اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای زیرساخت‌های قانون حمایت از معلولان در سال ۹۷

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور، در مراسم تجلیل از دست اندرکاران تدوین و تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که امروز (سه‌شنبه) در سالن اجلاس سران برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال جاری ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای زیرساخت‌های قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اختصاص داده شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور یادآور: طرح اولیه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، از سال 96 در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و مورد نقد و بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به ویژه فراکسیون حمایت از حقوق معلولان قرار گرفت.

محسنی بندپی تاکید کرد: در نهایت دولت، با هم‌اندیشی و همفکری کارشناسان و صاحبنظران حوزه معلولان و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حمایت از حقوق این افراد، در شهریور ماه سال ۹۶، لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد.

وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی کمیسیون مشترکی بین کمیسیون اجتماعی و بهداشت در دستور کار نمایندگان قرار داد و با جدیت موضوع لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را مورد بررسی قرار داد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون بهداشت و اجتماعی لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در بهمن ماه سال 96 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

محسنی بندپی در ادامه تاکید کرد: پس از تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی، لایحه به صورت قانون درآمده و پس از تأیید شورای نگهبان، در ۸ اردیبهشت ماه سال جاری، از طرف رئیس جمهور به دستگاه‌ها و بخش‌های اجرایی کشور ابلاغ شد.

وی عنوان کرد: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت دارای مفاد متعددی است و از جمله می توان به حمایت‌های درمانی و بیمه ای و بحث های مناسب سازی و اشتغال و سلامت معلولان اشاره کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه دستگاه‌های دولتی کشور را پس از تصویب قانون ملزم به اجرای اختصاص سهم ۳ درصدی در استخدام‌ها برشمرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی و دولتی ملزم به رعایت اختصاص 3 درصد از سهم استخدام‌ها در دستگاه‌های دولتی است و این موضوع در قالب قانون دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است که 3 درصد از استخدام خود را به معلولان اختصاص بدهند.

وی افزود: در صورت عدم رعایت قانون استخدام 3 درصد معلولان، سازمان بهزیستی می‌تواند از طریق مراجع قانونی دستگاه‌های متخلف را پیگرد قضایی کند.

محسنی بندپی ادامه داد: تشکیل شورای عالی معلولان بخش دیگری از قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است که تشکیل این شورا می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات معلولان را برطرف سازد.

وی عنوان کرد: افزایش مستمری، پوشش بیمه‌ای خدمات توان بخشی و تأمین مسکن معلولان بخش‌های دیگری از قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت محسوب می‌شود.

انتهای پیام/