معضل گرایش‌های استقلال‌طلبانه در کشورهای اروپایی

 

افزایش روند واگرایی در اتحادیه‌ای متشکل از کشورهای همگرا موضوعی است که هم‌اینک در برخی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپایی دیده می‌شود. این روند تجزیه‌طلبی و گسترش واگرایی امروزه موجب نگرانی مقامات عالی‌رتبه‌ی این اتحادیه شده است. هرمان وان رومپوی، رئیس بلژیکی شورای اتحادیه‌ی اروپا، که به عبارتی بالاترین مقام رسمی اتحادیه‌ی اروپاست، اخیراً طی یک کنفرانس مطبوعاتی مجبور به موضع‌گیری در این رابطه شد و طی اظهاراتی درباره‌ی تمایلات استقلال‌طلبی در برخی مناطق در اروپا، ابراز امیدواری کرد که این مسئلهدر هیچ‌یک از مناطق و کشورهای اروپایی رخ ندهد. وی با صراحت هشدار داداگر منطقه‌ای قصد جدایی از هر یک از کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را داشته باشد، در صورت جدایی عملاً از این اتحادیه خارج می‌شود و برای عضویت در اتحادیه، باید از نو درخواست الحاقبه این اتحادیه را مطرح سازد و این قضیه به‌سادگی انجام نخواهد شد. به عبارت دیگر، خروج یک منطقه (مثل منطقه باسک یا کاتالان از اسپانیا، یا اسکاتلند از انگلیس)، به معنای باقی ماندن در اتحادیه‌ی اروپایی نیست و عملاً خروج از اتحادیه‌ی اروپایی هم به‌شمار می‌آید. این اظهارات صریح‌ترین هشداری است که از سوی عالی‌رتبه‌ترین مقام اروپایی عنوان می‌شود و بیانگر فضای منفی و ضداروپایی در بسیاری کشورها و افزایش روند تجزیه‌طلبی و واگرایی در این سازمان فدرال 28 کشوری است. اگرچه هنوز نمی‌توان در خصوص تجزیه‌طلبی و جدا شدن نهایی یک منطقه از کشور اصلی در اتحادیه‌ی اروپایی اظهار نظر صریحی به میان آورد، لکن طرح این موضوعات از سوی مسئولین و افکار عمومی مناطقی که خواستار استقلال‌طلبی یا خودمختاری بیشتر هستند، زنگ خطر را در این اتحادیه به صدا در آورده است. این در حالی است که زمینه و فضای واگرایی به طور بالقوه در بسیاری از کشورهای اروپایی وجود دارد و در شرایط دشوار اقتصادی و نابسامانی اقتصادی و اجتماعی، خود را بیشتر نشان می‌دهد و این امری است که امروزه به صورت چالش در کشورهای اروپایی در آمده است.

 

اتحادیه‌ی اروپایی در عین حال که بلوکی کنفدرال متشکل از 28 کشور اروپایی است که جملگی از طریق یک معاهده گرد هم آمده‌اند و گرایش‌های همگرایی و وحدت‌گرایانه بسیار زیاد بر آن حاکم است، مع‌ذالک در برخی کشورها و مناطق آن تمایلات قوی از جنبش‌های ملی‌گرایی و تجزیه‌طلبانه دیده می‌شود. اخیراً مقامات منطقه‌ی اسکاتلند در بریتانیا یا باسک و کاتالان در اسپانیا مجدداً اظهاراتی در خصوص اعلام استقلال مطرح ساخته‌اند. بدیهی است که هرگونه گرایش‌های استقلال‌طلبی در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا می‌تواند روند امور این اتحادیه را به خطر بیندازد و تمایلات استقلال‌خواهی را در این قاره افزایش دهد. در این میان، رهبران اتحادیه‌ی اروپایی به‌شدت مخالف این گرایش‌ها هستند.

 

هرمان وان رومپوی، رئیس شورای اروپا، اخیراً در سفر به اسپانیا درمصاحبه‌ای درباره‌ی استقلال‌طلبی مناطقی در اروپا ابراز امیدواری کرد که این مسئلهنه در اسپانیا و نه در دیگر کشورها روی ندهد. رئیس شورای اروپا این مطلب را پس از آن بیان کرد که آلکس سالموند، سروزیراسکاتلند، در سفر به شهر بروژ در شمال بلژیک، که دارای گرایش‌های استقلال‌طلبانه از بخش جنوبی کشور است، باقی ماندن در پادشاهی انگلیس را خطری واقعی برای اسکاتلندی‌ها دانست. این در حالی است که منطقه‌ی بروژ در بلژیک، که جزئی از منطقه‌ی فلاندر است، خود دارای گرایش‌های استقلال‌طلبی قوی است (آقای رمپوی نخست‌وزیر پیشین بلژیک خود از این منطقه است). رمپوی هشدار داداگر منطقه‌ای از کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا جدا شود، باید از نو درخواست الحاقبه این اتحادیه را مطرح سازد و این قضیه به‌سادگی انجام نخواهد شد.

 

مناطقی در اتحادیه‌ی اروپایی که دارای گرایش‌های خودمختاری و استقلال‌طلبی است کم نیستند. در  ادامه، به ذکر برخی موارد در مناطق جنوبی و مرکزی اتحادیه‌ی اروپایی اشاره می‌گردد:

 

در اسپانیا، منطقه‌ی کاتالونیا یکی از مناطق برخوردار از تمایلات شدید استقلال‌خواهی است. در سال‌های اخیر، کاتالونیا به واسطه‌ی خودمختاری قابل ملاحظه از مادرید توان زیادی پیدا کرده و دولت منطقه‌ای کاتالونیا کاتالان را به‌عنوان زبان رسمی معرفی کرده است. بارسلون، مرکز کاتالونیا، مرکز مهم تجاری و صنعتی اسپانیا و نیز بزرگ‌ترین بندر این کشور محسوب می‌شود. کاتالونیا در کل ثروتمندترین منطقه‌ِی اسپانیاست. این منطقه با جمعیتی تقریباً هفت‌میلیونی، نیروی کار ماهر و آموزش‌دیده، در جایگاه مناسبی برای تبدیل شدن به کشوری مستقل قرار دارد.

 

همچنین، سرزمین باسک در شمال اسپانیا دارای پنج میلیون جمعیت است. مردم باسک از جمله قدیمی‌ترین مردمان اروپا هستند، زبان، سنت و ملیت مجزای خود را از دوران قرون وسطی حفظ کرده‌اند. این منطقه‌ی ثروتمند که درآمد سرانه‌ی آن فراتر از دیگر مناطق اسپانیاست، دارای مراکز صنعتی و رو به رشد سن سباستین و بندر بیلبائو، مرکز مالی و تجاری مهمی با پایگاه صنعتی است. منطقه‌ی باسک از توان اقتصادی بالایی بهره‌مند است و این ظرفیت‌ها مردم این منطقه را برای خودمختاری و نهایتاً استقلال بسیج کرده است.

 

جزایر آزور و مادیرا در پرتغال وضعیت مناطق خودمختار را کسب کرده‌اند، درحالی‌که جزایر قناری خودمختاری منطقه‌ای بیشتری را از اسپانیا به دست آورده است. آزور هم‌اکنون محل پایگاه هوایی ناتوست و تفرجگاه‌های مشهوری نیز دارد.

 

در فرانسه، تمایلات استقلال‌طلبی از طرفی دیگر است. به‌عنوان نمونه، زمینه‌های خودمختاری در منطقه‌ی بریتانی اساساً فرهنگی و زبانی است و کسی دنبال خودمختاری سیاسی نیست. زیرا پاریس پایتخت سیاسی با اعطای قدرت تعیین بودجه به منطقه‌ی بریتانی سلطه‌ی متمرکز خود بر آنجا را کاهش داده است. جزیره‌ی کرس با زبان و فرهنگ متمایز خود دارای گرایش‌های استقلال‌طلبی است. در دهه‌های 1970 و 1980، چریک‌های کرس برای پیشبرد اهداف خود در کسب استقلال مبادرت به بمب‌گذاری می‌کردند. در سال‌های اخیر، استراتژی‌های توسعه‌ی اقتصادی در این جزیره بر گردشگری متمرکز شده است. در پایان سال 2001، کرس خودمختاری محدودی را کسب کرد که شامل آموزش زبان کرس در مدارس می‌شود، ولی بعید است که شاهد توقف خشونت‌های جدایی‌طلبانه باشیم. به نظر می‌رسد که اعطای میزان بالاتری از خودمختاری مورد توجه مقامات کرس باشد.

 

در ایتالیا وضعیت به‌گونه‌ای دیگر است. دو نیروی متفاوت، در بعد سرزمینی و قومی در شمال ایتالیا وجود دارد: مناطق ترنتینو (آلتو آدیجا و پادانیا و ترنتینو) و آلتو ادیجا زمانی بخشی از تیرول اتریش بود و یادآور امپراتوری بزرگ اتریش هنگری است. مردمان آلمانی‌زبان آنجا (هم‌اکنون در حدود نیمی از کل جمعیت استان بولزانو ترنتو) در تمایلات خود برای خودمختاری در امور قانون‌گذاری، اداری و زبانی مورد حمایت اتریش هستند. آنچه پیگیری اهداف جدایی‌طلبانه از سوی اتحادیه‌ی شمالی را موجب شد، تمایل برای جدا کردن شمال ثروتمند ایتالیا (برخی مواقع ادعای خود را به تاسکنی و رم نیز گسترش می‌دهند) از جنوب فقیر است. همچنین، جنبش‌های جدایی‌طلب دیگری نیز در سیسیل و ساردینی وجود دارد. با این حال، به دلیل کسب خودمختاری محدود و وابستگی اقتصادی آن‌ها به رم، فشارها برای استقلال فعلاً فروکش کرده است.

 

گرایش‌های استقلال‌طلبانه نه تنها در کشورهای جنوبی و مرکزی اروپا افزایش یافته، بلکه این روند ابعاد قاره‌ای پیدا کرده و به کشورهای شمالی اروپا نیز سرایت کرده است. امروزه، در بسیاری از مناطق شمالی اروپا درخواست‌هایی برای خودمختاری بیشتر و حتی کسب استقلال شکل گرفته است. این درحالی است که نضج امواج خودمختاری و استقلال‌طلبی در برخی مناطق اروپایی، نگرانی رهبران اتحادیه را به‌دنبال داشته است. علاقه‌مندی اسکاتلند و ویلز در بریتانیای کبیر و بحث برگزاری همه‌پرسی در این مناطق در سال 2015 موضوعی است که حساسیت‌های زیادی در بین کشورهای اروپایی ایجاد کرده است و در صورت تحقق، می‌تواند روند جدایی‌طلبی را در این قاره افزایش دهد. برگزاری همه‌پرسی در اسکاتلند در مورد استقلال از انگلیس زنگ خطری نه تنها برای انگلیس، بلکه برای رهبران اتحادیه‌ی اروپایی است؛ زیرا که می‌تواند این روند را در مناطق دیگر اروپا، که زمینه‌ِی تاریخی و ذهنی لازم را دارند، تحریک کند. تمایلات جدایی‌طلبی در ایرلند شمالی، منطقه‌ِی ولز انگلستان، جزایر فیرو متعلق به دانمارک، مناطق کرس و بریتانی در فرانسه، مناطق فلاندر و والونی در بلژیک و... وجود دارد که در همه‌ی آن‌ها زمینه‌های جدایی‌طلبی و استقلال‌خواهی قوی است و این می‌تواند هشداری به مقامات این کشورها و اتحادیه‌ی اروپایی باشد.

 

 

تصمیم احتمالی اسکاتلند برای جدایی از بریتانیا، هم خود این کشور و هم انگلیس را در این دوره‌ی خطرناک به دردسر خواهد انداخت. تأسیس پارلمان‌ها در اسکاتلند و ویلز معیاری مهم در خودمختاری آن‌ها محسوب می‌شود. ملی‌گرایان اسکاتلندی آن را گامی در جهت استقلال، به‌خصوص با توجه به توسعه‌ی اقتصادی اخیر در اسکاتلند می‌دانند. علی‌رغم خودمختاری سیاسی بیشتری که اسکاتلند هم‌اکنون از آن بهره می‌برد، رشد صنعت تکنولوژی پیشرفته و چشم‌انداز کنترل ذخایر دریایی نفت و گاز بر شدت درخواست ملی‌گرایان جهت استقلال کامل افزوده است. بیشتر حوزه‌های نفتی بریتانیا در سواحل اسکاتلند قرار دارد و این میزان برای میادین گازی چهل درصد است. در صورت کسب استقلال از سوی اسکاتلند، مکان مرز دریایی انگلیسی‌ـ‌اسکاتلندی که از رودخانه «ریور فورث» تا دریای شمال امتداد دارد، می‌تواند به نقطه‌ای از کشمکش و منازعه تبدیل شود. سرنوشت جزایر اورکنی و شتلند که در شمال‌شرقی اسکاتلند قرار دارد و جنبش‌های جدایی‌طلبانه‌ی خود را دارند نیز ممکن است به همین صورت باشد.

 

خودمختاری در ایرلند شمالی نیز علی‌رغم موانع پیش‌روی اجرای توافق میان پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها در سال 1998، در حال اجرا در آمدن است. این توافق تقسیم قدرت میان اکثریت پروتستان اتحادیه‌گرا و اقلیت کاتولیک جمهوری‌خواه را امکان‌پذیر ساخت و بر طبق مفاد آن، یک مجلس، قوه‌ی اجرایی و شورای وزیران ایجاد گردید. مجلس مذکور در 2 دسامبر 1999 تشکیل شد، ولی در سال دو هزار، خودمختاری این منطقه به دلیل عدم تمایل «ارتش جمهوی‌خواه ایرلند» به خلع سلاح، به حال تعلیق درآمد.

 

تا زمانی که ارتش جمهوری‌خواه ایرلند، شاخه‌ی نظامی «حزب کاتولیک شین فین» و گروه‌های شبه‌نظامی پروتستان منحل نشده‌اند، صلح پایداری وجود نخواهد داشت. در صورت برقراری صلح، ایرلند شمالی می‌تواند در وهله‌ی نخست به‌عنوان یک کندومینیوم با تقسیم قدرت در امور دفاعی و خارجی از سوی بریتانیا و ایرلند و در نهایت به‌عنوان کشوری جداگانه ظاهر شود.

 

وضعیت ویلز متفاوت است. نگرانی‌های مهم ملی‌گرایان ویلز عبارت از مسائل آموزشی، فرهنگی و زبانی است که با کسب خودمختاری بیشتر و تبدیل شدن به یک شبه‌کشور، امکان برطرف شدن را دارند، به‌ویژه اینکه اقتصاد ضعیف ویلز این منطقه را برای توسعه‌ی اقتصادی به لندن وابسته کرده است.

 

گرینلند پیش از این از وضعیت «نیمه‌خودمختاری» تحت حاکمیت دانمارک برخوردار شده است، منتهی سیاست خارجی و دفاعی در اختیار کپنهاگ می‌باشد. با این وجود، گرینلند همچنان به دنبال حق تعیین سرنوشت برای 56 هزار نفر جمعیت خود است. گرینلند به‌ویژه در پی داشتن صدایی قوی‌تر در تعیین آینده‌ی «پایگاه نیروی هوایی تول» ایالات متحده در این سرزمین است که در زمان جنگ جهانی دوم ساخته شد و در دهه‌های اخیر توسعه‌ی زیادی پیدا کرد. هرچند دانمارک به طور مشروط اجازه‌ی استقرار «سیستم دفاع موشکی ملی» از سوی ایالات متحده را داده است، ولی به نظر می‌رسد که مردمان گرینلند از استقرار این سیستم حمایت می‌کنند و از آن به‌عنوان فرصتی برای کسب حمایت واشنگتن از آن‌ها در تصمیم‌گیری نهایی بهره می‌گیرند. به هر حال، کسب استقلال کامل می‌تواند تنها راه برای تحقق اهداف تعیین سرنوشت از سوی مردمان گرینلند باشد.

 

جزایر فیرو (متعلق به دانمارک) میان ایسلند و جزایر شتلند قرار دارند. این جزایر، که برای نخستین‌بار در سال 1380 میلادی تحت حاکمیت دانمارک قرار گرفتند، از قرن نوزده دارای یک جنبش ملی‌گرای قوی بوده است. در حقیقت، مردمان این جزایر پس از همه‌پرسی سال 1946 اعلام استقلال کردند، ولی نتیجه‌ی همه‌پرسی مورد قبول دانمارک قرار نگرفت و به آن‌ها وضعیت خودمختاری اعطا شد. خودمختاری مذکور جمعیت پنجاه هزار نفری این جزایر را قادر ساخت تا علی‌رغم پیوندهایشان با دانمارک، آب‌های ماهی‌گیری خود را به روی اعضای اتحادیه‌ی اروپا ببندند.

 

همه‌پرسی برنامه‌ریزی‌شده در سال 2001 نیز پس از تهدید کپنهاگ مبنی بر قطع سوبسیدها به جزایر فیرو، لغو شد. آنچه درخواست‌ها برای کسب استقلال را تقویت می‌کند، به احتمال کشف نفت در آب‌های مجاور این جزایر مربوط می‌شود. احتمال دارد که فرمول شبه‌دولت خواسته‌های کوتاه‌مدت این جزایرنشین‌ها را ارضا کند، به‌ویژه از زمانی که ماهی‌گیری سنتی همچنان ستون اقتصادی آن‌ها بوده است و به سوبسیدهای دانمارک نیاز شدیدی دارند. با این حال، در بلندمدت احتمال کسب استقلال کامل از سوی این جزایر و در عین حال حفظ پیوندهای نمادین با سلطنت دانمارک و روابط مالی نزدیک با این کشور وجود دارد.

 

بلژیک حوزه‌ای است که می‌تواند یک یا دو نقطه‌ی ملی اروپایی را ایجاد کند. رهبران سیاسی جمعیت مرفه فلامان ‌زبان در شمال بلژیک تقاضاهای خود را برای کسب خودمختاری به درخواست برای ایجاد کشور «فلاندر بزرگ» بالا بردند که شامل بخش شمالی بلژیک و جنوب هلند می‌شود. این سرزمین جمعیتی 22میلیونی و اقتصادی خواهد داشت که دهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود. به دلیل اهمیت آن برای بلژیک و هلند، تشکیل چنین کشوری به نظر دور از دسترس بوده، ولی ممکن است به نوعی از خودمختاری فرهنگی و اقتصادی دست پیدا کنند.

 

در جنوب بلژیک، تشکیل یک والونیای مجزا هدف ساکنین فرانسوی‌زبان آنجا بوده است. در دهه‌های اخیر، ملی‌گرایی والونی به واسطه‌ی افول در پایگاه صنعتی جنوب و بیکاری مزمن تقویت گشته است. احزاب سیاسی ملی‌گرا همچنین نگران تضعیف زبان فرانسوی و برابری سیاسی با بخش‌های فلمیش بلژیک هستند. بسیاری از رهبران فلمیش به نوبه‌ی خود تمایل چندانی را برای حفظ اتحاد با بخش کمتر توسعه‌یافته‌ی والونیا نشان نمی‌دهند. با استقلال و کسب موقعیت شبه‌دولتی از سوی مردمان فلاندر، امکان ظهور یک دولت مجزا و کوچک والونی نیز وجود دارد.

 

از زمان شکل‌گیری جامعه‌‌ی اقتصادی اروپا در 1957 تاکنون، هیچ کشوری درخواست خروج از این اتحادیه را نداشته است، برعکس، بسیاری از کشورهای قاره‌ی اروپا خواستار پیوستن به این اتحادیه بوده‌اند. خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا پیامدهای منفی بسیاری برای این اتحادیه خواهد داشت. جدا شدن انگلیس ازاتحادیه این پیام را در بر خواهد داشت که امکان جدا شدن از ایناتحادیه وجود دارد و نشان می‌دهد که مردم برخی کشورهای اتحادیه خواهان جدایی از این اتحادیه هستند و این همان ترسی است که رهبران پان اروپانیسم دارند و می‌تواند زمینه‌های واگرایی را تشدید نماید.

 

 

در اسکاتلند، قرار است رفراندومی برگزارشود و در صورت پاسخ مثبت مردم، این کشور سال آینده و در سالگرد «جنگبانوک‌برن» استقلال خود را از بریتانیا اعلام خواهد کرد. قطعاً این‌گونه داعیه‌های استقلال‌خواهی اثرات بی‌شماری در افکار عمومی مردم انگلیس دارد و زمینه‌های واگرایی را در آن‌ها تقویت می‌کند. اتحادیه‌ی اروپا هشدار داده است کهاسکاتلند را به‌سادگی به‌عنوان یک عضو جدید نخواهد پذیرفت؛ اتحادیه‌ی اروپانمی‌خواهد به این طریق دیگر شرایط لازم را برای استقلال مناطق تجزیه‌طلب در قاره‌ی سبز به‌وجود آورد.

 

انتخابات اخیر پارلمان اروپایی (22 لغایت 25 ماه مه) در 28 کشور عضو اتحادیه‌ی اروپایی فضای سیاسی جدیدی در قاره‌ی اروپا و به‌خصوص اتحادیه‌ی اروپایی ایجاد کرده است. این فضا موجب نگرانی رهبران اروپاگرا و طرفداران اتحادیه‌ی اروپایی همگراتر و فدرال شده است. نگرانی که امروز رهبران اروپایی با آن مواجه هستند، مربوط به تغییر و تحول در آرایش جریانات سیاسی از طریق این انتخابات در قاره‌ی اروپا بود که این اتفاق در میان بهت و غافل‌گیری رهبران و احزاب سیاسی سنتی اروپا به‌وقوع پیوست. نتیجه‌ی انتخابات بیانگر تغییر و تحولات عمده‌ای در بین جریان‌های سیاسی اروپایی و احزاب مختلف چپ و راست و میانه و افراطی در این قاره است. امری که می‌توان گفت بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از تشکیل جامعه‌ی اقتصادی اروپا در سال 1957 تاکنون سابقه نداشته است. برآمدن جناح‌های افراطی و اروپاستیز و کسب تعداد زیادی از کرسی‌های پارلمان اروپایی، فضای سیاسی جدیدی نه تنها در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپایی بلکه در ساختار سیاست و قدرت در این اتحادیه به‌وجود آورده است. وضعیت نابسامان اقتصادی‌ـ‌پولی اتحادیه‌ی اروپایی طی چند سال اخیر، توده‌های مردم را نسبت به روند اتحاد و همگرایی اروپایی بدبین ساخته و اشتیاق آن‌ها را برای حضور در پای صندوق‌های رأی کم‌رنگ نمود و نتایج حاصله نشانگر بی‌اعتمادی و بی‌رغبتی شهروندان اروپایی به روند اتحاد و همگرایی است.

 

قدرت گرفتن احزاب راست و چپ افراطی و جریانات ضد یورو و مخالف اروپای فدرال، اتحادیه‌ی اروپایی را با چالش جدیدی مواجه کرده است. در واقع، برآمدن طیف‌های پوپولیستی و مخالف همگرایی اروپایی هشداری جدی به احزاب بزرگ و سنتی اروپا، که دارای اهداف اروپاگرایی هستند، می‌باشد و آن‌ها را بیشتر از هر زمانی به یکدیگر محتاج کرده است. دو گروه دموکرات مسیحیان و سوسیالیست‌ها به‌عنوان احزاب سنتی و بزرگ و طرفداران اروپای واحد ناچار از هماهنگی با یکدیگر و مبارزه با مخالفین همگرایی اروپا هستند.

 

 

نتیجه‌ی انتخابات در فرانسه پیامی مثبت برای طرفداران وحدت اروپا و همگرایی بیشتر اروپایی نیست و جبهه‌ی مخالفان آن را بیشتر از هر زمانی تقویت کرده است. فرانسه دارای 74 کرسی در پارلمان اروپاست و برای اولین‌بار جبهه‌ی ملی ناسیونالیست و مخالف اروپا، با 24 نماینده، بیشترین کرسی‌ها را به‌دست آورده است. دست‌راستی‌های محافظه‌کار نئوگلیست بیست کرسی و سوسیالیست‌های فرانسه فقط 13 کرسی یعنی 11 کرسی کمتر از جبهه‌ی ملی به‌دست آوردند. در انگلیس نیز حزب استقلال به‌عنوان حزب اول انتخابات پارلمان اروپا به پیروزی تاریخی نائل شد و احزاب بزرگ و سنتی محافظه‌کار و کارگر را پشت سر گذاشت. نایجل فاراژ رهبر حزب استقلال از منتقدان جدی اتحادیه‌ی اروپا و خواستار خروج انگلیس از این اتحادیه است. وی، با مطرح کردن شعارهای ملی، مخالفت با سیاست‌های آزاد مهاجرتی و همچنین طرح درخواست پایان سیاست‌های ریاضتی، اخیراً با اقبال عمومی غیرمنتظره‌ای مواجه شده است. نتایج منتشرشده، نشان می‌دهد این ‌حزب با کسب 31 درصد از مجموع آرای انگلیس، توانسته ‌است 24 کرسی از 73 کرسی این کشور در پارلمان اروپا را از آن خود کند و بالاتر از سه حزب اصلی انگلیس، به‌خصوص محافظه‌کاران و حزب کارگر، در رتبه‌ی نخست قرار گیرد.

 

خودگردانی در اروپا لزوماً به معنای کسب حاکمیت کامل نیست، بلکه به معنای اعطای حق تعیین سرنوشت و آزادی در اجرای برخی کارکردها به مردمانی است که به لحاظ تاریخی در سرزمین‌هایی مشخص زندگی می‌کنند و این حق و آزادی را برای بقای خود به‌عنوان یک ملت حیاتی می‌دانند. به طور کلی، منافع مردمانی که برای کسب آزادی خود از کشورهای میزبان تلاش می‌کنند، بر توانایی جهت تصمیم‌گیری راجع به موضوعات مرتبط با زبان، مذهب، فرهنگ و اقتصاد متمرکز است. ممکن است آن‌ها مایل باشند که کشور میزبان همچنان کارکردهایی مرتبط با سیاست خارجی و دفاع نظامی را در دست خود داشته باشد. اگرچه هنوز نمی‌توان در خصوص استقلال‌طلبی و جدا شدن نهایی یک منطقه از کشور اصلی در اتحادیه‌ی اروپایی سخنی قطعی به میان آورد، لکن این زمینه و ذهنیت به طور بالقوه وجود دارد و در زمان تشدید واگرایی و بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌تواند بیشتر مطرح شود و کشورهای اروپایی را با چالش مواجه سازد.

 

به طور کلی، باید در نظر داشت که گرایش‌های خودمختاری یا استقلال‌طلبی در اروپا از قبل و در طول تاریخ ریشه و زمینه داشته است. قاره‌ی سبز، موزائیکی از قومیت‌ها، نژادها، ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف است. علی‌رغم این وضعیت و به‌دنبال جنگ‌های مذهبی، جنگ‌های صدساله و سی‌ساله در اروپا، جنگ‌های دوران ناپلئون، جنگ جهانی اول و دوم که اروپا را نهایتاً از موقعیت برتر خود کنار گذاشت و تبدیل به کشورهای درجه‌ی دو کرد، اروپائیان با عبرت و تجربه از این درگیری‌های مداوم و گسترده درصدد همکاری، انسجام بیشتر، همکاری و تکیه بر منافع مشترک کردند. بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی، به طور مستمر و با تلاش زیاد، در ساختاری فدرال به‌نام اتحادیه‌ی اروپایی گردهم آمده‌اند، تا هم از جنگ و ستیز دوری کنند و هم با تکیه بر اشتراکات، ادعاهای سرزمینی و استقلال‌خواهی را کنار بگذارند و رشد و پیشرفتشان را از طریق همکاری، احترام و بر منافع مشترک تأمین کنند. در واقع، این کشورها و مناطق ترجیح داده‌اند حول یک اتحادیه‌ی اقتصادی، تجاری و سیاسی جمع شوند و در چارچوب کسب منافع بیشتر یک‌سری سیاست‌ها و اهداف مشترک را پیش ببرند. در این میان، کشورهای عضو برخی از قدرت و اختیارات خود در سطوح ملی را به یک سطح فراملی (اتحادیه‌ی اروپایی) واگذار کرده‌اند تا به‌جای آن‌ها و برای آن‌ها تصمیم‌گیری کند.

 

حال اگر در برخی شرایط و موقعیت‌های زمانی، فضای سنگینی بر اتحادیه‌ی اروپایی حاکم شود و معضلات اقتصادی و تجاری، بیکاری و رکود در این اتحادیه گسترش یابد و زندگی توده‌های مردم به‌خصوص اقشار ضعیف‌تر با مشکل مواجه شود، آن‌گاه مخالفت با اتحادیه‌ی اروپایی همگرا اوج می‌گیرد و تمایلات خودگردانی بیشتر مطرح می‌شود. نمونه‌ی زنده و جدید آن را ما چند روز پیش در انتخابات سراسری پارلمان اروپایی و واکنش رأی‌دهندگان دیدیم که شوک بزرگی در 28 کشور عضو اتحادیه ایجاد کرد و برخی آن را به منزله‌ی یک زلزله‌ی سیاسی در اروپا توصیف کرده‌اند که طی صد اخیر سابقه نداشته است.*