در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛

رد پای صاحبان قدرت در تخلفات ساختمانی پایتخت

تخلفات ساختمانی در کلان شهر تهران به یکی از مشکلات پایخت تبدیل شده که بانگاهی به برخی از پرونده ها نقش افراد و سازمان‌های ذی نفوظ در این تخلفات پررنگ است.

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، تعیین تکلیف باغ بودن یا نبودن چندین پلاک ثبتی در دستور کار جلسه شورای شهر تهران قرار گرفت و محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهر سازی شورای شهر تهران به بیان مشخصات چندین پلاک ثبتی پرداخت.

در جریان ارائه توضیحات از سوی رئیس کمیسیون معماری شورای شهر تهران بررسی یک پلاک ثبتی موجب به وجود آمدن برخی حواشی در صحن شورای شهر تهران شد که بیشتر اعتراض اعضای شورای شهر تهران بر این مورد معطوف بود که پرونده هایی در صحن شورای شهر تهران مطرح می شد که پیش تر شورای شهر تهران برای آنها تصمیم گیری کرده بود.


بیشتر بخوانید؛ استفاده از پیمانکار دارای صلاحیت برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی 


یکی از پلاک ها مربوط به ملکی بود متعلق به سازمان مستضعفان که در سال 87 شورای شهر تهران رای به باغ بودن آن داده بود و در سال 98 مجدد برای دریافت رای غیر باغ بودن در صحن شورای شهر تهران مطرح شده بود.

نکته قابل توجه این پلاک ثبتی این بود که مالک آن با تخلفات گسترده اقدام به ساخت و ساز در ملک کرده بود و در مرحله دریافت گواهی عدم تخلف به دنبال رای غیر باغ اعضاء شورای شهر تهران برای ملک خود بود.

زهرا صدراعظم نوری عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جزئیات این پلاک ثبتی و حواشی به وجود آمده آن گفت: پرونده این ملک در سال 87 در صحن شورای شهر تهران ارائه شد و پس از بررسی‌های لازم شورای شهر تهران رای به باغ بودن آن داد و مالک پلاک که بنیاد مستضعفان بود در سال 91 با 45 درصد سطح اشغال در 8 طبقه (در مجموع تراکم 360 درصدی)‌ برای ملک خود پروانه ساختمانی اخذ کرده بود.

عضو شورای شهر تهران افزود: مالک ملک در سال 93 به رای شورای شهر تهران مبنی بر باغ بودن ملک اعتراض می‌کند و پس از اعتراض مالک پرونده به دیوان ارسال می‌شود که در نهایت دیوان برای این پرونده رای به تجدید نظر شورای شهر می‌دهد.

صدراعظم نوری گفت: پس از رای دیوان این پلاک برای ارزیابی مجدد در صحن شورای شهر تهران مطرح شد تا اعضای شورای شهر دوباره درباره باغ بودن یا نبودن آن اعلام نظر کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا مالک پس از گذشت 5 سال از رای اولیه شورا به دیوان اعتراض خود را اعلام کرده است گفت: در این باره باید بگویم که این امکان وجود دارد که مالک ملک در همان زمان صدور رای اولیه نسبت به رای شورا اعتراض کرده باشد ولی دیوان پس از گذشت 5 سال (از 87 تا 93) رای خود را صادر و ابلاغ کرده باشد.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: شایان ذکر است این ملک در سال 94 از بنیاد مستضعفان به شرکت ساختمانی تجارت منتقل می‌شود و این شرکت در آذر سال 94 پروانه‌ای اخذ می‌کند تا بتواند نقشه ساخت بنا را تغییر دهد.

صدراعظم نوری بیان کرد: پس از اخذ مجوز تغییر نقشه، مالک به ساخت 9 طبقه پارکینگ با 100 درصد سطح اشغال، دو بلوک 11 طبقه و 13 طبقه با سطح اشغال 45 درصد، طبقات منفی با سطح اشغال 100 درصد و در طبقات همکف و منفی با سطح اشغال 80 درصد اقدام کرد.

وی تصریح کرد:‌ با بررسی‌های صورت گرفته پس از ساخت بنا مشخص شد ساخت بنا در زیربنایی نزدیک به 15 هزار متر مربع و تراکم 590 درصد انجام شده است.

عضو شورای شهر تهران گفت: اقدام مالک نسبت به ارائه مجدد پرونده برای اخذ رای غیر باغ بودن به این علت است که مالک در مرحله دریافت عدم تخلف می‌خواهد بنای خود را از یک مرحله ساخت به مرحله دیگر پیش ببرد و نیاز دارد با دریافت گواهی عدم تخلف، بنایی را که با تخلف گسترده ساخته است تایید و تثبیت کند.

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که رویکرد شورای شهر تهران نسبت به ارائه مجدد پرونده‌هایی که پیشتر رای به باغ بودن گرفته‌اند و امروز مجدد برای دریافت رای غیر باغ تلاش می‌کنند، گفت: ما اعتقاد داریم پرونده دارای رای که پیشتر برای آن رای صادر شده است نباید دوباره در شورای شهر تهران مطرح شود.

صدراعظم نوری افزود: شورای شهر تهران به عنوان مرجعی ذی صلاح شناخته می‌شود که دیوان نمی تواند رای اولیه این شورا را لغو کند و رای به بررسی مجدد پرونده بدهد بلکه باید رای شورای شهر را تایید و تثبیت کند.

عضو شورای شهر تهران درباره تجدید نظر شورای شهر تهران بر روی پرونده گفت: اگر شورا تصمیم گرفت که پرونده مجدد بررسی شود باید همان رای قبل شورا تایید شود چرا که شورای شهر تهران به استناد همان رای باید به تخلفات پرونده رسیدگی کند.

وی تاکید کرد: نباید شورای شهر تهران به پرونده‌هایی که پیشتر رای گرفته است ورود کند زیرا ورود مجدد شورا و تغییر رای اولیه خود موجب می‌شود سازندگان ساختمان تخلفات خود را به صورت قانونی نشان دهند.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار