مجازات "تعزيري" يا بازدارنده چيست؟

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، تعزیر طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم  وگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان آن بایستی کمتر از حد باشد.

 
تعريف مجازات تعزيري و بازدارنده

 تمام جرايمي كه نوع و ميزان مجازات آن‌ها توسط قانونگذار ( حكومت به معني عام كلمه) تعيين شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است مانند مجازات‌هاي مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي و اين مجازاتها به لحاظ اينكه نوع و ميزان و تعداد آنها از طرف شرع معين نشده است، مشمول عنوان تعزير نيز است.

 از آنجا که مجازات‌های بازدارنده در فقه و در حقوق ما سابقه ندارد ماهیت آن دارای ابهام است لذا در خصوص آن تعابیر مختلفی صورت گرفته و فرضیه های گوناگونی مطرح شده که مهمترین آن چهار فرضیه به شرح زیر است:

** مجازات بازدارنده همان تعزیر است که براساس قاعده فقهی (التعزیر بما یراه الحاکم) فقها می‌توانند نسبت به اعمالی که در شرع گناه محسوب می شود اجرا کنند.

** مجازات بازدارنده در مقابل رفتار افرادی اعمال می‌شود که از نظر شرعی و نصوص اولیه مرتکب گناه نشده‌اند ولی رفتار آنها منجر به اختلال در نظام اجتماعی و ایجاد مفسده عمومی در جامعه اسلامی می‌شود.

 ** مجازات بازدارنده مجازاتی است که قاضی می‌تواند به عنوان مکمل مجازات‌های تعزیری، مرتکبین جرایم را به آن محکوم کند.

 **مجازات بازدارنده از مصادیق اجرای نهی از منکر است و از باب حسنه تلقی می‌شود.

 راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور شماره 590 مورخ 15/11/372 درباره مجازات هاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي

مجازات‌هاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مرداد ماه 1370، به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد كه در اين صورت دادگاه مي تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد و تعيين حداكثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي باشد. بنابراين راي شعبه 12 ديوانعالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود.

اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328، براي دادگاه ها و شعب ديوانعالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است

 مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامی

 "تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معینو مانند آن."
 
آیا تفاوتی میان مجازات تعزیری و مجازات بازدارنده وجود دارد؟

 مجازات تعزیری در مورد آن اعمالی اجرا می شود که در سوابق فقهی به عنوان فعل حرام مستوجب عقوبت شرعی تعریف شده و دارای ریشه و سوابق فقهی هستند، به این نوع مجازات‌ها که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع پیش بینی نشده است و به نظر حاکم بستگی دارد تعزیرات می‌گویند، حرمت هتک حیثیت وآبروی مومن و یا حرمت خیانت امین نسبت به مورد امانت و... تمامی موارد فوق الذکر به عنوان اعمالِ حرام مستوجب عقوبت اخروی در شرع و سوابق فقهی تعریف شده‌اند.

 حاکم اسلامی مرتکبین هر یک از این اعمال را می‌تواند به نظر خودش تعزیر کند که این نوع تعزیرِ حاکم صرفاً از باب تنبیه مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم وحفظ نظم و امنیت جامعه اسلامی بوده است و هیچ ارتباطی با عقوبت اخروی مرتکب آن عمل حرام ندارد. تبصره یک ماده2قانون آیین دادرسی کیفری نیز در تعریف مجازات تعزیری این نوع مجازات را به ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب محدود کرده است که صراحتاً بر مراتب فوق الذکر دلالت دارد.

 مجازات بازدارنده در مورد اعمالی اجرا می‌شوند که انجام و ارتکاب آنها مستوجب عقوبت شرعی و اخروی مانند قتل نفس،هتک حرمت و حیثیت مومن و... نیست بلکه صرفاً تخلف از نظامات امروزی حکومت اسلامی است، که به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع و بنبر ضرورت حال اجتماع مسلمین وضع گردیده اند، مانند صدور چک بلامحل یا مجازات خروج غیر قانونی از مرز یا جعل سند و...به عنوان مثال در مورد جرم خروج غیر قانونی از مرز بدون اخذ مجوز باید اساساً گفت به جهت این که در زمان‌های گذشته چیزی به عنوان خطوط مرزی وجود خارجی نداشته و تعریف نشده بود و مفهوم مرز زائیده اجتماع و جوامع امروزی است لذا فعل خروج غیر قانونی از مرز در فقه اسلامی به عنوان عمل حرام مستوجب مجازات تعزیری تعریف نشده است.
 
مسلماً در چنین موردی وقتی حکومت وجود خطوط مرزی را به عنوان یک ضرورت لازم تشخیص دهد میتواند از باب حفظ نظم و امنیت و مصالح جامعه،مقرراتی را نیز وضع کند که به موجب آن انجام چنین عملی مستوجب مجازات باشد.به این نوع مجازات که بر اعمالی مترتب می شوند که حکومت از باب حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع امروز مسلمین آن را وضع کرده است مجازات بازدارنده گفته می شود که مشمول مرور زمان است و ماده 173 قانون مجازات اسلامی به صراحت،مجازات بازدارنده را به همین کیفیت تعریف کرده است.

 طبق ماده‌ي سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 18/12/1378 ، اعمال حبس هاي كمتر از (91) روز در مواردي ممنوع اعلام گرديده است

موارد ممنوعيت حبس هاي كمتر از 91 روز در قانون ياد شده است و رأي وحدت رويه مربوط، به شماره 642 مورخ9/9/1378 ، داراي سه وضعيت است:

** تمامي جرايم مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي با هر ميزان مجازات حبس (تبصرة ذيل مادة 718 قانون مجازات اسلامي استثناء است ).

** تمامي جرايمي كه حداكثر مجازات حبس مندرج در قانون براي آنها كمتر از 91 روز باشد.

3- تمامي جرايمي كه حداقل مجازات حبس آنها در قانون كمتر از 91 روز باشد ، هر چند حداكثر مجازات بيش از نود روز باشد ، مشمول ممنوعيت اعمال و تعيين مجازات حبس كمتر از 91 روز نخواهد بود.

عده‌اي ازحقوقدانان معتقدند به دليل معايب بسيار زياد زندان هاي كوتاه مدت ، قانونگذار در ماده ي سه قانون وصول ..... درصدد حذف اين نوع از زندانها بر آمده است و صدور رأي وحدت روية شمارة642 مورخ 9/9/1378 از طرف هيئت عمومي ديوانعالي كشور نيز مؤيد همين برداشت است. در نتيجه هيچكدام از محاكم حق اعمال مجازات حبس هاي كوتاه مدت ( كمتر از 91 روز ) را تحت هيچ شرايطي ندارند!

 در وضعيت چهارم ( مواردي كه حداقل مجازات حبس مندرج در قانون بيشتر از نود روز باشد) تعيين حبس هاي كوتاه مدت از طرف محاكم با اعمال مادة22 قانون مجازات اسلامي فاقد ايراد قانوني و چنانچه قانونگذار بخواهد، حبس‌هاي كوتاه مدت را از سيستم مجازات كشور حذف كند نياز به تصريح قانون دارد در غير اينصورت به صرف وجود ماده سه قانون رأي وحدت رويه مربوط نمي‌توان مدعي حذف زندان‌هاي كوتاه مدت در كشور شد.

حبس‌هاي كمتر از 91 روز در رأي وحدت رويه

طبق بنددوم ماده سه قانون وحدت رويه در جرايمي كه حداقل مجازات حبس آنها در قانون كمتر از 91 روز و حداكثر بيشتر از نود روز باشد قاضي مختار است يكي از 2 راه را برگزيند:

** چنانچه مجازات حبس را انتخاب نمايد بايد بيشتر از نود روز تعيين كند.

** چنانچه مجازات حبس بيشتر از نود روز را مناسب تشخيص ندهد بايد جزاي نقدي از 70001 ريال تا 3000000 ريال را اعمال كند و تا قبل از تاريخ 9/9/1378 در برداشت از اين بند از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن، بين دادگاهها اختلاف نظر بود، كه بيم آن مي‌رود، اثر ارعاب انگيز مجازات در او به ميزان زيادي از بين برود.

 حبس تعزيري قابل معاوضه با جزاي نقدي نيست

صور برخی از عموم مردم در خصوص حبس تعزیری این است که این حبس، نوعی خاص از مجازات حبس است که قابل معاوضه با جزای نقدی است و محکومین به آن می‌توانند با پرداخت مبلغ جایگزین آن که باز بنا بر تصور اشتباه گروهی در قانون نیز آمده است از اجرای حکم حبس رهایی یابند.

با توجه به رسانه‌ای شدن نوع و میزان احکام صادره از سوی دادگاه ها برای برخی متهمان، توجه به یکی از شبهات عمومی در خصوص "حبس تعزیری" ضروری به نظر می‌رسد.

 تصور برخی از عموم مردم در خصوص حبس تعزیری این است که این حبس، نوعی خاص از مجازات حبس است که قابل معاوضه با جزای نقدی است و محکومین به آن می‌توانند با پرداخت مبلغ جایگزین آن که باز بنا بر تصور اشتباه گروهی در قانون نیز آمده است از اجرای حکم حبس رهایی یابند.

 در این خصوص و برای روشن شدن بیشتر موضوع؛ متن مربوط به توضیح نوع مجازات‌ها در باب دوم قانون مجازات اسلامی که مربوط است به مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي را می خوانیم.

 ماده 12 - مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است: 1.حدود 2.قصاص 3.ديات 4.تعزيرات 5.مجازاتهاي بازدارنده.

 ماده 13 - حد ، به مجازاتي گفته ميشود كه نوع وميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است .

 ماده 14 - قصاص ، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايدبا جنايت او برابر باشد .

 ماده 15 - ديه ، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است .

ماده 16 - تعزير ، تاديب و يا عقوبتي است كه نوع ومقدار آن در شرع تعيين نشده و بنظرحاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد .

ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد از قبيل حبس ، و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد .

چنانچه در متن قانون مشاهده می شود، قید تعزیری تنها برای احتراز از مجازات های بازدارنده است و در اصل و کیفیت اجرای آن هیج تفاوتی وجود ندارد.

انتهاي پيام/