بزرگترین کارخانه دوچرخه سازی خاورمیانه در چرخه تولید قرار گرفت

مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان با نام تجاری"آساک دوچرخ"با سرمایه ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بصورت سهامی عام و با سرمایه گذاری ۵/۹۱ درصدی بانک صنعت و معدن و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن و ۵/۸ درصدی مردم قوچان، در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار در سال ۱۳۶۲ طرح ریزی و در ۲۲ مهرماه ۱۳۷۷ با ظرفیت تولیدی ۳۰۰ هزار دستگاه دوچرخه در سال به بهره برداری رسیده بود.

پیش از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی بیش از ۲۰۰ نفر در این کارخانه مشغول به کار بودند، اما از زمانی که کارخانه آساک دوچرخ به بخش خصوصی واگذار شد مشکلات این خانه غول آسا نیز شروع شد.

حالا با گذشت حدود ۱۷ ماه  که از تعطیلی کارخانه دوچرخه سازی قوچان می گذرد،  رییس اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان از آغاز بکار مجدد خط مونتاژ دوچرخه مدل ۲۶ این کارخانه و اعطای پنج میلیارد تومان تسهیلات به این واحد صنعتی و رفع توقیف و ترخیص قطعات خریداری شده از خارج کشور خبر داد.

حبیبی کیا رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قوچان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: خوشبختانه با همکاری مسئولان ارشد، دستگاه قضایی وپیگیری نماینده مردم در مجلس، از انبار‌های کارخانه رفع پلمپ شد و فروش مزایده قطعات هم منتفی شد.

وی افزود: با توجه به درخواست مدیر عامل کارخانه برای دریافت تسهیلات بانکی بین ۱۵ الی ۲۰ میلیارد تومان برای ترخیص قطعات خریداری شده از خارج کشور و پرداخت بخشی از بدهی‌ها و مطالبات معوق کارگری، اعطای این وام با شرایطی به تصویب رسید به طوری که هم اکنون پنج میلیارد تومان از این تسهیلات اعطا و موجب شد قطعات توقیف شده در گمرک ترخیص شود و به کارخانه انتقال یابد.

 رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قوچان افزود: حدود ۳۰ نفر از کارگران فرا خوانده شدند و زمینه فعالیت یک خط مونتاژ برای تولید دوچرخه مدل ۲۶ فراهم شد.

 هادی شوشتری نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرنگار ما  گفت: در جلسه هئیت مدیره بانک رفاه کارگران اعطای ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات در خواستی کارخانه مصوب شد به طوری که در چهار قسط پنج میلیارد تومانی و طی مراحل مختلف تولید به دوچرخه سازی قوچان پرداخت شود.

هادی شوشتری تصریح کرد: بر اساس تفاهم نامه مسولان ارشد شهرستان ۳۰ درصد از وام دریافتی به مطالبات کارگری اختصاص یافت و بخشی از آن برای ترخیص قطعات از گمرک و  برخی نیز به بدهی‌های مالی از جمله برق و گاز اختصاص پیدا می‌کند.

وی گفت: سرانجام با رفع پلمب از انبار‌های کارخانه و رفع مشکلات گمرک محموله آزاد شده به کارخانه انتقال یافته است.

انتهای پیام // ح. خ