلامي ايران به اصلاحيه کنوانسيون حقوق کودک موضوع قطعنامه 155/50/50 الف سازمان ملل متحد پيوسته است.
بنابراين طبق ماده 9 قانون مدني، اين کنوانسيون اعتبار قوانين داخلي ما را دارد، التبه دولت ايران براي خود شروطي را به اصطلاح تعيين کرده است.
درسال 1381 قانوني به نام قانون حمايت از کودکان و نوجوانان به تصويب مجلس ايران رسيد در ماده 1 اين قانون مقرر شده است که" کليه اشخاصي که به سن 18 سال تمام هجري شمسي نرسيده‌اند از حمايت‌هاي قانوني مذکور در اين قانون بهره مند مي‌شوند.
در مواد مختلف قانون مذکور به ضوابط ذيل برمي‌خوريم:
الف- هر نوع اذيت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي به آنان شود و سلامت جسم يا وران آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
ب- هرگونه صدمه و اذيت و آزار و شکنجه جسمي و روحي کودکان ناديده گرفته عمومي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتکب به 1 روز تا 5 ماه حبس و يا به 10 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.
پ- کودک آزاري از جرايم عمومي است، و احتياج به شکايت شاکي خصوصي ندارد، يعني دادستان درصورت آگاهي از کودک آزاري به هر نحو ازجانب هر کسي که باشد دخالت مي‌کند.
ت-کليه افراد و موسسات و مراکزي که به نحوي مسئوليت نگاهداري و سرپرستي کودکان را برعهده دارند مکلف‌اند به محض مشاهده موارد کودک آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتکب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام کنند، تخلف از اين تکليف موجب حبس تا 6 ماه يا جزاي نقدي تا 5 ميليون ريال خواهد بود.
ث- هرگونه خريد، فروش، بهره کشي، و به کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق و... ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت به 6 ماه تا يک سال زندان يا جزاي نقدي از 10 ميليون تا 20 ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ج- درماده 8 اين قانون مقرر شده است: "اگر جرايم برشمرده شده در آن به موجب قوانين ديگري مستوجب حد يا مجازات سنگين‌تري باشد حسب مورد حد شرعي يا مجازات شديدتر اعمال خواهد شد.
نکته قابل تأملي که در ماده 7 اين قانون آمده اين است که قانونگذار اقدامات تربيتي را در چارچوب ماده 59 قانون مجازات اسلامي و ماده 1179 قانون مدني را از اين قانون مستثني دانسته است.
مفاد اين 2 ماده مربوط است به حدو اختيار والدين و مسئولان نگهداري اطفال نسبت به تنبيه کودک به شرطي که از حد تنبيه فراتر نرود.
اگر مقاد اين 2 ماده را در سايه آن چه که در بالا بدان اشاره شد، بررسي و تفسير کنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد که اولا تنبيه بدني کوکان ولو بسيار خفيف باشد مطمئنا ممنوع است، زيرا نمي توان طفل يا نوجواني را تنبيه بدني کرد بدون اينکه صدمه جسماني، رواني و اخلاقي به او وارد نشود سلامت جسم و يا روانش به مخاطره افتد.(مفاد 3 قانون)
ثانيا حتي خشونت کلامي و بدزباني نسبت به مشمولين اين قانون نيز قابل قبول نيست زيرا بدون ترديد اين اقدامات مصداق اذيت و آزار و شکنجه روحي طفل و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني او محسوب خواهد شد.
چنانچه جرايم موضوع قانون از جانب والدين طفل ارتکاب شود با توجه به اينکه به موجب ماده 5، اين جرايم که جنبه عمومي دارند، موضوع با حالتي که مرتکب غريبه باشد تفاوتي نخواهد داشت و والدين متخلف قابل تعقيب خواهند بود.
شبه‌اي که ممکن است مطرح شود بحث ماده 221 قانون مجازات اسلامي است که ولي قهري در صورت ارتکاب قتل مولي‌عليه معاف از قصاص دانسته است.
در اين مورد گفتني است اولا اين حکمي استثنايي است و تعميم استثنا يا قياس با آن جايز نيست و به عبارت ديگر قانونگذار به دلايل خاصي قتل را مشمول اين حکم استثنايي کرده هرچند که در اين مورد نيز مناقشاتي وجود دارد و نظر مخالف هم موجود است و به گمانم اين مساله در قانون جديد مسکوت گذارده شده است.
ثانيا با توجه به اينکه پدر درصورت ارتکاب قتل فرزند به لحاظ جلوگيري از تجري مجرمان بالقوه مي‌تواند طبق قانون علاوه بر پرداخت ديه به ده سال حبس محکوم شود، و اين حبس مجازات تعزيري است و مجازات‌هاي موضوع قانون حمايت از کودکان و نوجوانان نيز تعزيري هستند نتيجه اين است که به استناد ماده 221 نمي‌توان ولي را از مجازات‌هاي موضوع قانون حمايت از کودکان معاف کرد.
به نظر مي‌رسد با توجه به مفاد 3 قانون در خصوص بهره کشي از کودکان و با عنايت به اينکه جرايم موضوع قانون که به طور کلي و مطلق، از آن‌ها به عنوان کودک آزاري ياد شده، کلا جنبه عمومي دارند و با عنايت به اينکه کودکان کار يعني بچه هاي کوچکي که در خيابان‌ها به عرضه بعضي کالاها اشتغال دارند در مظان اين هستند که افرادي از کودک براي امور خلاف استفاده کنند و يا مورد سوء استفاده قرار دهند، گمان مي‌رود قانون مذکور به دادستان اين مجوز را داده که در احول اين بچه ها و آنچه انجام مي‌دهند و کساني‌که تحت نظر و سرپرستي‌شان هستند تجسس و تحقيق کرده و چنين حرکتي تخلف انتظامي نخواهد بود.
توجه شود به کار گماشتن کودکان ولو براي کارهاي مجاز يا ممانعت وي از تحصيل ملازمه دارد که خود، هم به موجب ماده 3 قانون اخير و هم به موجب قانون تحصيلات اجباري مربوط به قبل از انقلاب که به وسيله قانون اساسي جمهوري اسلامي پوشش داده و تأييد شده است، جرم محسوب مي‌شود.
انتهاي پيام/
