ضرورت تجديدنظر در قانوني كردن ازدواج با فرزندخوانده

"سيدعلي شاه‌صاحبي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با لايحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست اظهار داشت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به منظور تسریع در امر واگذاری کودکان به عنوان فرزندخوانده به خانواده‌ها و همچنین برای اینکه تعداد بیشتری از کودکان به خانواده‌ها سپرده شوند، از سوی سازمان بهزیستی پس از اقدامات کارشناسی بسیار، تدوین و حدود 5 سال قبل به هیئت دولت ارسال شد.
 
وي يكي از نكات مثبت لایحه حمايت از كودكان بي‌سرپرست را تحولات عمده در واگذاری کودکان بی‌سرپرست و تسهیل در شرایط واگذاری آنها دانست و گفت: اين لايحه می‌تواند نقش مهمی در امر واگذاری این اشخاص به خانواده‌های متقاضی فرزند داشته باشد و به عبارتی شرایط واگذاری تعداد بیشتری از این کودکان را به سرپرستی و فرزندخواندگی فراهم می‌کند.
 
شاه‌صاحبي افزود: با تصویب ماده 27 از لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست از سوي نمايندگان مجلس، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ممنوع است، مگر آنکه دادگاه انجام این ازدواج را به مصلحت فرزندخوانده بداند، اما اين در حالي است كه اين امر تبعات سنگيني بر دوش اجتماع مي‌گذارد.
 
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: به نظر می‌رسد وجود ماده قانونی که اساساً این ازدواج‌ها را منع نکرده و فقط منوط به نظر دادگاه دانسته، می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلاتی در آینده شود، چرا که وقتی یك خانواده فرزندی را به فرزندخواندگی قبول می‌كند، باید مثل فرزند واقعی به او نگاه كند و نسبت به اصول اخلاقی هم پایبند باشد و در غير اين‌صورت نمی‌تواند فرزندخوانده را به خوبی تربیت كرده و او را به عنوان یك فرد موثر و سازنده وارد جامعه كند.
 
انتهاي پيام/