سالانه بیش از 60 میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می شود

باشگاه خبرنگاران، پاکت آن در گران ترین حالت 4500 تومان است و ارزان ترینش هم 700 تومان، نخی بخواهی 100 و 200 تومانی هم قبول است، دیگر کاری به سن و سال ندارند هر که باشید می دهند آتش را هم خودشان زحمت می کشند زیر سیگارتان می گیرند بکش و حالش را ببر!!!

قیمت جان را به 100 تومان می فروشند و بسته اش را 700 تا 5000 تومان می خریم پول به دود می دهیم تا سر ماه برویم پیش طبیب و از تنگی نفس گلایه کنیم! این روزها مصرف سیگار به سن 13 سالگی هم رسیده و دیگر همه جا می توان آن را خرید و دود کرد.

در لایحه بودجه 90 از محل افزایش 10 درصدی قیمت هر نخ سیگار داخل و 20 درصدی قیمت سیگار و توتون خارجی درآمدی به میزان 150 میلیارد تومان برای دولت پیش‌بینی شده است، در حال حاضر ‌١٤ ميليون دانش‌آموز‌، ‌٤ ميليون دانشجو و بيش از ‌٢٠ هزار كتابخانه عمومي در سطح كشور داريم، قيمت كل كتاب‌ها ـ به جز كتاب‌هاي درسي ـ در سال به چيزي در حدود ‌٧٠٠ ميليارد تومان مي‌رسد كه اگر تمام اين كتاب‌ها به فروش برسد، هزينه‌ي آن تنها يك‌چهارم هزينه مصرفي سيگار در سال است. جامه ما در سال حدود سه‌هزار ميليارد تومان براي سيگار مصرف مي‌كند.

دکتر حسن آذری پور عضو کمیته کشوری مبارزه با استعمال دخانیات گفت: هم اکنون ۱۵ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور که ۱۰ میلیون نفر را شامل می شوند، سیگار می کشند که با میانگین روزانه ۱۵ نخ، نیاز سالانه این جمعیت، 60 میلیارد نخ سیگار است. سال 87کارشناسان میزان مصرف سیگار در کشور را ۵۰ میلیارد نخ در سال اعلام کردند و با گذشت کمتر از سه سال، این رقم پنج میلیارد افزایش یافته است که علت این افزایش می تواند افزایش تعداد افراد سیگاری یا افزایش میزان مصرف باشد که احتمال اول، نزدیک تر به یقین است.

وی با اشاره به تعرفه سیگار در بودجه سال 90 گفت: در لایحه بودجه سال جاری برای واردات سیگار تعرفه 20 درصد و برای تولید سیگار تعرفه 10 درصد در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به آمار تولید سیگار در کشور گفت: در حال حاضر در حدود سه میلیارد نخ سیگار توسط بخش خصوصی، ده میلیارد نخ به صورت مشارکتی و 20 میلیارد نخ به صورت ملی تولید می شود. همچنین در حدود سه میلیارد و 100 میلیون نخ سیگار نیز به کشور در حال ورود است.

يكي از مشكلات عمده عصر حاضر همه گيري دخانيات است. در بسياري از كشورها بطور متوسط سن شروع سيگار زير 15 سال است و بعلاوه شيوع مصرف دخانيات در بين جوانان بسيار بالاست. استعمال دخانيات عامل ايجاد 14 بيماري كشنده از جمله بيماريهاي فلبي عروقي، سرطان هاي ريه، دهان و .. است وهر ساله موجب مرگ ميليونها نفردر جهان مي شود. چنانچه الگوي مصرف دخانيات تغيير نكند پيش بيني مي شود در سال های آینده بيشترين عامل مرگ و مير و كاهش طول عمر باشد. به همين لحاظ قوانين مختلفي در كشورهاي مختلف جهت جلوگيري از شيوع استعمال دخانيات به تصويب رسيده است كه در اين بين كشور ما هم پيشگام بوده و قوانيني از جمله " قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات" و " قانون ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي " را تدوين و تصويب نموده است.

قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهريور ماه سال 85 در مجلس شوراي اسلامي تصويب پنج مهر سال 85 در بيست ماده به تأييد شوراي نگهبان رسيد. برخی وظايف ستاد مبارزه با دخانیات به شرح زير است:
الف ـ تدوين دستورالعمل اجرايي مربوط به تعاريف، شمول و ويژگي‌هاي تبليغات.
ب ـ تدوين و تصويب برنامه‌هاي آموزش و تحقيقات با همكاري دستگاههاي مرتبط.
ج ـ تعيين نوع پيام‌ها، هشدارها، تصاوير و طرحهاي مرتبط با آثار سوء اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي و سلامتي دخانيات و دوره‌هاي زماني آن، موضوع ماده (5) اين قانون.
ماده 1ـ هر نوع تبليـغ، حمـايت، تشويق مستقيم و غيرمستقيم و يا تحريك افراد به استعمال دخانيات اكيداً ممنوع است.
ماده 4ـ سياستگذاري، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخاني صرفاً توسط دولت انجام مي‌گيرد.
ماده 5 ـ پيام‌هاي سلامتي و زيانهاي دخانيات بايد مصور و حداقل پنجاه درصد (50%) سطح هر طرف پاكت سيگار (توليدي ـ وارداتي) را پوشش دهد.
تبصره ـ استفاده از تعابيرگمراه‌كننده مانند ملايم، لايت، سبك و مانند آن ممنوع‌گردد.
ماده 7ـ پروانه فروش فرآورده‌هـاي دخـاني توسـط وزارت بازرگاني و بر اسـاس دستورالعمل مصوب ستاد صادر مي‌شود.
تبصره ـ توزيع فرآورده‌هاي دخاني از سوي اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.
ماده 8 ـ هر ساله از طـريق افزايش ماليـات، قيمت فرآورده‌هاي دخاني به ميزان ده درصد (10%) افزايش مي‌يابد. تا دو درصد (2%) از سرجمع ماليات مأخوذه از فرآورده‌هاي دخاني واريزي به حساب خزانه‌داري پس از طي مراحل قانوني در قالب بودجه‌هاي سنواتي در اختيار نهادها و تشكل‌هاي مردمي مرتبط به منظور تقويت و حمايت اين نهادها جهت توسعه برنامه‌هاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي در زمينه پيشگيري و مبارزه با استعمال دخانيات قرار مي‌گيرد.
ماده 9ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است فعاليت‌هاي پيشگيرانه، درمان و توانبخشي افراد مبتلا به مصرف فرآورده‌هاي دخاني و خدمات مشاوره‌اي ترك دخانيات را در خدمات اوليه بهداشتي ادغام و زمينه‌هاي گسترش و حمايت از مراكز مشاوره‌اي و درماني غيردولتي ترك مصرف مواد دخاني را فراهم نمايد.
ماده 10ـ انجام هرگونه تبليغات مغاير با اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن، جرم و مستوجب مجازات از پانصدهزار (500.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال جزاي نقدي است. دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات دستور جمع‌آوري محصولات مورد تبليغ را صـادر نمايد و ميزان مجازاتهاي يادشده براساس نرخ تورم ( هر سه سال يكبار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است.
ماده 11ـ فروش و عرضه دخانيات به استثناي اماكن موضوع ماده (7) اين قانون، عرضه محصولات بدون شماره سريال و علامت مصوب، تكرار عدم پرداخت ماليات، مستوجب مجازات از پانصدهزار (500.000) ريال تا سي ميليون (30.000.000) ريال جزاي نقدي است و ميزان مجازاتهاي يادشده براساس نرخ تورم (هر سه سال يكبار) با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است.
ماده 12ـ فروش يا عرضه به افراد زير هجده سال يا به واسطه اين افراد، علاوه بر ضبط فرآورده‌هاي دخاني كشف شده نزد متخلف، وي به جزاي نقدي از يكصدهزار (100.000) ريال تا پانصدهزار (500.000) ريال محكوم مي‌شود، تكرار يا تعدد تخلف، مستوجب جزاي ده ميليون (10.000.000) ريال مجازات است.
ماده 13ـ استعمـال دخانيـات در نهـادهـاي موضـوع ماده (18) قانون رسيـدگي به تخلفات اداري ممنوع و مرتكب به شرح زير مجازات مي‌شود:
الف ـ چنانچـه مرتكب از كاركنـان نهادهاي مذكور باشد، به حكـم هيأت رسيـدگي به تخلفات اداري به يكي از تنبيهات مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در صورت تكرار در مرتبه سوم به تنبيه مقرر در بند (ج) ماده مذكور محكوم مي‌شود.
ب ـ ساير مرتكبين به جزاي نقدي از هفتادهزار (70.000) ريال تا يكصدهزار (100.000) ريال محكوم مي‌شوند.
تبصره 1ـ مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي موجب حكم به جزاي نقدي از پنجاه هزار (50.000) ريال تا يكصدهزار (100.000) ريال است.
تبصره 2ـ هيأت دولت مي‌تواند حداقل و حداكثر جزاي نقدي مقرر در اين قانون را هر سه سال يك بار براساس نرخ رسمي تورم تعديل كند.
ماده 14ـ عرضه، فروش، حمل و نگهداري فرآورده‌هاي دخاني قاچاق توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق كالا است.
ماده 15ـ ثبت هرگونه علامت تجاري و نام خاص فرآورده‌هاي دخاني براي محصولات غيردخاني و بالعكس ممنوع است.
ماده 16ـ فروشندگان مكلفند فرآورده‌هاي دخاني را در بسته‌هاي مذكور در ماده (6) عرضه نمايند، عرضه و فروش بسته‌هاي بازشده فرآورده‌هاي دخاني ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي از پنجاه هزار (50.000) ريال تا دويست هزار (200.000) ريال محكوم مي‌شوند.

اما واقعا چرا با وجود این قوانین هنوز سیگار به افراد زیر 18 سال فروخته می شود؟ چرا هنوز کارمندان درون اتاق دربسته یا حیات خلوت سیگار می کشند؟ چرا هنوز هیچ کدام از کسانی که از نظر این قانون متخلف اند هنوز برخوردی با انان نشده است؟ کتاب قانون ما پر است از قوانین صد رنگی که فقط تصویب شده است./ز

گزارش از محمد سياح