کد خبر: ۴۴۱۲۵۱۴
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۲:۳۴
گفتگوی تفصیلی وزير اقتصاد با باشگاه خبرنگاران درباره انتقادات اقتصادي برخي کانديداها؛

در سال گذشته سخت‌ترين شرايط اقتصادي پشت سرگذاشته شد به طوريكه با اقدامات دولت و مردم نرخ بيکاري افزايش پیدا نکرد.

سيدشمس الدين حسيني وزير اقتصاد و امور دارايي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با واکنش به اظهارات اخير برخي کانديداهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص میزان درآمدهای نفتی در دولت نهم و دهم گفت: كشمكش هايي ميان اوپك و کشورهای مصرف کننده نفت ، سالیان متمادی بر سر افزایش درآمدهای نفتی وجود داشته و در اين ميان کشورهای مصرف کننده در پي كسب سود بيشتر ،به قیمت اسمی بشکه نفت در بازار استناد می کنند.

وي در ادامه گفت : افزایش درآمدهای نفتی موجب سرمایه گذاری هاي بسیار عظیمی در داخل كشور شده به عنوان مثال درسالهای 85 و 86 در بازار سیمان، سرمایه گذاری صورت گرفت به طوريكه اكنون علاوه بر تامین سیمان در کشور به ظرفیت بالای صادرات این محصول دست یافته ايم.

حسيني اظهار داشت: در حال حاضرظرفیت تولید پتروشیمی را افزایش دادیم حال اگر درآمدهای نفتی کشور به لحاظ رسمی یا ظاهر اسمی عدد دلار افزایش يافته ، نكته حائز اهميت اين است كه ايا در مقابل افزايش در آمدهاي نفتي قدرت واقعی خرید افزايش پيدا كرده است. 



***افزایش 3 برابری قیمت دلار و 4 برابری قیمت طلا

این مقام مسئول کاهش قیمت نفت را یکی از برنامه های اوپک و کشورهای مصرف کننده این محصول عنوان کرد و گفت: براساس مطالعات اوپک هر بشکه نفت در سال 1390، 107.5 دلار در سال 1373 حدود 18 دلار بود اين در حاليست که يک دلار امروز در مقايسه با سال 1373 حدود 15 درصد قدرت خريد دارد.

وي اضافه كرد: هر انس طلا در سال 1380، 400 دلار بود که هم اکنون به يک هزار و 600 دلار و قيمت هر بشکه نفت در سال 1380، 36 دلار بود که هم اکنون به 170 دلار رسيده همچنين قيمت نفت نسبت به سال 80، سه برابر و قيمت طلا هم 4 برابر افزايش يافته كه البته دولت با توجه به منابع ارزي در بخش دولتي و غير دولتي سرمايه گذاري‌هاي بزرگي انجام داد و توانست با راه اندازي صنايع و احداث سد، راه و فرودگاه از اين منابع استفاده کند.

وزير اقتصاد استناد و استفاده از آمارهاي استاندارد شده با مبناي جهاني را مناسب عنوان كرد و گفت: شاخص قدرت خريد نشان دهنده تغييرات نسبي درآمد سرانه يک کشور براساس يک سبد کالايي است و استناد آمار بخش‌هايي از جامعه خارجي که به دنبال تحريم ايران هستند شاخص قدرت برابري خريد در کشور رشد بالايي را نشان مي‌دهد.


***قرار گرفتن ایران در زمره کشورهای توسعه انسانی

ايران سال گذشته جزو کشورهايي بود که درآمدشان براساس شاخص قدرت برابري خريد از مرز يک هزار ميليارد دلار گذشت و با رشد در بخش بهداشت و آموزش در سال 2011 و 2012 به زمره کشورهاي HDIداراي توسعه انساني بالا پيوست.

وزير اقتصاد در ادامه عنوان کرد: یکی از دلایل افزایش درآمد سرانه براساس قدرت واقعی خرید است خوشبختانه با کمال افتخار مجموعه تلاش های دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله "دولت نهم و دهم" در بخش بهداشت و آموزش بوده است كه در سال  2011و 2012 با به ثمر نشستن تلاش دولت در رده کشورهای داراي شاخص بالای توسعه انسانی قرار گرفتيم.

حسینی اضافه کرد: افزایش درآمدهای نفتی موجب توسعه و اشتغالزایی درکشور می شود و ادعاهایی در خصوص موضوع بیکاری در حد محاوره اشکال ندارد. . 

وزير اقتصاد با بيان اينكه در حال حاضر هیچ خانواری را سراغ نداریم که بیکار نداشته باشد گفت : بنابه گفته اين افراد با فرض وجود يک نفر بيکار در هر خانوار و وجود 21 ميليون نفر خانواده، همين تعداد بيکار در کشور وجود دارد اما بسياري از خانواده‌ها وجود دارند که تمام اعضاي آن شاغل هستند و نرخ بيکاري بيش از 50 درصد خواهد بود و اين در حالي است که چنين چيزي واقعيت ندارد.



***آمارهای مرتبط با بیکاری بر اساس استانداردهای "سازمان جهانی کار"اعلام می شود

حسینی تصریح کرد: برای بیان آمار بیکاري در كشوراستاندارهایی وجود دارد که از سوی سازمان جهانی کار مطرح و براساس تعاریف مشترک آمارنرخ بیکاری ارائه می شود.

وزير اقتصاد گفت : افزايش نرخ رشد جمعيت در سال‌هاي آغازين انقلاب اسلامي باعث شده که امروز براي متوقف کردن رشد نرخ بيکاري ، ايجاد سالانه بيش از يک ميليون شغل در کشور ضروری شود.

**سال 91 سخت ترین سال اقتصادی

وی تاکید کرد: سال گذشته اقداماتی در زمینه  کاهش رشد نرخ بیکاری بخصوص صنعت و زیرساخت ها صورت گرفت و ما در اين سال سخت‌ترين شرايط  اقتصادي را پشت سرگذاشتیم به طوريكه با تمام اقدامات دولت و مردم نرخ بيکاري افزايش پیدا نکرد.

***تحریم ها مانع از کاهش نرخ بیکاری شدند

وي در ادامه افزود: اگر تحريم‌ها و تلاطم ارزي هم پيش نمي‌آمد نرخ بيکاري را کاهش مي‌دادیم.

آنچه مسلم است در بازار کار به رغم فشار تحریم که یک شوک ناگوار نبود خود دولت با برنامه ریزی برای ایجاد یک میلیون و 500 هزار شغل در جهت كاهش نرخ بيكاري برنامه ریزی کرد .

وزیر اقتصاد تصريح كرد:بر اساس  تصويب لايحه بودجه در سال 90 ، درآمدکشور 144 هزار ميليارد تومان برآورد شد اما رئيس جمهور در خرداد 1391 مسئوليت مشترکي به وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ريزي براي بررسي مجدد درآمد کشور در سال 91 داد كه پس از اين بررسي‌ها راي به كاهش درآمد كشورداده شد.

در پي اين تصميم درآمد كشور براساس لايحه بودجه با 95 هزار ميليارد تومان بسته شد. اما در نهايت توانستيم با اقدام‌ها و تلاش‌هاي صورت گرفته کشور را با 105 هزار ميليارد توان اداره کنيم.

وي ادامه داد: وقتي سطح سياست‌ها و مخارج مالي دولت از 144 هزار ميليارد تومان پيش بيني در حدود 105 هزار ميلياردتومان محقق مي‌شود طبيعي است که ميزان سرمايه گذاري و توليد رشد چشمگيري نداشته باشد. 



***مشکل کشور انتقال پول نيست،بلکه در تبدیل پول است

اين مقام مسئول با اشاره به برخي انتقادها در خصوص نحوه انتقال پول گفت: مشکل کشور انتقال فیزیکی پول نيست بلکه مشکل در تبدیل پول به سایر ارزها از جمله یوان، یورو، وون و غیره است که در خارج از کشور قدرت معامله دارد مهم این است آیا اجازه مصرف پول در خارج از کشور را به ما می دهند که پول نفت را پس از تبديل کردن به اسکناس با کشتي يا کاميون به داخل کشور بياوريم .

وزير اقتصاد با بيان اينکه اجازه مصرف پول در خارج از کشور را به ما نمي‌دهند، تصريح کرد: طبق فازجديد تحريم‌ها ، کشورهايي که از ايران نفت مي‌خرند، با وجود فشار دولت‌هاي غربي اجازه استفاده پول نفت براي پشتيباني و تجارت ايران با کشورهاي ثالث را ندارند.

وی با اشاره به تسلط آمریکایی‌ها به شبکه نقل و انتقال بین‌المللی پولی افزود: با وجود مشکلات نقل و انتقال پول و كاهش درآمدهای نفتی ایران در حال تجارت با سایر کشورها است.
 
حسینی گفت: سال گذشته میزان واردات 53 میلیارد دلار بود که در مقایسه با 62 میلیارد دلار واردات سال 90، میزان واردات 5 درصد کاهش داشته و اغلب کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه ای بوده، و بخش قابل توجهی از قطعات خودرو وارداتی است بنابراین نمی‌شود واردات را یک شبه کنار گذاشت.



***بدهي 500 هزار ميليارد توماني دولت اشتباه لفظي است

حسینی در ادامه در خصوص ،آمار بدهی های دولت در سال گذشته اظهار داشت:یکی از آماری که اخیرا در برخی رسانه ها ،آمده و باید تصحیح شود آمار بدهی های دولت به بانک مرکزی در سال گذشته است که به اشتباه 500 هزار میلیارد تومان عنوان شده است.

وی با بیان اینکه این عدد به طور حتم یک اشتباه لفظی بوده ادامه داد:کل بدهی های دولت و موسسات دولتی به بانک مرکزی در پایان سال 91 برابر 35 هزار میلیارد تومان بوده که 14 برابر کمتر از میزان گفته شده در رسانه ها بوده است.

حسینی تصریح کرد:در سال گذشته 4هزار میلیارد تومان از این میزان بدهی ، مربوط به اعتباراتی می شده که به 2 شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین کالاهای اساسی نیاز داخل اختصاص یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:همچنین یکی از اقلام اصلی مانده بدهی دولت مربوط به یکسان سازی نرخ ارز در سال های گذشته می شده که بخشی از آن مربوط به دولت های قبل برمی گردد.

وی با تاکید بر اینکه باید در استفاده از آمار دقیق عمل کنیم گفت:یکی از اقداماتی که مورد توجه این دولت بوده ، مدیریت پایه پولی کشور است.که در این راستا حتی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سعی شده که رشد نقدینگی از متوسط سال های قبل بیشتر نشود و پایین تر هم باشد.

حسيني ادامه داد: در سال اول اجرای این قانون رشد نقدینگی کمتر از 20 درصد بود و حتی در سال گذشته با وجود شوک ارزی این عدد به 30 درصد رسید که با وجود اینکه نرخ بالایی بود اما در مقایسه با اعداد سال 80 مناسب بود.

وزیر امور اقتصاد با بیان اینکه امروز گفنته می شود تورم 30 درصد و حتی بیشتر  است ،اظهار داشت:باید دید این تورم 30.5 در صد را چه قشری از جامعه دریافت کرده و چه قشری پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: آیا غیر از اینست که مردم و خانوار های ایرانی این بها را پرداخت کرده اند؟

وی افزود:این مابه تفاوت یا باید به دست بخش تولید رسیده باشد و یا به بخش توزیع که ما می گوییم به هر2 بخش رسیده است و این 2 بخش با این 30 درصد تورم توانسته خود را ترمیم کند.

حسینی اظهار داشت:اما قشر عظیم خانوار های روستایی و شهری که حقوق ثابت دارند نتوانسته اند خود را ترمیم کنند.

وی با تاکید بر اینکه اساسا هدفمندی یارانه ها به این منظور به اجرا در آمد که به بخش هایی که نمی توانند افزایش قیمت ها را جبران کنند کمک کندگفت:ما این مسئله را پذیرفتیم که زمانی که حامل های انرژی گران می شود، قیمت کالاها نیز افزایش می یابد و این موضوع باید برای خانواری که می خواهد این کالا و خدمات را بخرد باید جبران شود.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در بخش تولید برای حمایت ، مقرر شد انرژی ارزان تر در اختیار واحد تولیدی قرار گیرد و از طرف دیگر نیز بنگاه اقتصادی با افزایش قیمت کالا ، گرانی ها را جبران کرده و حال در این شرایط توقع می رود که یارانه ای که به خانوار تعلق می گیرد را نیز به بنگاه اقتصادی بدهیم.

وی با بیان اینکه 2 انتقاد به اجرای هدفمندی یارانه ها آمده گفت:نخست اینکه گفته می شود تورم 30 درصد شده و این امر اثر اجرای این قانون را از بین برده است که این  امر صحیح نیست و  در دهک های مختلف ، این میزان تورم متفاوت بوده است.

حسینی ادامه داد: نکته دوم اینست که فرض شود اگر هدفمندی نبود و این شوک های ارزی اتفاق می افتاد آیا این میزان تورم حاصل نمی شد ؟ در حالیکه این اتفاق در سال های 73 و 74 افتاد و تورم 28 درصد و  49.5درصد داشتیم.

وی ادامه داد:این تحریم ها و شوکهای ارزی به دولت ارتباطی نداشت و از بیرون کشور تحمیل شد اما هدفمندی یارانه ها همچون لنگری توانست از تبعات منفی جدی جلوگیری کند و از اقشار آسیب پذیر دفاع کند.

وی ادامه داد:حمایت از تولید دغدغه دولت بوده و هست اما  در سیاست جبرانی باید سراغ گروه هایی برویم که نمی توانند خود را جبران کنند.

این سوال مهم است که مردم یا بنگاه های اقتصادی کدامیک نمی توانند خود را جبران کنند که جمع بندی دولت این بود که مردم نمی توانند افزایش قیمت ها را جبران کنند و  باید از سوی دولت حبران شوند و البته بنگاه های اقتصادی نیز باید حمایت شوند تا بتوانند با شرایط موجود تطبیق داده شوند.

انتهاي پيام/






کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
مطالب مرتبط
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر