یکی این بهشت را خراب کند!

این روز‌ها شاهد هزاران کلاهبرداری با مبالغ "خرد" در فضای مجازی هستیم که به سبب اندک بودن مبلغ از دست رفته مردم تمایلی به پیگیری این موارد ندارند و همین عامل سبب گسترده‌تر شدن این کلاهبرداری‌ها می‌شود.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، با گذر در فضای مجازی در یکی از کانال‌های تبلیغاتی پربازدید، با یک آگهی تحت عنوان "کار در منزل" برخورد کردم که به ظاهر تمام موارد مرتبط با انجام کار در این آگهی معقول به نظر می‌رسید، به گونه‌ای که ممکن بود هر فردی را به خود جلب کند، با پرداخت مبلغ ۲۱ هزار تومان در این کانال که حداقل هزار عضو داشت و البته این اعضا نیز پله جذب دیگر اعضا بودند، برای اینکار ثبت نام کردم، اما ....

اما متاسفانه پس از واریز وجه، پیام‌های متعددم حتی خوانده هم نشد و خبری از فرد یا افرادی که وعده کار داده بودند هم نشد و در نهایت متوجه کلاهی که سرم رفته بود شدم، ولی خب از آنجا که برای پس گرفتن این مبلغ باید دو تا سه برابر هزینه می‌کردم، از خیر ۲۱ هزار تومان گذشتم و از پیگیری منصرف شدم.

چندی بعد طبق گزارش واصله، با کانال دیگری در زمینه تغییر عکس معمولی به عکس آتلیه‌ای مواجه شدیم، مخاطب گفته بود که این فرد حیله گر با دریافت مبلغ ۱۰ هزار تومان برای هر عکس وعده تحویل دو روزه را می‌دهد، اما پس از گذشت یک روز به راحتی افراد را در پیج شخصی بلاک می‌کند.

به دنبال این گزارش، اقدام به پیگیری این موضوع و در نهایت واریز وجه کردیم تا صحت این گزارش تایید شود که اتفاقا به همان سرنوشت دچار شد.

متاسفانه این روز‌ها شاهد هزاران کلاهبرداری با مبالغ "خرد" در فضای مجازی هستیم که به سبب اندک بودن مبلغ از دست رفته تمایلی به پیگیری این موارد ندارند و همین عامل سبب گسترده ‌تر شدن این کلاهبرداری‌ها می‌شود، از طرفی هیچ مجازات بازدارنده‌ای نیز برای این کلاهبرداران در نظر گرفته نشده است.

سرهنگ احسان آنقی رئیس پلیس فتای استان مرکزی گفت: متاسفانه مدت زیادی است که در فضای مجازی شاهد کلاهبرداری‌های اینترنتی هستیم که در این خصوص ابتدا لازم است آگاهی مردم افزایش یافته و به راحتی به کلاهبرداران اعتماد نکنند، در فضای مجازی و برخی سایت‌ها و شبکه‌های مجاز از جمله سایت دیوار بستری امن برای کلاهبرداری فراهم است و تا زمانی که احراز هویت مسئولان سایت‌ها و شبکه‌های اینچنینی ساماندهی نشود، این بستر تخلف از بین نخواهد رفت.

او در خصوص کانال‌های تلگرامی افزود: تلگرام یک بستر بیگانه است که سرور‌های آن در خارج از کشور قرار دارد و تنها در رابطه با این بستر می‌توان پی‌جویی و پیگیری کرد، البته در ابتدا مردم موظف هستند در این خصوص به راحتی به کانال‌ها و سایت‌ها اعتماد نکنند و اجازه سوءاستفاده به این افراد سودجو را ندهند. ناآگاهی در این زمینه مردم ما را مستاصل می‌کند.

رئیس پلیس فتای استان مرکزی تصریح کرد: پلیس با توجه به قوانین و مقررات موجود در این خصوص پیگیری‌ها و پی‌جویی‌ها را انجام می‌دهد، در صورت دریافت شکایت و یا گزارش مردمی، پلیس به این حوزه ورود کرده و اقدامات لازم را تا رسیدن به نتیجه انجام می‌دهد، اما مسدود کردن کانال در پیام رسان تلگرام در حوزه اختیارات پلیس نیست و پلیس تنها می‌تواند با هماهنگی کمیته ویژه این کانال‌ها را مسدود کند چراکه سرور این پیام رسان در خارج از کشور قرار دارد.

آنقی با بیان اینکه شاکی خصوصی در این موارد روند پرونده را سرعت بیشتری می‌بخشد، ادامه داد: برابر قانون در خصوص افرادی که شکایت خود را اعلام کنند پلیس موظف به دریافت و پیگیری است، اما ثبت شکایت خصوصی از طریق دفاتر خدمات قضائی روند و سرعت شکایت را بهبود می‌بخشد در غیر این صورت ممکن است پیگیری روند طولانی داشته باشد، چراکه باید برخی مراحل قضائی را طی کند.

او با اشاره به اولویت بندی جرائم اینترنتی اضافه کرد: رسیدگی به تمامی جرائم انجام می‌شود، اما اولویت در حوزه جرائم اینترنتی ابتدا مربوط به سوءاستفاده از حساب افراد است که به سرعت حساب مقصد مسدود و سپس فرد مالباخته جهت انجام شکایت راهنمایی خواهد شد.

رئیس پلیس فتای استان مرکزی در خصوص بازدارندگی مجازات جرائم اینترنتی گفت: مجازاتی که برای این جرائم لحاظ می‌شود به هیچ وجه بازدارنده نیست، حدود ۳۲ درصد جرائم در ۶ ماهه سال جاری مربوط به کلاهبرداری‌های سایت دیوار بوده است. رسیدگی به این جرائم به اینگونه است که به محض اینکه فرد کلاهبردار هزینه کلاهبرداری شده را به شخص بازگرداند دیگر هیچ مجازاتی متوجه او نیست و پرونده مختومه می‌شود و هیچ اتفاق دیگری برای فرد کلاهبردار نخواهد افتاد، این مجازات‌ها سبب ادامه روند اینگونه جرائم خواهد شد.

آنقی اضافه کرد: ۹۰ درصد کلاهبرداری‌ها از طریق خط تلفن و حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود. گا‌ها برخی اپراتور‌های تلفن همراه خطوطی بدون ثبت نام را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند که به نظر می‌رسد مسئولین مربوطه به این مسئله توجهی ندارند. در این زمینه بار‌ها تذکرات مکتوب از پلیس فتای استان ارسال شده، اما متاسفانه نتیجه‌ای دیده نشده است در حالی که با ساماندهی اپراتور‌ها قطعا می‌توان از بروز چنین جرائمی به راحتی جلوگیری کرد. اگر بنده توانایی ایجاد اهرم بازدارنده در این خصوص را داشتم ابتدا اپراتور‌ها را ساماندهی می‌کردم تا یک فرد با چندین خط بی نام و نشان اجازه سوءاستفاده نداشته باشد. اپراتور‌ها اگر توانایی کنترل و ساماندهی این مهم را ندارند تعطیل کنند.

او خاطرنشان کرد: هر چند اپراتور‌ها از فروش خطوط سود زیادی را به دست می‌آورند، اما نیاز است در قبال این سود امنیت لازم را نیز برای مردم فراهم کنند، برقراری امنیت و ساماندهی احراز هویت در سایت‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد چراکه اینگونه موارد آسیب جدی را به همراه خواهد داشت.

رئیس پلیس فتای استان مرکزی تاکید کرد: با راه اندازی رمز‌های پویا در دی ماه سال گذشته، برداشت‌های غیرمجاز حدود ۴۰ درصد در ۶ ماهه سال جاری کاهش پیدا کرده، اما متاسفانه شیفت جرائم به سمت کلاهبرداری صورت گرفته و شاهد افزایش این جرائم با ترفند‌های مختلف هستیم که افراد را مجاب به واریز وجه در مبالغ مختلف می‌کنند. برای بانک، تنها تراکنش مهم است و توجهی به اینکه چه کسی تراکنش را انجام می‌دهد ندارد و همین امر سبب پیگیری پلیس برای راه اندازی و اجرایی کردن رمز‌های پویا شد. این مهم خود به تنهایی یک پروژه بزرگ بود که نتایج خوبی نیز به همراه داشت.

آنقی افزود: انتظارات مردم از پلیس نشان از عملکرد خوب پلیس و ارائه خدمت مطلوب به مردم دارد، اما همه اختیارات دست پلیس نیست و پلیس تنها می‌تواند در حوزه پی‌جویی و پیگیری فعالیت کند که در این زمینه از هیچ خدمتی دریغ نخواهد کرد، اما می‌طلبد سایر دستگاه‌های مرتبط نیز وظیفه خود را به خوبی انجام دهند.

بر اساس این گزارش، وقتی در جامعه‌ای فعالیت در فضای مجازی در سطح گسترده صورت می‌گیرد، قطعا زمینه سوء استفاده از این فضا نیز فراهم می‌شود.

کلاهبرداری‌های خرد هر چند از نظر کسی که کلاهش برداشته شده ارزش صرف وقت و هزینه نداشته باشد، اما ضرب و تقسیمی ساده نشان می‌دهد که همین خرده کلاهبرداری‌ها چگونه می‌تواند برای کسانی که از این راه به جیب مردم دستبرد می‌زنند چه ثروت‌های کلانی فراهم کند، مخصوصا اینکه از مجازات بازدارنده هم در این زمینه خبری نیست، بر این اساس علاوه بر لزوم ساماندهی این شرایط، به نظر می‌رسد نیاز است با تعیین برخی مجازات‌های سنگین و پیگیری‌های شدیدتر گامی در جهت کاهش اینگونه تخلفات برداشته شود، به ویژه در روزگار ما درآمد‌ها به سختی حاصل می‌شوند و نباید به سادگی از دست بروند.

از طرفی گسترده شدن کسب و کار‌های اینترنتی ضرورت توجه ویژه به این مسائل را دو چندان می‌کند تا آنان که با زحمت و صرف هزینه‌های بسیار سعی دارند از این فضا درآمد حلال کسب کنند قربانی سیاه شدن این فضا توسط خرده کلاهبرداران نشوند.

در مجموع به نظر می‌رسد فضای مجازی در شرایط موجود که افراد عطای دستیابی به حقشان را به لقای دردسر‌های پیگیری شکایت در خصوص کلاهبرداری‌های خرد می‌بخشند، بهتر است برای رفع خلاء‌هایی که فضای مجازی را به بهشتی برای اینگونه کلاهبرداران تبدیل کرده فکری کرد و این بهشت را بر سر سودجویان خراب کرد.

منبع: ایسنا
انتهای پیام/ح

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.