به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،باورش آسان نبود که ساحل خزر جایی برای عاشقان خودش نداشته باشد، آن‌هایی که می‌خواستند صدای موج‌های دلنشین و طلوع و غروب دل انگیز آفتاب را در کنار ساحل آرام دریا بشنوند و ببینند. حصار‌ها و فنس‌های بلند و طویل ارگان‌های دولتی و خصوصی که تا دریا کشیده شده بود، ساحلی باریک برای هزاران گردشگری ایجاد می‌کرد که با اشتیاق صد‌ها و حتی هزاران کیلومتر را پیموده بودند.

اوضاع آنقدر نابسامان شده بود که در اردیبهشت سال ۱۳۸۶ طرح آزادسازی سواحل و رعایت فاصله قانونی ۶۰ متر از حریم دریا کلید خورد، طرحی که با استقبال بی نظیر مردمی مواجه شد.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه هم تمام ساز و کار اجرای قانون آزادسازی سواحل را تعریف کرد، به طور مثال در ماده ۲ این آیین‌نامه عنوان شد طرح جامع ساماندهی سواحل کشور سندی فرابخشی است که با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری همگانی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر متضمن تعیین و آزادسازی حریم، تعیین ضوابط و استاندارد‌های زیست ‌محیطی، دریانوردی، صیادی و آبزی ‌پروری و فراهم‌سازی توسعه صنعت گردشگری، بازبینی، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات و استقرار مدیریت یکپارچه براساس اقدامات مشروح در این آیین‌نامه است.

حالا ۱۳ سال از اجرای طرح آزاد سازی سواحل دریا گذشته و ۸۰ درصد از نهاد‌های دولتی ساحل نشین فاصله خود از سواحل دریای خزر را به ۶۰ متر رسانده اند، اما همچنان گره‌های کوری وجود دارد که نگذاشته آزادسازی ساحل خزر علیرغم همه تلاش‌ها به سرانجام برسد.

 

مهدی رازجویان معاون امور هماهنگی استاندار مازندران می گوید: ۸۵ درصد از سواحل مازندران آزاد شده و  ۱۵ درصد باقیمانده هم در تصرف بخش خصوصی است که آزادسازی این زمین‌های ساحلی به زمان بیشتری نیاز دارد، چون آن‌ها به خاطر هزینه‌های انجام شده، مقاومت می‌کنند.

او افزود: برای آزادسازی سواحل در اختیار مالکان شخصی، با توجه به این‌که سند مالکیت دارند، قانون ۳ راهکار تملک، تهاتر با زمین‌های دیگر و واگذاری تغییر کاربری و تراکم را مطرح کرده، اما همه این‌ها مستلزم تامین اعتبار و بودجه است که با توجه به وضعیتی که دولت دارد یقینا چنین توافقاتی با مالکین زمان خواهد برد.

---

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران درباره دستور استاندار مبنی بر استفاده از برخی زیرساخت‌های دولتی موجود در حریم دریا هم گفت: در همه مناطق فنس‌ها و دیوار‌هایی که مانع تردد عموم مردم هستند باید برداشته شوند، اما برخی مجموعه‌های دولتی در حریم ساحلی زیرساخت‌هایی مانند رستوران، بوفه یا سرویس بهداشتی ایجاد کردند که به منظور جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های هزینه‌شده اعلام شد این زیرساخت‌ها باقی بمانند و عموم مردم هم امکان استفاده از آن‌ها را داشته باشند.

 

 

بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان اینکه متأسفانه تعدادی از دستگاه‌ها با ارائه بهانه‌های واهی فعلاً از اجرای قانون سرباز زده اند، می گوید: پیگیری‌های وزارت کشور در این خصوص تا حصول نتیجه قانونی نهایی و ازادسازی تصرفات غیرقانونی، بی وقفه و بدون تبعیض ادامه خواهد یافت.

او افزود: دوران نصب تابلوی «ساحل اختصاصی است، ورود ممنوع» در سواحل کشور به سر آمده است و تصرفات ساحلی غیرقانونی را در شمال کشور شناسایی کرده ایم که شامل ۱۸۰ کیلومتر از۸۹۰ کیلومتر از کل نوار ساحلی دریای خزر، معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار می‌باشد که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است، ۱۲۱۴ متر معادل ۶۷ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، ۲۲۰ متر معادل ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۲۸ کیلو متر معادل ۱۵،۵ درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، ۱۸،۵ کیلومتر معادل ۱۷ درصد در اختیار شهرداری ها، ۳۳ کیلومتر معادل ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۶ کیلومتر معادل ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد.

 

بیش از ۴۸۰ کیلومتر ساحل خزر در مازندران قرار دارد و سهم گیلان ۲۸۷ کیلومتر و گلستان ۱۳۱ کیلومتر است، اما در این میان سواحل مازندران پرمسافرترین قسمت‌های ساحل در نوار شمالی کشور را تشکیل می‌دهند که البته به همین نسبت میزان تصرف زمین‌های ساحلی در این استان بسیار بیشتر از ۲ استان همسایه شرقی و غربی است.

در همه این سال‌ها سهم اشخاص حقیقی و شهرک‌های خصوصی در استان‌های شمالی بسیار بیشتر از تصرف‌های دولتی بود، اما شاید یکی از دلایل مقاومت مالکان بخش خصوصی در مقابل آزادسازی، بی‌توجهی نهاد‌های دولتی به اجرای قانون آزادسازی سواحل بود.

 

 

گزارش از حامد گلی

 

انتهای پیام/س