توسعه مراكز علمي ترك اعتياد در كشور يك ضرورت جدي است

به گزارش سرويس استان هاي باشگاه خبرنگاران، به نقل از پايگاه اطلاع رساني پليس، مصطفي محمد نجار رييس ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور اظهارداشت: با توجه به قانون جديد كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب مقام معظم رهبري رسيد، خلاهاي قانوني در درمان و پيشگيري از اعتياد به خصوص مواد مخدر صنعتي كه با ضعف قانوني مواجه بود را مرتفع كرد.

وي گفت: ماده 15 اين قانون تصريح مي كند معتادان مي توانند براي درمان و رهايي خود از بلاي خانماسوز اعتياد به مراكز مراجعه وبا حمايت وزارت بهداشت وسازمان هاي مردم نهاد تحت درمان قرار بگيرند.

ماده 16اين قانون نيز مي گويد اگر معتادان خود معرف نباشند دولت وظيفه دارد معتادان پرخطر را در مراكز درمان اجباري تحت نظر قرار دهد، لذا در اين راستا دولت جمهوري اسلامي ايران برنامه ريزي جدي را با نگاه علمي و پيشگيرانه براي توسعه مراكز ترك اعتياد در دستور كار خود قرار دهد.

محمد نجار در بازديد از مراكز ترك اعتياد اجباري در مشهد گفت: خوشبختانه اين مراكز باتوجه به پروتكل هاي درماني از استانداردهاي لازم در درمان اعتياد برخوردار واز بخش هاي مختلف علمي و تخصصي با حضور كارشناسان پزشكي، روان شناسي ، مددكاري اجتماعي و.... بهره مند است.

وي با اشاره به اين كه در 12 استان ديگر نيز تا پايان سال مراكز ترك اعتياد اجباري راه اندازي خواهد شد گفت: توسعه اين گونه مراكز مجهز و علمي در كشور يك نياز و ضرورت جدي است.

رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور گفت: برنامه هاي فرهنگي و آموزشي ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور بر محور خود معرفي معتادان استوار است تا فرد بيمار با احساس مسئوليت براي رهايي از چنگال اعتياد و بازگشت به زندگي اقدام كند و در اين صورت نتيجه بهتري خواهيم گرفت.

وي در خصوص كشفيات مواد مخدر از ابتداي سالجاري تاكنون نيز اظهار داشت: از ابتداي سال جاري 380 تن انواع مواد مخدر در كشور كشف شده است كه اين ميزان كشفيات با رشد 9 درصدي روبرو بوده است.

وي برخورد با مافياي مواد مخدر را برنامه هاي اصلي ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور دانست و گفت: در اين عرصه برنامه ريزي ويژه اي را در دستور كار قرار داده ايم و با جديت موضوع را پي گيري خواهيم كرد./ر