معاون استاندار قزوین:

منابع طبیعی تکلیف زمین‌های معوض روستای شیزر را معین کند

معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: با توجه به اینکه فقط ۲ ماه زمان تا آبگیری سد نهب باقی‌مانده است، اداره کل منابع طبیعی باید تکلیف زمین‌های معوض روستای شیزر را مشخص کند.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، علی فرخزاد معاون عمرانی استاندار در جلسه راهبری سد نهب گفت: با توجه به اینکه ۶۰ هکتار از اراضی روستای شیزر در اثر آبگیری سد نهب به طور قطع زیر آب خواهند رفت، اداره کل منابع طبیعی باید حتماً زمین‌های معوض و جایگزینی را برای اعطا به روستاییان در اختیار ستاد راهبری سد نهب قرار دهد تا از بروز اختلافات و مشکلات اجتماعی در راه استفاده از سد نهب جلوگیری شود.

فرخزاد ادامه داد: در حال حاضر به دلیل محدودیت شدید اعتباری و بودجه‌ای در استان قزوین امکان خرید و تملک اراضی یادشده را نداریم و با توجه به اینکه زمین‌های پیرامون سد شیب‌دار و دیمی هستند، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری می‌تواند به راحتی از اراضی ملی در اختیار خود زمین معوض در اختیار روستاییان پیرامون سد نهب قرار دهد.

او با اشاره به آبیاری ۳۵ هزار هکتار از اراضی زراعی و کشاورزی دشت قزوین با آب سرازیر‌شونده از سد نهب اضافه کرد: با وجود اینکه سد نهب در محدوده شهرستان تاکستان استفاده شده، اما ۴۳ درصد اراضی آبیاری شونده با آب سد نهب در شهرستان بویین‌زهرا قرار دارند و نباید این‌طور بین مردم تاکستان جا بیفتد که آب سد نهب فقط برای سیراب کردن زمین‌های کشاورزی این شهرستان است.

سهمیه آب نهب توسط فرمانداری‌ها تقسیم می‌شود

مسئول کارگروه راهبری سد نهب با اشاره به برکات سد نهب برای رشد و احیای کشاورزی و باغداری استان قزوین در شهرستان‌های تاکستان و بویین‌زهرا گفت: با توجه به وضعیت کم‌آبی در ۲ روستا‌های این دو شهرستان مسئولیت تقسیم و توزیع آب جاری‌شده از سد نهب به فرمانداری‌ها واگذار می‌شود تا با مشورت با شرکت سهامی آب منطقه‌ای سهمیه هر کدام از بخش‌ها و مناطق زیرنظر خود را تعیین کنند.

فرخزاد همچنین با تاکید بر لزوم پیگیری موضوع استخراج شن و ماسه از بستر سد برای تکمیل عملیات ساختمانی آن افزود: با توجه به اینکه استاندار قزوین هم برداشت از بستر سد نهب را مصداق برداشت غیرمجاز از معادن شن و ماسه ندانستند، نامه‌ای با امضای استاندار برای مقامات وزارت نیرو و معاونت ریاست‌جمهوری ارسال شده است تا مشکلات حقوقی برداشت ماسه و مصالح از بستر سد برطرف شود.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار