آیا اعمال مالیاتهای جدید در عربستان به اعتراضات منجر خواهد شد؟
اعمال مالیاتهای جدید و اتخاذ سیاست ریاضت‌طلبانه باعث شده برخی این فرضیه را مطرح کنند که افزایش مالیات ممکن است در آینده منجر به آغاز شورش‌ها و تنش‌هایی در عربستان سعودی شود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، عربستان سعودی طی یک سال گذشته بیشترین آسیب را از اپیدمی کرونا متحمل شده است؛ به طوری که اعمال مالیاتهای جدید و اتخاذ سیاست ریاضت‌طلبانه ریاض پرده از وضعیت نابسامان اقتصادی عربستان سعودی برداشته است.
عربستان در ماه ژوئن ۲۰۲۰ مالیات بر ارزش افزوده را برای تقویت درآمد‌های غیرنفتی خود به سه برابر افزایش داد، اما این امر تقاضای کالا در این کشور را تحت الشعاع قرار داد و تأثیر منفی بر بهبود وضعیت اقتصادی این کشور برجای نهاده است. از این‌رو این پرسش مطرح می‌گردد که آیا اعمال مالیاتهای جدید در عربستان به اعتراضات عمومی منجر خواهد شد؟
بحران مالی و کسری بودجه عربستان سعودی
شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید قیمت نفت موجب شکل‌گیری بحران مالی بی‌سابقه‌ای برای عربستان سعودی شده است. ریاض تدابیر زیادی را برای مهار ویروس کرونا در نظر گرفته است. طرح‌های اضطراری ریاض برای مقابله با ویروس کرونا و پیامد‌های منفی این بحران بر اقتصاد، تأثیر منفی گسترده‌ای بر بودجه این کشور گذاشته است. عربستان سعودی در مارس ۲۰۲۰ مبلغ ۱۳.۳ میلیارد دلار را برای مبارزه با شیوع کرونا در این کشور اختصاص داد.
علاوه بر آن کاهش شدید قیمت نفت به دلیل کاهش تقاضا تحت تأثیر رکود حاکم شده بر اقتصاد جهانی در شکل‌گیری بحران مالی در عربستان سعودی تأثیرگذار بوده است. نشریه اویل پرایس اعلام کرده عربستان در ماه آوریل، یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به آمریکا صادرات داشته، اما در ماه اوت به ۱۷۷ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. علاوه بر آن نفت کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس که در دسامبر ۲۰۱۹ بالای ۶۹ دلار معامله می‌شد، در پایان آوریل ۲۰۲۰ به قیمت ۲۱ دلار برای هر بشکه رسید. بعد از سقوط قیمت نفت، عربستان بیشترین ضرر را متحمل شده است به خصوص اینکه ادامه این وضع روزانه صد‌ها میلیون دلار به آن ضرر می‌زند. به طور کلی حجم خسارت‌های عربستان از کاهش قیمت نفت تا پایان ماه مه ۱۱۳ میلیارد دلار برآورد شده است.
مؤسسه بین‌المللی ویچ در گزارشی آورده است که عربستان نیازمند افزایش قیمت نفت تا سقف ۹۱ دلار برای هر بشکه در سال ۲۰۲۰ است تا بتواند موازنه‌ای در بودجه خود ایجاد کند. از این‌رو، پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه عربستان از ۴.۵ درصد به ۱۰ درصد افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول نیز در ماه مه پیش‌بینی کرد که به علت کاهش قیمت نفت و پیامد‌های شیوع ویروس کرونا اقتصاد عربستان در سال ۲۰۲۰ با رشد منفی ۶.۸ درصد مواجه شود.
علاوه بر آن عربستان تا حد زیادی به گسترش گردشگری امیدوار بود و این بخش مهمی از سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. در این سند جذب ۱۰۰ میلیون گردشگر در پایان دهه کنونی هدف قرار داده شده است. اما شیوع کرونا باعث کاهش ۴۵ درصدی گردشگران در عربستان شده و پیش‌بینی می‌شود که این وضعیت باعث ضرر ۲۸ میلیارد دلاری عربستان در سال ۲۰۲۰ شود.
در اوایل سال جاری عربستان اعلام کرد که بودجه ۲۰۲۰ با منابع درآمدی ۲۲۲ میلیارد دلاری و هزینه‌کرد‌های ۲۷۲ میلیارد دلاری، با کسری بودجه بیش از ۵۰ میلیارد دلاری رو به رو است؛ کسری بودجه‌ای که منجر به کاستن ۱۳ میلیارد دلاری هزینه‌های دولت و تعویق در اجرای پروژه‌ها شده است.
در حقیقت عربستان سعودی که در مقام بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت، نیاز چندانی به گرفتن وام خارجی نداشت، در پی شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت ناچار به گرفتن ۲۶.۶ میلیون دلار وام شد. این در حالی است که افزایش سرسام آور بدهی‌ها و کاهش درآمدها و ذخایر ارزی عربستان نیز مشکل بزرگ دیگری است که آینده اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند.
کسری بودجه عربستان و اعمال ریاضت‌های اقتصادی
پیامد‌های بحران کرونا و کاهش قیمت نفت، خسارت‌های اقتصادی سهمگینی را بر عربستان سعودی تحمیل کرده است. اقتصاد عربستان در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال گذشته به دلیل پیامد‌های ویروس کرونا بر بخش نفتی و غیرنفتی ۷ درصد کوچک‌تر شده است. سازمان دولتی آمار عربستان اعلام کرده است که میانگین کاهش رشد بخش خصوصی به ۱۰.۱ درصد و بخش دولتی به ۳.۵ درصد رسیده است. در این میان، بخش غیر نفتی عربستان که محور اصلاحات محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و تنوع‌بخشی بدان به دور از درآمد‌های نفتی بوده است، در سه‌ماه دوم بیشترین آسیب را متحمل شد و به میزان ۸.۲ درصد کوچک‌تر شده است. امری که این دولت را وادار به اتخاذ تدابیر سختگیرانه‌ای کرده و تأثیرات منفی بر زندگی شهروندان این کشور‌ها به همراه داشته است.
این در حالی است که طی دهه‌های گذشته پایین بودن مالیات از مسائلی بود که خانوار‌های سعودی به آن عادت کرده بودند، اما در سال‌های اخیر به سبب کاهش درآمدها، عربستان مالیات را افزایش داده است. عربستان برای نخستین بار در سال ۲۰۱۸ مالیات بر ارزش افزوده را برقرار کرد و یارانه سوخت را کاهش داد.
آخرین مورد این اقدامات تدابیر ریاضت‌طلبانه و بی‌سابقه عربستان برای مقابله با بحران اقتصادی ناشی از ریزش سنگین بهای نفت بوده است. دولت عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که پرداخت یارانه ماهانه نقدی از ابتدای ژوئن ۲۰۲۰ متوقف خواهد شد. در واقع دولت در ماه ژوئیه ۲۰۲۰ بخش بزرگی از یارانه‌ها را حذف کرد تا ۴.۸ میلیارد دلار صرفه جویی کرده باشد. مدتی بعد دولت میزان مالیات بر ارزش افزوه را از ۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد.
بیشتر بخوانید
شرکت نفتی آرامکو نیز پس از کاهش سود خود، قیمت بنزین را در ماه اوت ۲۰۲۰ افزایش داد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که سود شرکت آرامکو به میزان ۷۳.۴ درصد در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ و در پی کاهش قیمت جهانی فروش نفت کاهش یافته است.
به گزارش کارشناسان اقتصادی، در صورت تداوم وضعیت کنونی عربستان سعودی در برابر گزینه‌های دشواری، چون سیاست ریاضت‌طلبانه بیشتر و صرفه‌جویی در هزینه‌ها قرار خواهد گرفت، این در حالی است که ریاض تمام تلاش خود را بکار بسته تا از بحران کنونی گذر کند و وضعیت ثبات اجتماعی خود در میانه چالش‌های متعدد را تثبیت کند. در همین زمینه عبدالعزیز الخالدی، رئیس پژوهشکده اقتصادی مرکز الخلیج معتقد است: «نباید شهروندان سعودی به تنهایی بار سنگین اصلاحات اقتصادی را به دوش بکشند بلکه این اصلاحات باید شامل تغییر در سیاست‌های خارجی از جمله توقف مداخلات فرامرزی و پایان دادن به جنگ یمن نیز شود؛ جنگی که هزینه سرسام‌آوری بر اقتصاد عربستان تحمیل کرده است.»
آیا ریاضت‌های اقتصادی به اعتراضات عمومی در عربستان منجر می‌شود؟
شیوع اپیدمی کرونا، کاهش بی‌سابقه تقاضای نفت در عربستان و همچنین پیامد‌های دیگر ناشی از شیوع این ویروس، دولت عربستان را مجبور به اجرای نمودن برخی تصمیمات نمود. عربستان در ماه ژوئن ۲۰۲۰ مالیات بر ارزش افزوده را برای تقویت درآمد‌های غیرنفتی خود به سه برابر افزایش داد، اما این امر تقاضای کالا در این کشور را تحت الشعاع قرار داد و تأثیر منفی بر بهبود وضعیت اقتصادی این کشور برجای نهاده است. امری که باعث شده است برخی این فرضیه را مطرح کنند که افزایش مالیات ممکن است منجر به آغاز شورش‌ها و تنش‌هایی در عربستان سعودی شود.
با این حال جدیدترین گزارش نظرسنجی افکار عمومی جهان عرب که در سال ۲۰۲۰ که توسط «مرکز عربی پژوهش‌ها و مطالعات سیاسی» قطر صورت گرفته است نشان می‌دهد که شهروندان سعودی هنوز از دولت خود حمایت می‌کنند. نتایج این نظرسنجی در خصوص عربستان نشان می‌دهد که ساکنان مناطق ثروتمند تا حدی از شرایط اقتصادی خود راضی هستند. ۶۹ درصد از سعودی‌ها معتقدند که وضع اقتصادی آن‌ها بسیار خوب است و در مقابل ۲۵ درصد گفته اند که از وضع اقتصادی خوب برخوردار هستند.
اما این امر ممکن است با تصمیمات دولت عربستان در خصوص بازسازی اقتصاد ریاض و اعمال ریاضت‌های اقتصادی به سرعت پایان یابد. به بیان دیگر به دلیل کاهش هزینه‌ها برای تغییر شکل سبک زندگی سعودی‌ها و رابطه آن‌ها با دولت، ممکن است احساسات ضد سلطنتی ایجاد شود. این در حالی است که میانگین بیکاری در میان مردم عربستان در سه‌ماه دوم سال ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که ۱۱.۸ درصد به ۱۵.۵ درصد افزایش یافته است، این در حالی است که طبق آمار‌های رسمی از سال ۲۰۱۷ میلادی تا نیمه سال ۲۰۲۰ نزدیک به دو میلیون و نیم کارگر خارجی خاک عربستان را ترک کرده‌اند.
واقعیت آن است که دو عامل موجب شده است که شهروندان سعودی از اعتراضات عمومی اجتناب کنند. نخست، نگرش‌های اجتماعی و فرهنگی عربستان سعودی عمدتاً محافظه‌کارانه باقی مانده و آن‌ها از تغییرات اجتماعی و سیاسی بیزارند. این امر به ثبات جبهه داخلی عربستان کمک کرده و سعودی‌ها با وجود سال‌ها بیکاری، وضع مالیاتهای جدید و کاهش یارانه‌ها، همچنان رفتار‌های مثبتی نسبت به اقتصاد نشان می‌دهند. انزجار از تغییر انقلابی، نشان می‌دهد نگرش آن‌ها نسبت به سیاست رادیکالیسم همچنان خصمانه است. نظرسنجی موسسه قطر نیز نشان می‌دهد که بسیاری از سعودی‌ها مخالف انقلاب ملت الجزایر و سودان هستند تا جایی که تنها ۲۴ درصد از سعودی‌ها از اعتراضات مردمی در سودان و ۱۸ درصد از اعتراضات در الجزایر حمایت می‌کنند و این نشانگر نگرش کلی ملت عربستان به انقلاب است. بر اساس این نظرسنجی، ملت عربستان به دنبال گسترش آشکار اختلافات و تنش‌ها در کشور به ویژه اختلافات سیاسی نیستند؛ چراکه ۶۴ درصد از پاسخ دهندگان سعودی در نظرسنجی معتقدند که با وجود افزایش استفاده از اینترنت، هرگز از رسانه‌ها برای بحث در مورد مسائل اجتماعی استفاده نکرده‌اند.
علاوه بر آن نظام استبدادی و بهره‌گیری عربستان از قهوه قهریه موجب ترس و وحشت مردم از آغاز اعتراضات عمومی شده است. در صورتی که ملت عربستان از سیاست دولت انتقاد کنند، آل‌سعود ابزاری غیر از خشونت و سرکوب مستقیم برای کنترل مردم خود ندارد؛ همانطور که ریاض از نیرو‌های امنیتی خود برای نفوذ در بازار کار و کنترل دادگاه‌ها و رسانه‌ها برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.
ابزار سرکوب‌گری در میان اقلیت‌ها و گروه‌های داخلی مستقر در حاشیه جامعه عربستان وجود دارد که ممکن است اعتراضات داخلی از این قشر آغاز شود. اما سرویس‌های امنیتی تلاش خواهند کرد تا معترضان را سرکوب کنند. ساکنان کم درآمد در شهر‌های بزرگ عربستان و جمعیت شیعه در استان‌های شرقی و همچنین مردم استان‌های دور افتاده همانند عسیر، تبوک و الباحه که از زندگی معیشتی، اقتصادی و امنیتی در عربستان رنج می‌برند، از جمله مخالفان دولت هستند. با این وجود ممکن است اعتراضاتی نسبت به اصلاحات اقتصادی در شهر‌های بزرگ عربستان صورت گیرد؛ زیرا ساکنان ثروتمند این شهر‌ها هنوز به دولت اعتماد می‌کنند تا یک شبکه ایمنی اجتماعی فراهم کند و آن‌ها را از رکود در بخش غیرنفتی محافظت کند؛ بنابراین شرایط کنونی عربستان، افزایش مالیات‌ها و ریاضت‌های اقتصادی ممکن است منجر به بروز اعتراضات در میان سعودی‌ها شود.
در همین راستا بسیاری از کارشناسان غربی معتقدند که بحران مالی می‌تواند پیامد‌های منفی متعددی برای عربستان سعودی به دنبال داشته باشد. دیوید هرست، سردبیر پایگاه میدل ایست‌آی با اشاره به نشانه‌های سقوط اقتصادی عربستان می‌نویسد: «در یک دوره پسانفتی، محمد بن سلمان، قدرت حمایتی خود را از دست خواهد داد؛ قدرت یک الیگارش که می‌تواند در یک دقیقه بدون هیچ واهمه‌ای، یک میلیارد پوند هزینه کند.» جان سفاکیانکس، کارشناس امور خلیج فارس در دانشگاه کمبریج می‌گوید: «اقتصاد کشور‌های خلیج فارس با یکی از خطرناک‌ترین و مهمترین آزمون‌هایی مواجه است که تا‌کنون تجربه نکرده است... تکانه‌های قیمت نفت بدترین خبر ممکن برای کشور‌های خلیج فارس بوده است.»
نتیجه‌گیری
شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید قیمت نفت باعث شده که عربستان سعودی دربرابر چالش‌های اقتصادی شدیدی قرار بگیرد. عربستان طی سال‌های گذشته تلاش‌هایی را برای متنوع کردن منابع درآمد‌های خود آغاز کرد و سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان نیز با این نگاه تدوین شده است، اما ضربه‌های گوناگون ناشی از شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت تأثیر شدیدی بر برنامه‌های اقتصادی این کشور به خصوص در بخش غیر نفتی نهاده است. پس از سقوط قیمت نفت، تحلیل و گمانه‌زنی درباره آینده سیاسی عربستان شدت گرفته است. اغلب این تحلیل‌ها بر این فرض استوار هستند که اقتصاد عربستان قادر نیست سقوط قیمت‌های نفت را برای مدت طولانی تحمل کند و در نتیجه، عربستان با کسری بودجه عظیمی مواجه خواهد شد. به خصوص که رانتیر بودن به عنوان وجه اقتصادی دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس نه تنها مؤلفه تعیین کننده در سیاست داخلی است، بلکه پیامد‌های مهمی برای سیاست خارجی این کشور‌ها نیز دارد. ثبات سیاسی در دولت‌های رانتیر، به تداوم فروش نفت بستگی دارد. دولت درآمد‌های نفتی را در میان مردم توزیع می‌کند و مردم نیز از پرداخت بسیاری از مالیات‌ها معاف می‌شوند. حال اگر به هر دلیلی درآمد نفتی کم یا حذف شود، دولت ناچار به دریافت مالیات از مردم می‌شود. در مقابل، مردم در ازای پرداخت مالیات حقوق سیاسی خود را مطالبه خواهند.
منبع: راهبرد معاصر
انتهای پیام/
