مسائل شرعی مبنای قانون گذاری است/ اجرای قانون ناقص بهتر از بی قانونی است

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امشب ۷ مهرماه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی برنامه مجلس برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری پرداخت.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مبانی قانون گذاری مسائل شرعی و قانون اساسی است که مبنای اصلی را تشکیل می‌دهند گفت: مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی را مدون فرمودند به طوری که سند بالادستی برای قانون گزاری شده است، قانون توسعه برنامه پنج ساله سند میانی محسوب می‌شود به طوری که این‌ها پایه‌های اصلی قانونگذاری هستند.

وی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند برخی از امور را قبلا به ما تذکر دادند به طوری که برخی را در آیین نامه‌ها آورده ایم خاطرنشان کرد: باید قانون گذاری رو به جلو و متناسب با نیاز‌های کشور باشد لذا قانون گذاری همیشه باید دغدغه ما باشد، نگاه مهمی در سیاست‌های کلی به رفع نواقص و برخی مسائل تکاملی شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حکمران خوب یکی از مولفه‌های قانون گزاری است گفت: اجرای قانون ناقص بهتر از بی قانونی است، بنی صدر به امام رحمت الله علیه گفت که قانون را قبول ندارد و ایشان فرمودند قانون شما را قبول ندارد لذا اگر پایه اصلی نظام به سمت حرکت مطلوب باشد پایه اصلی به سمت قانون گرایی پیش خواهد رفت.

بیشتر بخوانید: دولت نشان داد می‌تواند تورم را کنترل کند/ اعتماد مردم از هر چیزی مهم‌تر است/ ۶ بانک با هم ادغام می‌شوند

لاریجانی با بیان اینکه برخی تذکرات رهبر معظم انقلاب در باب قانون‌گذاری را در آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح کردیم عنوان کرد: باید قانون‌گذاری روبه جلو بوده و دغدغه‌ها را کم کند، همیشه یک حکمران خوب قانون‌گذاری خوبی دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پایه اصلی کشور قانون‌گذاری است افزود: ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت قانون و تمکین به آن و تبدیل آن به مطالبه عمومی بخشی از سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه قانون‌گذاری است بنابراین همه مسئولین باید ملتزم به قانون باشند و نهادینه کردن فرهنگ هم کار رسانه، رادیو و تلویزیون است، مجلس انتهای کار است لذا تا وقتی قانون تصویب نشده کار کارشناسی و بحث کار خوبی است، ولی وقتی قانون تصویب شد باید رسانه‌ها آن را برای مردم تشریح کنند، حتی اگر قانون ناقص هم باشد باید اصلاح آن از مسیر مجلس باشد که پایه اصلی حکمرانی مطلوب است.

لاریجانی با بیان اینکه این سیاست‌های یک گام به جلوتر هم می‌رود خاطرنشان کرد: اگر یک حکمرانی بخواهد قوانینش خوب باشد چگونه این امر باید انجام شود؟ اولین نکته در این موضوع این است که این قانون توجه به موازین شرعی داشته باشد، نکته دوم این است که این قانون باید عدم مغایرت با قانون اساسی داشته باشد چرا که قانون اساسی میثاق ملی است.

وی تصریح کرد:نکته سوم این است که باید علاوه بر این که مغایرت با قانون اساسی نداشته باشد و این قوانین با سیاست‌های کلی عدم مغایرت و انطباق داشته باشد لذا عدم مغایرت غیر از انطباق با قوانین است به طوری که در مورد قانون اساسی عدم مغایرت مد نظر قرار می‌گیرد، اما در مورد سیاست‌های کلی نظام این نکته که مقام معظم رهبری فرمودند یعنی هم عدم مغایرت هم انطباق قوانین با سیاست‌های کلی باید مد نظر باشد.

لاریجانی ادامه داد: نکته چهارم توجه به نیاز‌های واقعی کشور است به طوری که نیاز‌های واقعی دسته بندی و بر اساس اولویت مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه عدالت مسئله اصلی حکومت است، در مدینه فاضله اسلامی اصل بر تحقق عدالت است افزود: حال اینکه این مسئله چطور اجرا شود بحث دیگری است و اجتناب از تبعیض ناروا و عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن یعنی قانون باید شمول داشته باشد و پرهیز از استثناست که این مسئله یکی از مسائل مهم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وقتی یک قانون استثناهایش زیاد می‌شود محل اخلال خواهد شد اظهار داشت: قانون باید به سمت گره گشایی از امور اجرایی برود البته امور اجرایی اعم از دولت است، اگر بخواهیم قوانین تکامل پیدا کند، باید اصولی که مقام معظم رهبری در این سند ابلاغ فرموده اند، در قانون گذاری محور قرار گیرد و این موضوع می‌تواند یک حرکت به سمت حکمرانی مطلوب باشد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه فقط قوانین می‌توانند منجر به کمک رسانی مطلوب شوند عنوان کرد: ذیل قوانین، مقررات، بخشنامه و آیین‌نامه‌ها است که آن‌ها هم باید سامان پیدا کنند، بنابراین به اعتقاد بنده سیاست‌هایی که ایشان فرموده اند هم حداقل کار برای حکومت و حاکمیت مطلوب است و نکته دوم یک حرکت تکاملی برای این امر محسوب می‌شود که این خود احتیاج به کار بیشتر دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مخاطب اصلی این سیاست‌ها کدام قوه است گفت: مقام معظم رهبری سه قوه را مورد خطاب قرار دادند البته ثقل موضوع مجلس است چراکه در جای دیگری قانونگذاری نمی‌شود و این مجلس است که قانون گذاری می‌کند، اما اینکه چگونه مقررات و سیاست‌های کلی تحقق پیدا کند و یا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها چگونه باشد همگی در این دستورالعمل ذکر شده است.

وی گفت:‌مجلس می‌تواند به این مطالبه رهبری پاسخ دهد که البته باید طبق زمان‌بندی به رهبر معظم انقلاب گزارش دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات لوایح دولت مقدمه بسیطی دارد، هرچند که این مشکل در طرح‌ها هم وجود دارد ولی این سیاق اجرایی در طرح‌ها و لوایح رفع شود مشکلات هم برطرف خواهد شد.

لاریجانی با بیان اینکه قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن هم از دیگر مواردی است که باید مدنظر داشته باشیم گفت: وجود منابع مالی و اجرای آن برخی قوانین را دچار مشکل کرده است و همین موضوع می‌تواند قانون را تخریب کند این در حالی است که متأسفانه این مکانیزم در حال حاضر وجود ندارد ولی باید تلاش کنیم سنجشی از نتایج قانون داشته باشیم، در زمان مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی و ریاست‌شان در مجلس سنجشی درباره یک قانون انجام شد که نتایج آن نشان داد فقط یکی از اهداف تحقق پیدا کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معطوف بودن قانون به نیازهای واقعی و شفاف بودن و عدم ابهام آن هم بسیار مهم است که کمک به فهم بیشتر و اجرای بهتر قانون می‌کند ادامه داد: استحکام در ادبیات قوانین هم بسیار مهم است، ادبیات آیین دادرسی که مربوط به سال‌های گذشته است و قانون اخیر تجارت که صداوسیما خیلی به آن پرداخت بسیار غنی و سنگین است ، باید ببینیم که قانون برای چه نوشته شده و چرا تخصصی است. ضمن اینکه باید بگویم چه نیازمندی باعث تصویب قوانین شده است.

لاریجانی اظهار داشت: بنده به خاطر دارم که در مورد قانون اصل ۴۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر روی این موضوع بررسی های انجام داد که تقریباً ۷ الی ۸ جلد و تحقیق دقیقی بود و این تحقیق نشان می دهد که فقط یکی از اهداف تا حدودی محقق شده و ما بقی محقق نشده است لذا مکانیزم مذکور یعنی قابل سنجش بودن قوانین حتماً باید مورد مطالبه قرار گیرد و قطعا این کار سختی است.

رئیس مجلس با بیان اینکه گاهی در قوانین یک نوع گرد نویسی مشاهده می شود بیان داشت: این مسئله به خودی خود می تواند مشکل آفرین باشد و باید اعداد و ارقام شفاف باشد.

لاریجانی با اشاره به اینکه سیاستهای کلی بسیار زیاد شده است این تعداد سیاست کلی در حافظه قانونگذاران قرار نمی گیرد گفت: سیاست‌های کلی باید محدودتر باشد این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.

وی با اشاره به اینکه همه سیاست‌های کلی نباید تبدیل به قانون جداگانه شوند، بلکه باید در قوانین متعدد مورد بررسی قرار گیرد در مورد صرفه جویی در انرژی و یا استاندارد و هوای پاک قانون تصویب شد افزود: همه سیاست‌های کلی تبدیل به قانون نشده است و لزومی ندارد که تبدیل به قوانین جداگانه شود ،در مورد سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، اولین گام این است که مکانیزمی برای تحقق این سیاست‌ها تدوین شود، تلاش داریم تا در مجلس دهم به نتیجه برسیم در این مورد هم با رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجمع تشخیص، دبیر شورای نگهبان تماس گرفتم لذا معتقدم این سیاست ها باید در همه دستگاه ها اجرایی شود بخشی از این سیاست ها مربوط به شورای نگهبان است علاوه بر این مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت و قوه قضاییه در این خصوص تکالیفی دارند لذا مقرر شد جلساتی با حضور بنده، معاونت قوانین مجلس، مرکز پژوهشها، رئیس کمیسیون آیین‌نامه مجلس و نمایندگانی از قوه قضاییه، دولت، مجمع تشخیص و شورای نگهبان برگزار شود و نحوه تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تعیین شود.

لاریجانی با بیان اینکه برای تنقیح قوانین کارهای زیادی را انجام داده‌ایم گفت: قوانین منسوخ شده که هر کدام از آنها شاید 300 قانون باشد را حذف کردیم و بعد از آن باید خلاء قانونی را مشخص کنیم.

وی با اشاره به تصحیح آیین نامه ها گفت: بر اساس سیاست های کلی اصلاح نظام قانونگذاری، کار پیچیده‌تری در تقسیم کار با سایر قوا باید انجام شود.

رئیس مجلس در پاسخ به سوالی درباره ایجاد تغییرات در لایحه بودجه در مجلس و منع این اقدام در سیاست های کلی نظام تقنینی عنوان کرد: شورای نگهبان در این خصوص تفسیری دارد که نباید لایحه بودجه تغییر کند، تجربه ۱۲ سال نشان می‌دهد که لایحه بودجه در مجلس ۴ تا ۵ درصد بیشتر تغییر نمی کند ، اجرا و بررسی برخی بندهای سیاست های کلی زمان بر نیست اما برخی از بندها زمان بر است و باید برای تصویب آن وقت بیشتری گذاشت.

لاریجانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا انتخابات مجلس یازدهم لطمه‌ای به بررسی سیاست می‌زند افزود: مجلس دهم تا خرداد ماه برگزار می‌شود و وقت کافی برای بررسی این سیاست‌ها وجود دارد، لذا هم اکنون لایحه ارزش افزوده در دستور کار مجلس است که ۹۰۰ پیشنهاد برای اصلاح این لایحه وجود دارد، طرحی در مجلس آماده شده است که نرم افزاری تدوین خواهد شد که مردم از طریق این نرم افزار پیشنهادات خود را به مجلس ارائه کنند.

وی با اشاره به اصلاح قوانینی که پیش از انقلاب به تصویب رسیده است گفت: بیشتر قوانین اصلاح شدند، قانونی در مورد اصلاح نظام بانکداری نیز در دستور کار مجلس است، همچنین قانونی در مورد مالیات بر ارزش افزوده به صورت لایحه در دستور کار مجلس قرار دارد.

لاریجانی با اشاره یه اینکه تغییر ساختار قانون گذاری ممکن است ادامه داد: اینکه دو مجلس داشته باشیم تجربه‌ای است که در دنیا وجود دارد لذا این کار نیازمند اصلاح قانون اساسی است که کار ساده‌ای نیست، اگر ساختار‌ها تغییر کند نحوه قانون‌گذاری بهتر می‌شود.

وی با بیان اینکه در زمینه احزاب، قانون اساسی منعی ندارد گفت: اگر احزاب قوی در کشور وجود داشته باشند بهتر می‌توان قانون‌گذاری کرد چرا که نظرات به صورت روشن اعلام می‌شود.

انتهای پیام/