برای جلوگیری از سوءاستفاده شناسنامه‌دار کردن اراضی دولتی الزامی است

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: سازمان جنگل‌ها و مراتع یکی از متولیان حقوق عامه و مجاری حفظ حقوق عامه در استان‌ها محسوب می‌گردد که تبعا بر این اساس نقش مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در این ادارات نیز نقشی اساسی و اثرگذار است.

وی افزود: فرهنگ‌سازی و ارتقاء احساس مسئولیت جامعه در قبال انفال و منابع طبیعی را یکی از وظایف مهم مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه برشمرد و بیان داشت: بدون تردید تحقق این هدف به تنهایی میسر نیست و در این زمینه باید از ائمه جمعه، علمای بلاد و سایر نهاد‌های فرهنگی و مردمی یاری گرفت.

وی بر حفظ حقوق خصوصی آحاد جامعه به موازات حفظ و صیانت از حقوق عمومی تاکید کرد و ابراز داشت: مسکن و شهرسازی و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی باید ضمن صیانت از اموال دولتی و عمومی نسبت به کمترین حق خصوصی افراد نیز حساس باشند و هیچ یک از این دو یعنی حقوقی عمومی و حقوق خصوصی نباید فدای یکدیگر شوند و هر یک در جای خود محترم هستند.

این مقام قضایی شناسنامه‌دار کردن اراضی دولتی را خواستار شد و گفت: باید مراحل شناسایی، تأیید، ثبت و شناسنامه‌دار شدن اراضی دولتی با سرعت و دقت انجام گیرد که این مهم از طمع افراد فرصت طلب و سود‌جو پیشگیری می‌کند. همچنین وی افزود: اگر شناسنامه‌دار کردن اراضی دولتی به درستی انجام گیرد بدون تردید از سرازیر شدن این گونه پرونده‌ها به دادگستری نیز جلوگیری می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به حاکمیت اسلام و جریان پیدا کردن احکام نورانی اسلام در همه ارکان و شئون حاکمیت کشور اظهار داشت: در نظام اسلامی همه قوا و دستگاه‌ها در این مسیر حرکت می‌کنند و نباید قانونی، مصوبه‌ای یا بخشنامه‌ای برخلاف قوانین اسلامی تصویب گردد.

وی اظهار داشت: بنا به صراحت قانون اساسی در نظام اسلامی همه قوانین پس از تصویب باید به تایید فقهای شورای نگهبان برسد تا قانونی بر خلاف شرع مقدس تصویب نگردد و در قوه مجریه نیز رئیس جمهور پس از انتخاب با رأی مستقیم مردم با آغاز به کار می‌کند.

حبیبی افزود: در دستگاه قضایی نیز رئیس قوه منصوب مستقیم ولی فقیه است و تمام قضات در اقصی نقاط میهن اسلامی که به خدمت مشغول هستند حکم انتصاب از رئیس قوه قضاییه دارند که با این وصف استقلال دستگاه قضائی به خوبی حفظ می‌شود. همه این موارد بیانگر این واقعیت است که در نظام اسلامی ضمن احترام کامل به رای مردم و نقش آنان در انتخاب کارگزاران، از احکام نورانی اسلام هم صیانت می‌شود. رمز ماندگاری این نظام به رغم همه فشار‌ها و دشمنی‌ها و نیز الگوپذیری ملت‌های تحت ستم خصوصا در سرزمین‌های اسلامی هم همین بوده است.

انتهای پیام/م

ممنوعیت تصویب قانون، مصوبه‌ یا بخشنامه‌ای برخلاف قوانین اسلامی