قم، رتبه نخست در ترویج فرهنگ صلح و سازش

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم، حجت الاسلام مظفری رئیس کل دادگستری استان در همایش سراسری مسئولان قوه قضائیه که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، در خصوص اهمیت صلح و سازش در دعاوی گفت: دعاوی که با صلح و سازش به اتمام برسند از دوام و ثبات بیشتری برخوردار بوده و علاوه بر آن برکات و رحمت الهی را نیز به همراه خواهد داشت.

او در خصوص کسب رتبه اول استان قم در حوزه ارجاع پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف و صلح و سازش گفت: بر مبنای راهکار‌های قانونی و بخشنامه‌ی رئیس قوه قضائیه جهت ارجاع پرونده‌های قابل گذشت در امر کیفری و بخشی از پرونده‌های حقوقی که سال گذشته صورت گرفت، دستگاه قضایی این استان موفق به کسب رتبه اول در بین دادگستری‌های کشور شد.

او افزود: در اجرای این بخشنامه پرونده‌هایی که به شورای حل اختلاف ارجاع شده است در امر کیفری ۷۶ درصد و در پرونده‌های حقوقی ۸۵ درصد به صلح و سازش ختم شده و از کل پرونده‌های ارجاعی در صلاحیت شورا‌های حل اختلاف نیز ۲۹/۹ درصد با مصالحه تمام شده است.

حجت الاسلام مظفری استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف، داوری، میانجی گری و مراکز مشاوره برای صلح و سازش را بسیار ارزشمند دانست و تصریح کرد: استان قم از ظرفیت این نهاد‌ها برای صلح و سازش استفاده کرده و در این امر توفیق خوبی داشته است.

او افزود: اگر در موارد ذکر شده صلح و سازش انجام نشود و پرونده ناچارا به دادگستری ارجاع شود تاکید بر آن است تا تمامی شعب در کلیه مراحل با استفاده از ظرفیت‌های قانونی صلح و سازش را در اولویت خود قرار دهند.

مظفری در ادامه تذکرات و پیشنهاداتی را به عنوان آسیب‌های موضوع صلح و سازش مطرح کرد که استان قم با رعایت این تذکرات توانسته است رتبه اول را کسب نماید که از جمله آن‌ها می‌توان به اطلاع به موقع به طرفین دعوا از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف و عدم ثبت مکرر پرونده‌ها در ارجاع رفت و برگشت و جلوگیری از ثبت آمار کاذب اشاره کرد.

رئیس کل دادگستری استان قم موفقیت حاصل را مرهون حرکت جهادی کلیه کارکنان دستگاه قضایی استان قم دانست و از زحمات ایشان خصوصا در شرایط ویژه کرونا تقدیر به عمل آورد.

او در خصوص ساماندهی زندانیان در ایام کرونا نیز افزود: با هماهنگی‌های انجام شده و تلاش مسئولان بیش از ۵۲ درصد زندانیان استان قم در ایام کرونا خارج از زندان به سر بردند که این امر رضایتمندی قابل قبول و اعتماد عمومی را برای دستگاه قضایی به همراه داشته است.

انتهای پیام/الف