نقش داوران در رسیدگی به دادخواست طلاق

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، در فرض ارجاع پرونده به داوری، هر کدام از طرفین دعوای طلاق مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری، یک نفر از خویشاوندان متاهل خود را که حداقل سی سال سن داشته و آشنا به مسایل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. نکته قابل تامل این است که هیچ تشریفاتی برای احراز شرایط جدید اخیر در داوران به موجب قانون جدید پیش‌بینی نشده است و قضات بنا به سلیقه و نظر خود اجمالا این موضوع را در نظر می‌گیرند.

 البته در صورتی که هیچ فردی از نزدیکان زن یا شوهر دارای چنین خصوصیاتی نباشند، قانونا آنها می‌توانند داور خود را از بین افراد دارای صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند.
 در صورت خودداری زن یا شوهر از معرفی داور یا عدم توانایی آنان، دادگاه داور تعیین خواهد کرد. می‌توان از موارد بالا به عنوان شرایط جدید قانون حمایت خانواده یاد کرد که از نقاط قوت این قانون جدید است.  در قالب بازخوانی یک پرونده شیوه رسیدگی به دادخواست طلاق غیرتوافقی را بررسی کرده‌ایم.

 آغاز اختلاف

فردی به نام مهران... دادخواستی را با عنوان تقاضاي صدور حكم مبنی بر طلاق در دادگاه خانواده مطرح كرده است.

خواهان دعوا در شرح دادخواست خود اعلام کرده است که به موجب سند نکاحیه، اینجانب شوهر خانم لیلا... هستم.  خوانده محترم چند صباحی است زندگی مشترک را ترک کرده است و این وضع برای بنده قابل تحمل نبوده و به اين ترتيب از دادگاه محترم تقاضاي صدور حکم بر اجرای صیغه طلاق را دارم.

 رسیدگی دادگاه خانواده

خواهان دعوا پس از ارائه دادخواست تنظیمی خود به مجتمع قضایی دادگاه‌های خانواده حوزه اقامت خوانده، تشریفات ثبت دادخواست در مجتمع قضایی را طی می‌کند و در نهایت پرونده فوق به يكي از شعبه‌های دادگاه‌های خانواده ارجاع می‌شود. پس از ورود به شعبه دادگاه خانواده، پرونده در دفتر شعبه دادگاه خانواده ثبت شده و برای ملاحظه قاضی دادگاه، به وی تقدیم می‌شود. قاضی نیز با قید تکمیل محتویات پرونده دستور تعیین وقت را می‌دهد و  به این ترتیب وقت رسيدگي توسط دفتردار دادگاه تعيين و به خواهان و خوانده ابلاغ مي‌شود.

در جلسه رسیدگی خواهان پرونده، آقاي مهران... و خوانده پرونده خانم لیلا... حاضر می‌شوند. خواهان دعوا اظهار می‌کند كه همسرم مدت طولانی است که زندگی مشترک را ترک کرده و بنابراین تمكين نداشته است و به اين ترتيب اينجانب به موجب دادخواست تقدیمی از دادگاه محترم درخواست صدور حکم بر اجرای صیغه طلاق را دارم. خوانده دعوا نیز اظهار می‌کند، اینجانب به دلیل وجود خطرات احتمالی جانی و اینکه شوهرم چند بار مرا کتک زده است، خانه مشترک را ترک کرده‌ام.  در نهایت خوانده دعوا اظهار می‌دارد که اگر شوهرم درخواست طلاق دارد، موظف است تمام تکالیف مالی خود از قبیل اجرت‌المثل و مهریه را ادا کند. خواهان دعوا نیز در پاسخ به دادگاه محترم اعلام می‌کند که به منظور صدور حکم بر اجرای صیغه طلاق کاملا حاضر به پرداخت کلیه حقوق مالی زن خود هستم.

دادگاه بنا بر قانون جدید حمایت خانواده قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند. قرار صادره دادگاه به زن و شوهر ابلاغ می‌شود. در قرار دادگاه خانواده آمده است که هر يك از طرفين دعوا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار موظف هستند، یکی از بستگان متاهل آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی خود را به این مرجع معرفي كنند.

 نظريه داوران

در نهایت داورانی از طرف زن و شوهر تعیین می‌شوند و آنها با بررسی محتویات پرونده نظر می‌دهند که دو طرف دعوا به هیچ عنوان حاضر به صلح و سازش با یکدیگر نیستند. در ادامه دادگاه با دریافت نظریه داوران فوق، دستور تعیین وقت به دفتردار خود برای تشکیل جلسه و حضور مجدد طرفین دعوا را می‌دهد. سپس وقت جلسه رسيدگي تعیین و به طرفين دعوا ابلاغ ‌می‌شود. در موعد مقرر جلسه دادگاه محترم خانواده تشكيل می‌شود و خواهان و خوانده در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند.

طرفین دعوا مجددا در اين جلسه بيان مي‌كنند كه حاضر به سازش با یکدیگر نیستند. خوانده دعوا نیز مجددا بیان می‌کند که شوهرم باید تمامی تکالیف مالی خود را انجام دهد. خواهان نیز اعلام می‌‌کند که کاملا آماده ادای حقوق زن خود است.

به این ترتیب دادگاه براي تعيين اجرت‌المثل ایام زوجیت خوانده دعوا قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر می‌کند. در ادامه شخصی به عنوان كارشناس تعيين و به خواهان دعوا ابلاغ مي‌شود كه مبلغي را به عنوان هزينه كارشناسي پرداخت كند. خواهان پرونده نیز مبلغ لازم را به صندوق دادگستری واریز می‌کند. کارشناس در زمان مقرر نظر کارشناسی خود را در مورد میزان اجرت‌المثل بیان می‌کند.

  رای دادگاه

در نهايت قاضي محترم شعبه دادگاه خانواده با توجه به اظهارات و دفاعيات طرفين دعواي طلاق، ختم دادرسی را اعلام و راي خود را به این شرح زير اعلام مي‌كند:

 «در خصوص دعوای خواهان، آقای مهران... علیه خوانده، خانم لیلا... با عنایت عدم امکان صلح و سازش میان طرفین وفق نظر داوران محترم انتخاب‌شده توسط طرفین دعوای فعلی، این دادگاه مستندا به ماده 1133 قانون مدني به خواهان دعوا اجازه مي‌دهد تا پس از پرداخت كليه حقوق خوانده دعوا اعم از مهريه و اجرت المثل ایام زوجیت در دفاتر طلاق حاضر شده و صیغه طلاق جاری شود. اين راي حضوری بوده و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان تهران است.»

 بررسي راي

در ابتدا بهتر است توضیح داده شود که طلاق نوعی ایقاع است و  منظور از ایقاع یک اراده حقوقی یک‌طرفه است. توضیح آنکه بیشتر روابط میان طرفین از نوع عقد و قرارداد است و  عقد و قرارداد یک رابطه حقوقی دو طرفه است که با دو اراده ایجاد می‌‌شود. اما عده قلیلی از روابط حقوقی با اراده یک‌جانبه ایجاد می‌شود که طلاق از این دسته است. گذشته از این، طلاق ایقاعی تشریفاتی است یعنی برای اجرای آن نیاز به صیغه خاص طلاق است. در قانون مدنی ایران غیر از این مورد تمامی عقود و ایقاعات رضایی هستند یعنی غیر تشریفاتی انجام می‌شوند.

همچنین منظور از اجرت‌المثل ايام زوجیت این است که اصولا زن مستحق دریافت مبلغی به عنوان حق‌الزحمه‌ کارهایی است که شرعا به عهده او نبوده و او بدون قصد انجام رایگان و به دستور شوهر خود آنها را انجام داده است. این نرخ از طریق نظر کارشناس رسمی دادگستری مشخص و معین خواهد شد و میزان آن وابسته به منزلت و شأن زوجه و تعداد سال‌های زوجیت است. مورد بعدی این‌ است که دادگاه خانواده به درستی قانون جدید حمایت از خانواده را اجرا کرده است زیرا با توجه به غیر توافقی بودن دعوای طلاق و درخواست آن توسط شوهر، دادگاه محترم اجبارا قضیه را به داوري نزدیکان دو طرف دعوا ارجاع داده است و در نهایت با توجه به نظر داوران مبادرت به صدور رای بر عدم امكان سازش كرده است.

همچنین به درستی اجرای صیغه طلاق منوط به ادای تکالیف مالی از جمله مهریه و اجرت‌المثل ایام زوجیت توسط زوج شده است. در مجموع  به نظر می‌رسد دادگاه خانواده رای خود را کاملا صحیح و مطابق با موازین شرعی و قانونی صادر کرده است.

در فرض ارجاع پرونده به داوری، هر کدام از طرفین دعوای طلاق مکلف است طرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری، یک نفر از خویشاوندان متاهل خود را که حداقل سی سال سن داشته و آشنا به مسایل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند