با رد اتهام از پسر جوان؛
پرونده مرگ خانم بازیگر بار دیگر بسته شد
اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و اساسنامه‌ها
شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌ها اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌ها اعلام کرد.
نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات و اساسنامه‌ها به شرح زیر است:
طرح استفساریه بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
مصوب جلسه مورخ سوم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 18/07/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح قانون صدور چک
مصوب جلسه مورخ شانزدهم مرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 04/07/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ در ماده 9 موضوع اصلاح ماده 23، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بدون وجود شرط شرعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
ضمناً به پیوست متن مورد پذیرش فقهاء معظم شورای نگهبان در این خصوص ارسال می‌گردد.
لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان
مصوب جلسه مورخ ششم شهریور ماه یكهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در جزء 3 بند (ث) ماده 6، از آن جا كه مشخص نیست منظور از «پوشش بیمه‌ای كامل مشاغل» چیست و پرداخت حق بیمه آن بر عهده كیست، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 7، اطلاق الزام والدین خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ در بند (ث) ماده 9، منظور از «آزار عاطفی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین در تبصره این ماده اطلاق مجازات والدین نسبت به بند (ت)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_ در تبصره 1 ماده 13، اشكال فقهای معظم این شورا در خصوص مصوبه «پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» موضوع نامه شماره 1272/21/79 مورخ 7/9/1379، كماكان به قوت خود باقی است.
5_ در ماده 17، الزام اقدام در صورت وجود هرگونه خطری خلاف موازین شرع شناخته شد.
6_ ماده 18، باید مقید به رعایت حقوق طفل و همچنین موازین شرعی گردد و الاّ اشكال دارد.
تذكر:
_ در ماده 12، حكم مجازات قسمت اخیر تبصره 1 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/1383 را حاكم نموده است كه این تبصره در بند 3 ماده 51 لغو گردیده است.
لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
مصوب جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یكهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 11/07/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینكه مصوبه مجلس در لایحه دولت تغییرات اساسی ایجاد كرده است، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.
_ وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 9793-9900 مورخ 1/7/1397 در خصوص لایحه مذكور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 18/07/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ اشكال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های كلی نظام كماكان به قوت خود باقی است، لذا مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد
برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 18/07/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ اشكال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های كلی نظام كماكان به قوت خود باقی است، لذا مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
تذكر:
_ در ماده 37، واژه «تشریفات» به «پیوندنامه» اصلاح گردد.
لایحه حفاظت از خاک
مصوب جلسه مورخ یكم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 25/07/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ ماده 3، از این حیث كه مشخص نیست آیا شامل بهره‌برداری شخصی محدود نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ ماده 6، از این جهت كه مشخص نیست آیا موازین امنیتی نیز رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ تبصره ماده 9، از این حیث كه مشخص نیست آیا صدور حكم و اعمال مجازات توسط محاكم انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اگر در مواردی معدوم كردن مصداق اسراف باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_ ماده 21، از آنجا كه مشخص نیست آیا انتقال بدون فروش را نیز شامل می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذكر:
_ در ماده 26، واژه «اجرایی» بعد از واژه «آیین‌نامه‌های» اضافه شود.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در بند 2 ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردی كه طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای كنوانسیون میباشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند 16 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد. بندهای 3، 4 و 5 مبنیاً بر ایراد مزبور واجد اشكال میباشد.
2_ در بند 3 ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در تبصرة ماده واحده، منظور از «لیست سیاه» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در جزء (ب) بند 1 ماده 2، اطلاق این بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
5_ مواد 4 و 5، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد.
6_ در ماده 6، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع می‌گردد، به‌ویژه با توجه به اینکه این ماده نافی حق تحفظ بند 2 ماده واحده است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 154 و بند 16 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
7_ در ماده 7، پذیرفتن صلاحیت محاكم جور در رسیدگی به جرایم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد. بعلاوه در بند 6 این ماده، اطلاق آن در مواردی كه عرف حقوق بین‌الملل عمومی خلاف شرع باشد، مراعات آن اشكال دارد.
8_ ماده 8، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد.
9_ ماده 9، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند 3 این ماده اطلاق این اجزاء در خصوص مسائل امنیتی اشكال دارد. همچنین جزء (پ) این ماده مبنیاً بر اشكال اجزاء (الف) و (ب) این بند واجد اشكال است. بند 4 این ماده، مبنیاً بر اشكال بند 3 اشكال دارد. در بند 6 این ماده، اطلاق صدر این بند همان اشكال بند 3 این ماده را دارد و اطلاق ذیل این بند همان ایراد پذیرش صلاحیت محاكم جور در ماده 7 را دارد.
10_ در بند 1 ماده 10، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد.
11_ بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 11، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد. همچنین اطلاق استرداد در این بندها، خلاف موازین شرع شناخته شد. علاوه بر این توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلی با عنایت به اینكه بسیاری از موافقتنامه‌های استرداد مجرمین به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده‌اند، نسبت به مواردی كه مصوب این مجمع است، مغایر اصل 112 قانون اساسی و نظریه تفسیری آن میباشد.
12_ بند 1 ماده 12، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد. همچنین اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازین شرع شناخته شد.
13_ در بند 2 ماده 12، اطلاق راز نگهداری بانكی نسبت به مواردی كه ضرورت نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
14_ بند 5 ماده 12، مبنیاً بر اشكال بندهای 1 و 2، اشكال دارد.
15_ ماده 13، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشكال دارد.
16_ ماده 14، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشكال دارد.
17_ اطلاق ماده 15، نسبت به مواردی كه لازم است مجرمین محاكمه و مجازات شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
18_ بند 1 ماده 16، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد.
19_ اطلاق ماده 17، نسبت به مواردی كه مقررات جاری حقوق بین‌الملل و حقوق بشر خلاف شرع است و یا بعداً تصویب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
20_ ماده 18، بند 1 و جزء (الف) آن، بند 2 و بند 3 و اجزاء (الف) و (ب) آن، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشكال دارد.
21_ اطلاق ماده 19، نسبت به مواردی كه خلاف شرع و امنیت ملی كشور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
22_ در خصوص اشكالات و ایرادات شرعی معاهدات و كنوانسیون‌های مصوب قبل از انقلاب اسلامی (مذكور در پیوست كنوانسیون) متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.
درهرحال با توجه به ایرادات و اشكالات متعدد مذكور با عنایت به اینكه الحاق به این كنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشكالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی كشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.
تذكرات:
1_ در بند 1 ماده 12، بعد از واژه «مداركی» كلمه «كه» اضافه شود.
2_ در جزء (ب) بند 2 ماده 16، در سطر دوم بعد از واژه «كشوری» كلمه «كه» اضافه شود.
3_ در بند 3 ماده 16، در سطر آخر قبل از واژه «مشمول» كلمه «به» حذف شود.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 97133/9900 مورخ 12/8/1397 در خصوص لایحه مذكور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
***
اصلاح اساسنامه شرکت‌های عمران شهرهای جدید اندیشه، بهارستان، بینالود، علوی، گلبهار، عالیشهر، تیس، پردیس، پرند، فولادشهر، مجلسی، رامین، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (امیرکبیر)
مصوب جلسه مورخ چهاردهم مرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسه مورخ 06/08/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
***
متن كامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 2207/282 مورخ 02/02/1397؛
موضوع بند 10 صورتجلسه بیست و هفتمین نشست كشوری شورای آموزشی داروسازی و تخصصی در خصوص وضعیت فارغ‌التحصیلان رشته نظارت بر امور دارو، در جلسه مورخ 16/05/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بند 10 صورتجلسه فوق خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این كه مفاد بند مورد شكایت، مبنی بر اینكه بازنگری مجدد در رشته‌های ذكر شده و عدم پذیرش دانشجو در بعضی رشته‌ها جهت انجام بازبینی لازم میباشد، و وضع این مطالب جزء شرائط داوطلبان، دارای ایراد شرعی نمی‌باشد و بند مزبور، متعرض فارغ‌التحصیلان یا پذیرفته شدگان سابق نمی‌باشد تا موجب تضییع حق آنها گردد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200/57742/210/9000 مورخ 10/04/1397؛
موضوع مواد 9 و 10 دستورالعمل اجرایی ماده 6، تبصره‌های 2 و 3 ماده 7 و آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره‌های 1 و 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن در خصوص مجوز عملیات دستگاه‌های اجرایی بر روی راه‌های كشور، در جلسه مورخ 12/07/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شكایت وجود داشته باشد خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200/57771/210/9000 مورخ 10/04/1397؛
موضوع مصوبه شماره 100/20/47547/93 – 26/11/1393 وزیر نیرو در خصوص هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب از حیث تاریخ اجرا، در جلسه مورخ 12/07/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شكایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200/57706/210/9000 مورخ 10/04/1397؛
موضوع بخشنامه شماره 131/4/10/21 - 13/8/1396 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعیین تكلیف درج مدارك تحصیلی كاركنان ناجا در دوره مدیریت انتظامی، در جلسه مورخ 12/07/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بعد از اصدار مصوبه مورخ 27/10/1395، اضافه نمودن شرایط جدید در مصوبه مورخ 13/8/1396 كه موجب تضییع حقوق افراد می‌شود، خلاف شرع دانسته شد. در مصوبه دوم نیز تشخیص مغایرت قانونی با آن دیوان محترم میباشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 11408/282 مورخ 17/04/1397؛
موضوع بند 6 صورتجلسه كمیسیون ماده 5 شهر تبریز مورخ 13/2/1396 در خصوص میزان عقب نشینی ملك برای متقاضیان پروانه ساختمانی تجاری، در جلسه مورخ 10/08/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ به دلیل اینكه اجبار به عقب نشینی و منع از تصرف و احداث مستحدثات در مقدار عقب نشینی شده - بدون وجود مصلحت ملزمه و بدون جبران عادلانه نقصان ارزش وارد با توجه به تمام جهات - خلاف شرع میباشد، لذا بند مورد شكایت خلاف شرع دانسته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 11410/282 مورخ 17/04/1397؛
موضوع بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدام استانداری گیلان در سال 1393 و بند 3 نامه شماره 2608/42/80/94 مورخ 27/12/1394 استانداری گیلان، در جلسه مورخ 10/08/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مذكور خلاف شرع دانسته نشد، از جهت قانونی تشخیص با آن دیوان عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 11411/282 مورخ 17/04/1397؛
موضوع نامه شماره 44907/91/1 -20/12/1391 رییس امور حقوقی و قوانین معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص زمان اجرای مصوبه شماره 200634/ت 48619 هـ مورخ 12/10/1391 هیأت دولت موضوع احتساب خدمات دولتی شاغلین سازمان آموزش و پرورش استثنایی، در جلسه مورخ 10/08/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تشخیص این مطلب كه تبصره 5 قانون تشكیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی در زمره قوانین مغایر با قانون مدیریت خدمات كشوری میباشد و در نتیجه تبصره مذكور دارای ناسخ میباشد و یا اینكه تبصره مذكور مغایر با قانون مدیریت خدمات كشوری نمی‌باشد و ناسخی ندارد و در نتیجه بخشنامه مورد شكایت خلاف قانون است بر عهده دیوان عدالت اداری میباشد و تشخیص و حكم دیوان ملاك عمل خواهد بود.
