پرونده فریدون، جهانگیری، مرتضوی و مشایی روی میز قوه قضاییه/ برخورد با دانه درشت‌ها خواست شهروندان

قوه قضاییه به عنوان نهاد برقرارکننده عدالت در جامعه، وظیفه رسیدگی به پرونده‌های قضایی افراد را بدون در نظر گرفتن جایگاه و شخصیت آنان بر عهده دارد.

به گزارش خبرنگارحوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ قوه قضاییه به عنوان نهادی که کار برقراری عدالت را در جامعه برعهده دارد، در بین تمام افراد شناخته شده است.

رسیدگی عادلانه، سریع، بدون اغماض و بدون در نظر گرفتن سِمت و جایگاه افراد، درخواست همه مردم از قوه قضاییه برای بررسی پرونده‌های قضایی‌شان است.

در سال های اخیر دستگاه قضایی کشور نشان داده است که در کنار رسیدگی به پرونده‌های در سطح جامعه با فساد در داخل قوه قضاییه هم برخورد می‌کند و در راه برقراری عدالت تمام تلاش خود را دارد و حتی در این مسیر با قضات متخلف هم برخورد می‌کند.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان سراسر کشور، خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها اظهار کرد: به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، ‌آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. این در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جای هیچگونه گلایه‌ای باقی نماند و بدانند فساد و ارتکاب جرائم در دستگاه قضایی تاوان بزرگی خواهد داشت.

در کنار رسیدگی به فسادهای داخلی، دستگاه قضایی در این سال‌ها بدون در نظر گرفتن نام، سمت و پیشینه کاری افراد و وابستگی آن‌ها با سران کشور، هیچ اغماضی ندارد.

رسیدگی به خانواده ها و افراد نزدیک به مقامات کشور یکی دیگر از دستاوردهای دستگاه قضایی کشور است که سال‌های گذشته مردم آن را دور از ذهن می‌دانستند و بر این باور بودند که هیچگاه به تخلفات مقامات و خانواده‌های آن‌ها رسیدگی نمی‌شود و اگر روزی یک طرف پرونده از مسئولان کشور و یا افراد نزدیک به آن‌ها باشند، حتما حکم دادگاه به نفع آن‌ها صادر خواهد شد.

دانه درشت هایی که دستشان زیر تیغ عدالت رفت

اما در چند سال اخیر دستگاه قضا با رسیدگی به پرونده‌هایی همچون پرونده حسین فریدون برادر رئیس جمهور، پرونده مهدی جهانگیر برادر معاون اول رئیس جمهور، پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و نمونه های دیگر نشان داد که همه افراد در برابر قانون یکسان هستند.

در پرونده حسین فریدون برادر رئیس جمهور، بیشتر افراد جامعه بر این باور بودند که چون دستگاه قضا با برادر رئیس دولت روبه رو است، به این پرونده رسیدگی نمی‌شود، اما دستگاه قضایی کشور نشان داد که تمام افراد در برابر قانون برابر هستند.

این موضوع را می‌توان در نمونه های مشابه مانند پرونده مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور نیز مشاهده کرد .

به پرونده مهدی جهانگیری نیز همانند پرونده حسین فریدون رسیدگی شد و حتی این فرد مدت زیادی را در زندان به سر برد.

پرونده سعید مرتضوی از نمونه پرونده‌هایی بود که به علت طولانی شدن روند رسیدگی همه بر این باور بودند که پرونده مرتضوی که چون زمانی دادستان تهران و قاضی و جزئی از دستگاه قضایی کشور بوده است، هیچ وقت مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و دستگاه قضایی کشور قصد دارد با طولانی کردن اطاله دادرسی این پرونده را به دست فراموشی بسپارد، اما با بازداشت مرتضوی قوه قضاییه بار دیگر نشان داد که  به تمام پرونده‌ها فارغ از نام و سمت افراد رسیدگی و در صورت ارتکاب جرم فرد را محکوم می‌کند. البته رسیدگی به پرونده دانه درشت ها موانع و مشکلات زیادی را برای قوه قضاییه به همراه دارد.

در همین زمینه اخیرا حمید بقایی از معاونان رئیس جمهور سابق نیز محاکمه و برای اجرای حکم زندانی شد و در ادامه اسفندیار رحیم مشایی نیز بازداشت شد. این برخوردها با نزدیکان رئیس جمهور سابق نشان می دهد که قوه قضاییه در اجرای عدالت، هیچ خط قرمزی ندارد و برای آن، برادر رئیس جمهور فعلی یا معاون و دوست رئیس جمهور سابق فرقی ندارد.

اما شاید مهمترین و جنجالی ترین پرونده ای که قوه قضاییه طی سالهای اخیر به آن رسیدگی کرده، پرونده مهدی هاشمی، فرزند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی باشد. پرونده ای که در نهایت به صدور حکم محکومیت برای مهدی هاشمی منجر شد و مسئولان قضایی بدون هیچ ملاحظه ای او را مهمان اوین کردند.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در رابطه با موانع پیش روی رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها می‌گوید: دستگاه قضایی حسب وظیفه اصلی و ذاتی خود باید به صورت عادلانه به پرونده‌ها رسیدگی و از حقوق شهروندی حمایت کند. یکی از برنامه‌های مهم ما که در طول سال‌های گذشته نیز به صورت قاطعانه دنبال شده، مبارزه با مفاسد در همه ابعاد آن است. مسئولان قضایی با وجود برخی موانع که در مسیر مقابله با مفاسد، خصوصاً مفاسد اقتصادی وجود داشته، همواره مسیر قانون را طی کرده اند و در این راه موفقیت‌های زیادی نیز کسب شده است.

رئیس قوه قضاییه افزود: متاسفانه در جریان رسیدگی به برخی پرونده‌های مالی- اقتصادی به محض اینکه کسی احضار می‌شود، برخی افراد ذی نفع شروع به فضاسازی سیاسی و یا شخصی می‌کنند که جای تاسف دارد. اگر قرار باشد در مورد هر پرونده‌ای بگوییم این پرونده سیاسی است، دیگر رسیدگی قضایی امکان پذیر نخواهد بود.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در مورد پرونده‌ای که حسب محتویات و نظر قاضی مربوطه ابعاد اقتصادی و مالی دارد و نیاز به اقدامات قضایی دارد، جار و جنجال به راه می‌اندازند، برای اینکه اذهان مردم را از اختلاس و فساد دور کنند و به سمت مسائل سیاسی ببرند و متاسفانه در این مسیر از هیچ هجمه و تهمتی هم به دستگاه قضایی ابا ندارند تا در مقابل رسیدگی ها سنگ اندازی کنند. برخی کسانی که خود کارنامه سیاهی دارند، در محیط های حقیقی و مجازی سخن می‌گویند و فیلم منتشر می‌کنند. پرونده این افراد کاملاً ابعاد مالی دارد. البته ممکن است در مورد برخی افراد اتهامات امنیتی نیز مطرح باشد، اما به هر حال این پرونده‌ها که ابعاد روشنی دارند، در حال رسیدگی است و برخی تلاش دارند با هیاهو و جنجال جلوی رسیدگی‌های دستگاه قضایی را بگیرند. گرچه قوه قضاییه در گذشته نیز نشان داده اعتنایی به این اقدامات نمی‌کند، زیرا اگر قرار بود با این حرف‌ها عقب نشینی کند، دیگر امکان انجام کار قضایی و اجرای عدالت وجود نداشت.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی رانت‌های خاص را کنار می‌گذارد و بحمدلله تاکنون نیز به پرونده افراد در هر جایگاهی که بوده‌اند رسیدگی شده است، خاطر نشان کرد: توصیه برادرانه ما این است که اگر قوه قضاییه احتمالاً در جایی اشتباه دارد، در مورد آن اشتباه تذکر معقول بدهند، نه اینکه علیه احضار و رسیدگی به پرونده افراد که بر حسب قانون صورت می‌گیرد، سخن بگویند. چنانچه دستگاه قضایی نیز در جایی که مرتکب اشتباهی شده، موظف است از اشتباه خود برگردد، اما اینکه برخی در هر جمع و محفلی بخواهند علیه قوه قضاییه اظهارات بی مبنا داشته باشند به هیچ عنوان پذیرفته نیست. مسئولان نباید فراموش کنند که این رسیدگی‌ها به نفع همه است و نباید در جایی که موضوعی به سود ماست از رسیدگی قضایی دفاع کنیم و در جای دیگر اگر بررسی‌های قضایی به ضرر ما بود، علیه قوه قضاییه سخن بگوییم.

در چند سال اخیر نیز دستگاه قضایی کشور رسیدگی به پرونده‌های بزرگ را در دستور کار خودش قرار داده است که در جریان رسیدگی به آن‌ها  ممکن است نام افراد زیادی که دارای نفوذ و قدرت هستند هم مطرح شود که روند رسیدگی به پرونده را با مشکل رو به رو کند، اما قوه قضاییه  در این سال ها نشان داده است که عزم برخورد با همین افراد و کوتاه کردن دست آن‌ها از بیت المال را دارد.

یک نمونه از پرونده‌هایی که اخیرا دستگاه قضایی کشور بدون اغماض با نام فرد و سمت به آن رسیدگی کرد، پرونده تخریب ویلای وزیر کشور بود که در اراضی محیط زیست احداث شده بود.

با انتشار این خبر که دادستانی استان البرز اقدام به تخریب ویلای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که بدون مجوز احداث شده بود، کرده است، ابتدا وزارت کشور این خبر را تکذیب کرد، اما مشخص شد که ویلای مذکور متعلق به وزیر کشور است.

حجت السلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه در یکصدوبیست و هفتمین نشست خبری خود در خصوص تخریب ویلای متعلق به رحمانی فضلی وزیر کشور و غیرقانونی عنوان شدن این اقدام بعد از تخریب گفت: اینکه می‌گویید چرا با تاخیر برای تخریب اقدام می‌شود را بارها گفته‌ام. اختلافی که بین منابع طبیعی، محیط زیست و شورای شهر و تعیین حدودها وجود دارد، یکی از گرفتاری‌های جدی قوه‌قضاییه است. در هر صورت چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد، مانع از تخریب نیست. ساختمان‌هایی که بر خلاف قانون ساخته شده و شاکی هم دارد که عمدتا منابع طبیعی یا جهاد کشاورزی است، تخریب می‌شود. حالا آیا آن موردی که تخریب می‌شود، تخلفی صورت گرفته یا خیر؟ اگر احیانا وسایلی در خانه وجود دارد و می‌خواهند آن را خراب کنند، حتما باید اخطار بدهند تا وسایل منتقل شود. ممکن است به کسی اخطار کند و وسایل را برندارد که آن هم راه دارد.

وی افزود: ساختمان‌هایی که در آن محل تخریب شدند، یک سری ادعاهایی دارند که این ادعاها را دادستان کرج اعلام کرده که در پاره‌ای از موارد اختلافی است و از جمله درباره خانه وزیر کشور گفته می شود وسایلی داخل خانه بوده و اخطار داده نشده و آوار روی وسایل ریخته که در حال بررسی است.

قوه قضاییه با رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها و به اصطلاح کله گنده‌ها نشان داد که نام و نشان افراد در برابر قانون هیچ اهمیتی ندارد و تمام افراد جامعه در برابر قانون یکسان هستند، چیزی که همه اقشار جامعه از دستگاه برقرار کننده عدالت در کشور انتظار دارند.

انتهای پیام/