کریمی‌قدوسی بر اساس سند، دو تابعیتی بودن "پروین فرشچی" را تایید کرده است/ تابعیت دوگانه برای مسئولان نظام سم مهلک است

عضو هیئت تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها گفت: کسانی به دنبال دریافت تابعیت از دیگر کشور‌ها هستند، نباید پست‌های حساس و کلیدی نظام را در دست گیرند.

محمدجواد ابطحی عضو هیئت تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره صحت و سقم خبر دو تابعیتی بودن پروین فرشچی سفیر جدید ایران در فنلاند، اظهار کرد: در گزارش هیئت تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها اسامی بسیار زیادی از مسئولان دو تابعیتی وجود دارد که بنده حضور ذهن ندارم که آیا نام پروین فرشچی هم در آن لیست قرار داشت یا خیر.

وی در واکنش به تایید این خبر از سوی کریمی‌قدوسی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها، گفت: اسناد و لیست کامل دو تابعیتی‌ها در اختیار آقای کریمی‌قدوسی است و اگر وی این موضوع را تأیید کرده است، قطعا پروین فرشچی جزء مسئولان دو تابعیتی است چرا که همه ما به خوبی می‌دانیم که باید درباره چنین مسائلی بر اساس سند و مدرک صحبت کنیم و در غیر این صورت برای ما بار حقوقی دارد و باید پاسخگوی مراجع قضایی باشیم.

بیشتر بخوانید: فرشچی نفر بیستم لیست 100 نفره مدیران دو تابعیتی است/ارسال لیست به دادستانی، قوه‌قضاییه و وزارت خارجه

ابطحی با اشاره به بیانیه وزارت امور خارجه مبنی بر اینکه ادعای دو تابعیتی بودن پروین فرشچی کذب و بی‌اساس است، تصریح کرد: وزارت خارجه دو تابعیتی بودن بسیاری از مسئولان از جمله دری‌اصفهانی را هم قبول نداشت.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها تأکید کرد: هیئت تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها، هیچ‌گاه به دنبال محکومیت اشخاص و دستگاه خاصی نیست بلکه تأکیدمان این است که باید جلوی نفوذ گرفته شود و با تصویب قانون جامعی در زمینه تابعیت، راه‌های نفوذ دشمن را به طور کامل ببندیم.

وی با تأکید بر اینکه شرط پذیرش تابعیت دیگر کشور‌ها آن است که این افراد تابعیت اول خود را نفی کنند، اظهار کرد: تمام بحث ما این است که کسانی به دنبال دریافت تابعیت از دیگر کشور‌ها هستند، نباید پست‌های حساس و کلیدی نظام را در دست گیرند چرا که دو تابعیتی بودن برای مسئولان نظام سم مهلک است و باعث می‌شود که راه نفوذ دشمن به کشور باز شود.

ابطحی خاطرنشان کرد: بررسی پرونده دو تابعیتی‌ها در مجلس بسته شده است و ما گزارشمان را به قوه قضاییه ارائه داده‌ایم.

انتهای پیام/