سومين مجمع نمایندگان انجمن داروسازان ايران برگزار شد

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي انجمن داروسازان ؛ دكتر محمد کاظم پوركاظمي نائب رئيس مجمع نمایندگان داروسازان ايران با بيان اينكه مجمع نمایندگان انجمن داروسازان ايران عالي ترين مرجع تصميم گيري جامعه داروسازان كشوراست،گفت: حدود سه سال پيش براي همفكري در بحث هاي چالش برانگيز داروسازان تشكيل شد تا تصميمات جمعي اين قشر از پزشكان به مقامات مسئول هم اطلاع رساني شود.
وي افزود: مجمع نمایندگان انجمن داروسازان ايران سياست ها و خط مشي را براي هيئت مديره انجمن داروسازان ایران مشخص مي كند.
دكتر پور كاظمي با بيان اينكه در سومين مجمع نمایندگان انجمن داروسازان ايران در خصوص ديدار اعضاي هيئت مديره انجمن با وزير بهداشت درباره حق فني داروسازان داروخانه بحث شد و تصريح گردید:تعرفه حق فني يكي از مسائل عمده اي است كه در تمامي كشورهاي پيشرفته توسط داروخانه ها دريافت مي شود تا داروخانه ها از حالت داروفروشي صرف به صورت مركز اطلاعات دارويي دربيايند.
وي ادامه داد:متاسفانه در كشور ما با وجوداينكه از سال 67 دريافت حق فني از سوي داروخانه ها پايه گذاري شد و هر چند سال يكبار با توجه به تورم افزايش مي يافت اما از سال 88 با مصوبه دیوان عدالت اداری دريافت حق فني توسط داروخانه ها ممنوع اعلام شد در نهايت پس از كش و قوس فراوان ديوان عدالت اداري عليرغم خوش نیتی اعضای آن به دلیل عدم آگاهی کامل به مسائل تخصصی رای به عدم دریافت حق فنی داد.
این درحالی است که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی بنیان گذار این کار بود و مصرانه آن را پیگیری می کرد.
بنابراین این موضوع در سومين مجمع نمایندگان انجمن داروسازان ايران مورد واکاوی قرار گرفت.درنهایت تیمی از سوی مجمع برای پیگیری این موضوع انتخاب شد تا با همکاری و کمک وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت راه حل علمی اجرای آن پیدا شود .
نائب رئيس مجمع نمایندگان داروسازان ايران تصریح کرد:امسال متاسفانه مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم توسعه کشور تعیین تعرفه های بخش خصوصی حوزه سلامت را که سالها در اختیار سازمان نظام پزشکی بود دوباره به وزارت بهداشت محول نمود.
وی یادآور شد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا سال 84 تعیین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی در اختیار دولت بود که هم دولت و هم بیماران ناراضی بودند اما از اسفند سال 84 مجلس شورای اسلامی بر اساس مصوبه ای این کار را به سازمان نظام پزشکی داد چرا که در این سازمان افرادی متخصص تعرفه های مناسب هر سال را اعلام می کردند.
به طور کلی به دلیل کامل نبودن پوشش بیمه و ضعف اعتبارات مالی مردم بخش اعظمی از هزینه های درمانی را پرداخت می کنند./ع