ارزش های مدیریت داده و حکمرانی داده به عنوان چتری بر روی دولت الکترونیک منعکس خواهد شد

به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی حسین پور با اشاره به پروژه بررسی ابعاد فنی، حقوقی، مقرراتی و تدوین پیش نویس لایحه حکمرانی داده در کشور اظهار کرد: مساله ای که در این پروژه مدنظر ما بوده، پیاده سازی مدیریت داده در بدنه دولت به عنوان چتری بر فعالیتهای انجام شده تاکنون تحت عنوان دولت الکترونیک است.
وی ادامه داد: در سطح سازمانی ما باید با مشخص کردن برخی توصیه‌ها  و راهکار ها، بتوانیم به ارزش داده ها دست یابیم زیرا با ایجاد ارزش می توان به امکاناتی مانند هوش تجاری، داشتن داده قابل قبول، به اشتراک گذاشتن آنها و مدیریت آنها برای استخراج های آتی، توسعه کسب و کار و ... رسید.
حسین پور با بیان اینکه عبارت حکمرانی داده در سازمان های بزرگ مطرح می شود، افزود: شرکت های چندملیتی داده های مهم و قابل اشتراک دارند و می توانند از طریق حکمرانی داده، آنها را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
پژوهشگر گروه سامانه های پردازش و تحلیل داده اذعان کرد: در سازمان های کلان، ابعادی تعریف شده که یکی از مهمترین آنها مدیریت داده است. این مساله از این حیث اهمیت دارد که مجموعه مانند هرمی عمل می کند که تغییر داده روی تمام اجزای سازمان تاثیرگذار بوده و در نتیجه، شخص رئیس سازمان باید بطور مستقیم از آن مطلع باشد و حتی یک کمیته در سازمان تشکیل می شود که با اختیار رئیس سازمان می تواند مدیریت شود و در نهایت شاهد نقش های جدید هستیم.
وی ادامه داد: این موارد استانداردها و توصیه هایی هستند که می تواند به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد.

تهیه مجموعه کتاب سه جلدی برای کلیات حکمرانی داده
حسین پور در ادامه اظهارات خود به فاز نخست پروژه متبوعش اشاره و اظهار کرد: از خروجی فاز اول، یک مجموعه کتاب سه جلدی با نام های کلیات حکمرانی داده، اصول حکمرانی داده و اصول مدیریت داده، تهیه و جمع آوری شده که حتی این کتاب ها می تواند به عنوان منابعی برای کتب دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته حسین پور، نحوه پیاده سازی در سازمان و ابعاد مختلف آن، سیستم های مدیریت، بررسی بحث فراداده و ارزش هایی که داده یک سازمان به شمار می روند، ابعادی است که در فرایند فاز اول، مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در نحوه پیاده سازی، مدل های مختلفی مورد بررسی قرار گرفتند، تاکید کرد: یکی از مدل ها، مدل بلوغ بود که در آن، این نکته به سنجش گذاشته شد که یک سازمان در چه سطحی از بلوغ حکمرانی داده قرار دارد و چقدر با ارزش های مورد تعریف ما منطبق بوده و حتی قبل از حکمرانی داده در چه سطحی قرار داشته و اکنون در چه سطحی است. ناگفته نماند که این روش به بلوغ بخش خصوصی هم کمک می کند.
مجری پروژه بررسی ابعاد فنی، حقوقی، مقرراتی و تدوین پیش نویس لایحه حکمرانی داده در کشور خاطرنشان کرد: اقدام دیگر در این پروژه، مطالعه تطبیقی و به دست آوردن یک ارزیابی از بررسی نمونه های خارجی و وضعیت سطح حکمرانی داده در آنها بود که متاسفانه به دلیل داشتن کارفرماهای متعدد، حدود ۱۵ کشور را با عمق کم بررسی کردیم.

حکمرانی داده در هیچ کجای دنیا قانون ندارد
حسین پور یادآور شد: در بررسی های انجام شده متوجه شدیم که هیچ کشوری، قانون مستقل درباره حکمرانی داده ندارد و تنها سیاست ها و استراتژی هایی دارند که با استفاده از آن به داده خود ارزش دهند؛ ضمن اینکه اغلب این استراتژی ها در قالب توصیه منتقل می شوند.
وی گفت: در تحقیقات انجام شده، به این نتیجه رسیدیم که باید از هر کدام از کشورها، یک فاکتور تهیه کرده و با تجمیع آنها در نسخه اولیه، به آزادسازی و مالکیت داده ها اشاره کنیم.
پژوهشگر گروه سامانه های پردازش و تحلیل داده همچنین ارائه سرویس های مرتبط با فناوری اطلاعات را به عنوان یکی از مشکلات موجود در پروژه متبوعش دانست و با ذکر مثالی اذعان کرد: به عنوان مثال ارائه کارت ملی هوشمند در قالب اطلاعاتی که کارت سوخت را هم شامل شود، یکی از اقداماتی بود که نشان داد از یک سو اعتماد کافی برای ارائه اطلاعات وجود ندارد و از سوی دیگر با ثبت اطلاعات نادرست و مغایر با واقعیت مواجه هستیم.
حسین پور تصریح کرد: در بررسی بیشتر باید، برای تعیین ارزش داده و حکمرانی آن، به سوالات متعددی مانند اینکه آیا داده برای فرد است یا سازمان و اینکه آیا داده ای که وارد شده با بودجه عمومی تهیه شده و همچنین کیفی و معتبر بودن داده هایی که افراد ثبت کرده اند، همچنین آیا می توان به داده هایی که به اشتراک گذاشته می شود، استناد کرد یا خیر، استفاده تجاری و امنیت حریم خصوصی رسیدیم.

عدم اتلاف زمان و هزینه در مدیریت اطلاعات با داده استاندارد و معتبر
وی تاکید کرد: طبق مطالعات به دست آمده باید برای این پرسش ها فکری صورت گیرد و راه حلی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال می توان مالک داده همان سازمان بوده و موظف به رعایت کیفیت داده باشد. در حقیقت باید موارد کسب و کاری تعریف شود تا بتوان به داده استاندارد، سازمانی و معتبر دست یافت و در بزنگاه تصمیم گیری، مجبور به صرف زمانی بیشتر به مشکلات زیرساختی نشویم.
این مجری پروژه حکمرانی داده در پایان اظهارات خود با اشاره به پیشنهادی برای اجرای ساده تر آن، گفت: بهترین روش فعلی، اجرای حکمرانی داده در یک سازمان کوچک تر است و سپس آن را به سازمان های کلان تر و سپس کل کشور منتقل و اجرایی کنیم تا شاهد درگیری و بی نتیجه ماندن برخی جلسات با حضور نمایندگان مسئول در حوزه اطلاعات و آمار مانند ثبت اسناد یا ثبت احوال و یا نبود سیاست واحد و فقدان اطلاعات کیفی و استاندارد، نباشیم.

انتهای پیام/