احتمال کوچک‌سازی در تشکل‌های مردم نهاد وزارت میراث فرهنگی

منوچهر لطفی دبیر کل شبکه سمن‌های میراثی استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه میراث و گردشگری  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: عصر، عصر مشارکت و همیاری است. مشارکت اجتماعی یکی از محور‌های اصلی سرمایه اجتماعی بوده و نشان از مردم سالاری در هر کشوری است.

او افزود: اعتماد متقابل مردم و دولت، مشارکت اجتماعی مردم و همچنین باور‌های فرهنگی و اجتماعی می‌توانند جامعه را در راستای تحقق خروج از فردگرایی یاری و به سمت جمع گرایی سوق دهند. در این خصوص پیشینه کشور عزیزمان در دوره‌های مختلف نشان از وجود گروه‌های مردمی و مشارکت آن‌ها دارد؛ بنابراین یکی از پایه‌های توسعه، مشارکت مردم است و در واقع مشارکت مردم اصل کلیدی توسعه پایدار در جوامع بشری محسوب می‌شود.

دبیر کل شبکه سمن‌های میراثی استان تهران گفت: در سال‌های اخیر شاهد یکی از اقدامات سازمان‌های مردم نهاد بودیم که موجب تصویب و اجرای طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شد. این وزارتخانه جدیدالتاسیس دارای گستردگی، مسئولیت و وظایف بسیار مهمی است و از این رو امروز بیش از هشتصد NGO و سازمان مردم نهاد در چهار حوزه مختلف مانند میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و میراث معنوی در دورترین نقاط ایران عزیز فعالیت می‌نمایند. شاید بتوان گفت نقش داوطلبانه فعالان دغدغه‌مند در این چهار حوزه با وجود نخبگان، متخصصان، دلسوزان و فعالان اجتماعی موجب بالاترین سطح مشارکت مردمی در بین سایر وزارتخانه‌ها شده است.

لطفی ادامه داد: با وجود این سطح مشارکت و تعدد سازمان‌های مردم نهاد متاسفانه شنیده‌ها حاکی از آن است که با اصلاح نمودار سازمانی وزارت جدیدالتاسیس میراث فرهنگی برای حذف چند اداره کلر، ظاهراً دیواری کوتاه‌تر از دفتر مجامع پیدا نکرده اند! غافل از این که پشت این دیوار به ظاهر کوتاه هزاران فعال اجتماعی با تخصص‌های مختلف بدون چشمداشت وجود دارند که با همیاری و همکاری نقش دیده بانی، نظارت و بعضاً اجرایی بخش‌های مختلف این وزارتخانه را در تمام اقصی نقاط ایران عزیز به عهده داشته اند.

او اظهار کرد: جا دارد با تغییر نمودار سازمانی وظایف شناسایی، ساماندهی، آموزش و هماهنگی صد‌ها سازمان مردم نهاد به جایگاهی بالاتر از اداره کل سپرده شود. با درایتی که از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سراغ دارم انتظار صدور دستورات لازم برای حفظ جایگاه و ساختار دفتر مجامع در سطح یکی از دفاتر وابسته به حوزه وزارت و یا یکی از دفاتر وابسته به معاونت برنامه ریزی می رود.

انتهای پیام/