جنیدی در حاشیه جلسه هیات دولت:
CFTو پالرمو همچنان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: از لوایح چهارگانه دو موردش اصلاح و تصویب و آیین نامه هایش نیز تصویب شد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت باشگاه خبرنگاران جوان، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به روند بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام،گفت: از لوایح چهارگانه دو موردش اصلاح و تصویب و آیین نامه هایش نیز تصویب شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: دو لایحه مربوط به الحاق به معاهده های پالرمو و CFT همچنان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، است.
جنیدی در پاسخ به این سوال که یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است، یادآور شد: اول باید گفت این موضوع تلویحی است و صریح نیست؛ همچنین اصلا عملی نیست چراکه موضوعی که برای مجمع ارسال می‌شودباید در زمان مشخصی به آن رسیدگی شود.
وی افزود: حداکثر تا همین پنج ماه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به این موضوع رسیدگی کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به امکان تمدید مهلت ایران از سوی FATF، تصریح کرد: بر اساس دو قانونی که قبلا تصویب شده یعنی قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم قدم‌های حقوقی برقرارشده است. دو لایحه مربوط به معاهدات دیگر مانده است. احتمالش هست که بار دیگر تعلیق ایران از لیست کشورهای غیر همکار را تمدید کنند. به هر حال همیشه باید این طور فرض کنیم که خطر عدم تمدید صفر نیست این خطر اگر درصدش خیلی بالا نباشد باید از آن دوری کنیم.
جنیدی در پایان در ارتباط با پیگیری‌های ایران از محاکم بین المللی در رابطه با نقض قوانین بین المللی امریکا علیه ایران توضیحاتی ارائه داد.
انتهای پیام/
وی افزود: حداکثر تا همین پنج ماه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به این موضوع رسیدگی کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به امکان تمدید مهلت ایران از سوی FATF، تصریح کرد: بر اساس دو قانونی که قبلا تصویب شده یعنی قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم قدم‌های حقوقی برقرارشده است. دو لایحه مربوط به معاهدات دیگر مانده است. احتمالش هست که بار دیگر تعلیق ایران از لیست کشورهای غیر همکار را تمدید کنند. به هر حال همیشه باید این طور فرض کنیم که خطر عدم تمدید صفر نیست این خطر اگر درصدش خیلی بالا نباشد باید از آن دوری کنیم.
جنیدی در پایان در ارتباط با پیگیری‌های ایران از محاکم بین المللی در رابطه با نقض قوانین بین المللی امریکا علیه ایران توضیحاتی ارائه داد.
انتهای پیام/
کولاک تحلیلگر خاورمیانه در استودیوی بی‌بی‌سی
قیس قریشی: ایران در حمله به اسرائیل به دنبال ارسال یک پیام بود + فیلم
موضوع:
الزام دولت به درخواست از گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به منظور:
1- پایان دادن به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران
2- قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار
سلام علیکم
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست این گروه را اجرا کند و بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای ۳۹ مورد از این الزامات اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را طی سه سال به ملت تحمیل نمود تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این سه سال به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
لذا دولت باید ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسرع وقت از FATF در خواست نماید که حداکثر تا خرداد ۹۸ به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ارائه ی تضمین های لازم پایان دهد و ایران را در لیست کشورهای همکار FATF قرار دهد. چنانچه FATF نسبت به این امر تمکین ننماید، دولت ملزم به تعلیق ادامه اجرای الزامات و همکاری با FATFبوده و باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدام خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.