کد خبر: ۴۲۷۴۷۵
گروه : سیاسی » دولت
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۰
با تصویب آیین نامه ای از سوی دولت؛

هیئت وزیران در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی و به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک با تشکیل سازمان ملی بهره وری موافقت کرد.

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، سازمان ملی بهره وری وظایفی از قبیل تهیه برنامه جامع بهره وری کشور، برنامه‌ریزی، سیاست گذاری ، راهبری، پایش و ارزیابی بهره وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک، برنامه‌ریزی و ارائه آموزش‌های تخصصی ارتقا بهره وری به تمامی دستگاههای اجرایی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در انتشار اطلاعات مربوط به تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد بهره وری را بر عهده دارد.
بر این اساس ، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در انتشار اطلاعات مربوط به تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد اقتصادی، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص انجام تکالیف قانونی مربوط به ارتقاء بهره وری و اخذ گزارشات از آنها به منظور ارائه گزارش نظارتی به معاونت، تهیه و ابلاغ دستورالعمل های مربوط به تعیین شاخص‌های بهره وری، سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره وری و تهیه و ابلاغ دستورالعمل های چگونگی انتشار اطلاعات بهره وری از سوی دستگاه های اجرایی از دیگر وظایف سازمان ملی بهره وری است.
بر اساس این مصوبه دولت، سازمان موظف است برنامه جامع بهره وری کل کشور را براساس اطلاعات دریافتی از دستگاههای اجرایی حداکثر تا پایان شهریور 1391 تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
همچنین دستگاههای اجرایی موظفند پس از ابلاغ برنامه جامع بهره وری، تغییرات بهره‌وری خود و بخش‌های مربوط و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را تهیه و منتشر کنند.
بر این اساس، معاونت های برنامه‌ریزی یا واحدهای سازمانی یا عناوین مشابه در دستگاههای اجرایی مسئولیت نظارت بر اجرای تکالیف قانونی بهره وری در دستگاه را بر عهده داشته و موظف به انجام همکاری و هماهنگی لازم با سازمان هستند.
بر اساس مصوبه دولت، دستگاههای اجرایی موظفند گزارش سالانه ارزیابی بهره وری خود و بخش مربوط را براساس دستورالعمل های مربوط به سازمان ارسال کنند.
همچنین سازمان موظف است گزارش های سالانه اجرای برنامه جامع بهره وری کشور را تهیه و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه کند.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مرکز آمار ایران موظف است با رعایت ماده (68) قانون نسبت به تهیه و عملیاتی کردن برنامه اجرایی مربوط به تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص های بهره وری (شامل طرح‌های آمارگیری، ‌پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه اطلاعاتی- عملیاتی و زمان بندی) اقدام کند و دستگاههای اجرایی نیز موظفند شناسنامه های مربوط را ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به مرکز آمار ارائه کنند.
بر این اساس ، خزانه داری کل کشور حداکثر سه درصد از تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی را نزد خود نگهداری می‌کند. پرداخت این اعتبارات منوط به تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع ماده (79) قانون و دیگر تکالیف قانون مربوط به بهره وری و احکام این آیین نامه است.
همچنین دستگاههای اجرایی موظفند سیاست ها و متغیرهای اثر گذار بر رشد بهره وری حاوی سیاستهای تشویقی بخش ها غیر دولتی و شرکت‌های دولتی را شناسایی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اجرا کنند.
بر اساس این مصوبه، هیئت وزیران به سازمان ملی بهره وری اجازه داده است، به منظور شناسایی و تشویق فعالان اقتصادی غیر دولتی و شرکتهای دولتی در امر بهره وری و معرفی آنان به جامعه،‌جایزه ملی بهره وری را مطابق با دستورالعمل سازمان اعطا کند.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد
گفتنی است بر اساس ماده 79 برنامه پنجساله پنجم توسعه ، در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه وبه منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخصهای استاندارد بهره‌وری و نظام اجرائی ارتقاء بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقشها و مسئولیتها در کلیه بخشهای اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی اعم از بخشهای دولتی و غـیردولتی، به صورت برنامه لازم‌الاجراء برای تمامی بخشهای یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند.
تمام دستگاههای اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری راشـناسایی کنند تا اثر بهره‌وری از دستگاههای مزبور رشد صعودی داشته ‌باشد. سیاستهای مذکور می‌تواند حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی باشد.

/ع2

کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر