الزام دستگاه‌ها به استفاده از مدیران مستقر به قانون مجلس نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا رحمانی فضلی در صحن علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۳ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان، گفت: حجم انبوه و زیادی از تقاضا از سوی نمایندگان مجلس در مورد تقسیمات کشوری همچون تبدیل شهر به شهرستان یا روستا به شهر وجود دارد و اگرچه که اکثر آن‌ها متناسب با شرایط قانونی است، اما در زمینه اجرا با مباحث زیادی همچون مالی، اداری و سیاسی روبه رو می‌شویم.

وزیر کشور افزود: در حوزه اداری، تبدیل‌های مذکور مستلزم ایجاد شعبه‌های اداری و تعیین مدیران است.

وی با اشاره به جلسات خود با نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس توضیح داد: در سال ۸۲ که بهارستان تبدیل وضعیت شد، فاقد ساختمان‌های اداری، خانه‌های سازمانی، منابع انسانی و تشکیلات مناسب بود، ولی شرایط قانونی تبدیل را داشت.

رحمانی فضلی ادامه داد: به ناگزیر بخشی از مدیران این شهرستان از شهرستان‌های اطراف انتخاب شدند و اگرچه وزارت کشور قائل به این است مدیران باید مستقر باشند، ولی ناچار شدیم برای شهرستان بهارستان از مدیرانی با ۵-۶ کیلومتر فاصله استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه نحوه استقرار شهرداران برعهده شورای شهر است، افزود: هرجا که شهردار از حدود قانونی خود تخطی کند، شورای شهر به عنوان ناظر بر آن نظارت خواهد کرد و اگر وزارت کشور موضوعی دریافت کند، تذکر و پیگیری خواهد داشت.

وزیر کشور با اشاره به تغییر فرماندار بهارستان به دلیل بعد مسافت از محل کاری خود، گفت: وزارت کشور در اجرا و پیگیری قوانین تمام تلاش خود را داشته، همچنان که در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان ۱۵ استاندار و معاون استاندار را بازنشسته کردیم و حتی یک نفر از آن‌ها را نگه نداشتم.

وی تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند تا مدیران آن‌ها در شهرستان‌ها استقرار پیدا کنند ضمن آنکه باید بدانیم هیچ تکلیف قانونی در این خصوص برعهده دستگاه‌ها نیست.

رحمانی فضلی با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور و مشی وزارت کشور در خصوص استفاده از مدیران مستقر از مجلس خواست یک تکلیف قانونی در استفاده از مدیران مستقر برای دستگاه‌های اجرایی پیش بینی کند.

وی توضیح داد: وزارت کشور ۴۳۲ فرماندار دارد و این در حالی است که از سویی قانون وضع شده که تمام خانه‌های سازمانی واگذار شود و از سوی دیگر منابعی برای اجاره مسکن فرمانداران پیش بینی و تامین نشده است.

وزیر کشور از مجلس خواست تا هم به دستگاه‌ها برای استفاده از مدیران مستقر تکلیف قانونی داشته باشد و هم به امکان استقرار آن‌ها از نظر خانه‌های سازمانی یا تامین منابع مالی کمک کند.  

رحمانی فضلی در جلسه علنی امروز نوبت عصر سوم خرداد در پاسخ به سوال محمود شکری نماینده مردم تالش درباره نحوه انتصاب مدیران در وزارت کشور اظهار کرد: بنده با این سوال کاملا موافق هستم که ما باید برای انتصاب و تعیین مدیران دستورالعمل‌های مشخص و شاخص‌های ارزیابی عملکرد داشته باشیم.

وی افزود: متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که مداخلات فراوانی وجود دارد، برنامه‌های بنده در دولت یازدهم و دوازدهم این بود که عزل و نصب مدیران وزارت کشور بر مبنای شایسته سالاری صورت بگیرد که این کار را نیز انجام دادم.

رحمانی فضلی بیان کرد: ما برای انتخاب فرمانداران کمیته‌ای متشکل از معاون حراست، معاون پارلمانی و معاون مالی اداری داریم که افراد معرفی شده مورد سوال و پرسش قرار می‌گیرند.

وزیر کشور ادامه داد: بنده زمانی که به وزارت کشور آمدم ترکیب مدیران غیر قابل قبول بود و نزدیک به ۸۷ درصد نیرو‌های مدیریتی از خارج از وزارتخانه بودند، اما بنده تلاش کردم که مدیران از بطن وزارتخانه انتخاب شوند چرا که نیرو‌های بیرونی حساسیت‌های داخلی این وزارتخانه را نمی‌دانند و تعهد درخوری نیز به آن ندارند.

وی افزود: بنده قول داده بودم که این نسبت را تغییر دهم و این کار را نیز کردم به نحوی که ۸۳ درصد از نیرو‌های وزارت کشور در شرایط کنونی از داخل این وزارتخانه هستند لذا هم نیرو پروری کرده‌ایم و هم به کادر سازی پرداخته‌ایم.

رحمانی فضلی بیان کرد: تقاضا دارم که مجلس برای همه رده‌های مدیریتی کشور شاخص‌هایی را تدوین کند که به صورت کلان ناظر به عزل و نصب‌ها باشد.

وزیر کشور گفت: اکنون ۴۳۲ نفر فرماندار، بیش از ۱ هزار بخشدار، ۱ هزار و ۳۰۰ شهردار و ۳۳ هزار نفر دهیار داریم.

رحمانی فضلی ادامه داد: شما می‌گویید که ۱ هزار و ۴۴۹ نفر مدیر قراردادی در وزارت کشور وجود دارد در حالی که مجموعه وزارت کشور تنها ۱ هزار و ۲۰۰ نیرو دارد و لازم به ذکر است که هر استانداری و فرمانداری یک دستگاه مستقل تلقی می‌شود.

وی افزود: شهرداری‌ها قوانین استخدامی و اداری مستقلی دارند و جالب است بدانید بنده حکم انتصاب شهرداران را انجام می‌دهم، اما قدرت عزل آن‌ها را ندارند لذا امضای وزیر کشور صرفا تکلیف آور نیست و در ضمن فکر نمی‌کنم کباب فروش و برنج فروش فرماندار جایی شده باشند و معتقدم که راه نجات کشور در شرایط کنونی ارائه اختیارات به استانداران است.

وزیر کشور گفت: اگر این آمار شما مربوط به شهرداری‌ها باشد، قوانین تشکیلاتی و استخدامی مستقلی در شهرداری‌ها هم وجود دارد و بنده صرفاً شهرداران را منصوب می‌کنم، اما هیچ اختیاری برای عزل و استیضاح شهرداران ندارم.

رحمانی‌فضلی در واکنش به اظهارات شکری مبنی بر اینکه برخی افراد در وزارت کشور منصوب شده‌اند که تحصیلات کافی ندارند، گفت: باید انصاف به خرج دهید چرا که بنده فکر نمی‌کنم کسی بازاری و مغازه دار بوده باشد و در وزارت کشور به کار گرفته شده باشد. اما به هر صورت این موضوع را بررسی می‌کنیم که اگر تخلفی صورت گرفته باشد، برخورد شود.

انتهای پیام/