ضرورت سیاستگذاری جامع در حوزه مسکن/ ساماندهی بازار با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن

به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس و ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان مسکن تهران امشب ۲۹ دی ماه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن پرداختند.

صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:در طرح جهش تولید و تامین مسکن با در نظر گرفتن سازو کار‌هایی جهت تامین منابع مالی، تامین زمین، تامین مصالح ساختمانی و تامین خدمات ساختمانی، سعی شده تا بستر لازم برای ساخت مسکن فراهم و دولت مکلف شده تا طی ۴ سال، سالیانه یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه شود.

او با اشاره به اینکه در طرح جدید مجلس قیمت مسکن متری ۳ تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است اظهار کرد: بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب نتوانسته‌ایم موضوع مسکن را نهادینه کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه تامین یک سرپناه مطمئن برای مردم به عنوان یک پیشران بسیار مهم و تاثیرگذار در رونق اقتصادی و اشتغال محسوب می‌شود ادامه داد: تامین مسکن از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مسکن پیشران اقتصادی مهمی است که در رونق اقتصاد نقش بسزایی را ایفا می‌کند.

بدری اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور اثر مستقیمی بر قیمت مسکن و داد و ستد مسکن دارد، از زمان تشکیل مجلس یازدهم و از زمانی که ساختار کمیسیون عمران شکل گرفت قوانین را مطالعه کردیم و به یک بررسی جامع پیرامون مسکن رسیدیم، لذا به طرح جهش تولید و تامین مسکن رسیدیم، به طوری که این طرح ایرادات قوانین موجود را برطرف کرده است.

او با اشاره به اینکه ما سیاستگذاری جامع در حوزه مسکن در کشور نداریم گفت: اگر نتوانیم در برنامه یک ساله و در برنامه پنج ساله مسکن مورد نیاز را تولید کنیم ، تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد . در طول ۷ سال گذشته در حوزه عرضه مسکن مشکل داشته ایم لذا باید عوامل اقتصادی دیگر که تعیین کننده هستند در کنار هم قرار بگیرند تا موازنه به هم نخورد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه موظف به تأمین مسکن به صورت حمایتی هستیم خاطرنشان کرد:صندوق ملی مسکن را تشکیل می‌دهیم تا پاسخگوی تامین منابع مالی این طرح باشد. در این طرح حدود ۲۰۰ میلیون تومان وام کم بهره حمایتی در نظر گرفته شده است.

بدری با اشاره به فلسفه صندوق ملی مسکن عنوان کرد: ده‌ها ساعت کار کارشناسی برای این طرح انجام شده است . هر وقت حرف از اجرای قانون شده دولت گفته است که منبع و پولی ندارد در صورتی که باید در بودجه هر سال منابعی را بگنجاند.

او افزود: نکته اساسی این است که منبع مالی و درآمدی پایدار برای این طرح دیده شده است و ما منبع درآمدی مطمئنی را دیده ایم. بانک مسکن، یک بانک با قوانین بانکی و تحت مدیریت بانک مرکزی است و در آنجا دولت نمی تواند مدیریتی داشته باشد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: برای این که منبع درآمدی به این سمت سوق پیدا کند ،ما صندوق ملی مسکن را پیشنهاد داده ایم که دارای اساسنامه است، وزارت صنعت و معدن باید مصالح را در بازار بورس ارائه کند و قیمت تمام شده به اضافه سود منطقی در اختیار سازندگان قرار بگیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در قانون ساماندهی تولید مسکن سال ۸۷ ،شورای عالی مسکن استان در نظر گرفته بودیم که در اینجا شورای عالی مسکن برای سیاست گذاری ،تعریف راهبردی ، نظارت و اجرای قانون در نظر گرفته شده است. وقتی قیمت مصالح و سیمان مشکل پیدا کند حتماً باید به شورای عالی مسکن گزارش شود و این شورا باید جوابگو باشد.

بدری با بیان اینکه وزارت اقتصاد مخالف این طرح است اظهار کرد: در حوزه املاک و مسکن مالیات تعریف کرده‌ایم تا این منابع را از اختیار دولت خارج کنیم و آن را در صندوق ملی مسکن جمع می‌کنیم تا از تولید مسکن حمایت شود. نماینده وزارت اقتصاد در تصویب کلیات طرح به عنوان مخالف صحبت کرد، این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی نیز با این طرح موافق است، باید یک تصمیم انقلابی گرفت در وضع مالیات بر عایدی سرمایه دولت گفته بود که لایحه می آورد اما چهار سال طول کشید.

او با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی می تواند از ظرفیت شورای عالی مسکن به عنوان دبیر شورا استفاده کند افزود: بیش از ۹۰ درصد مسائل مسکن در حوزه تولید و مدیریت است ، تمام ابزار ایجابی، تشویقی و حمایتی در این طرح دیده شده است، مجلس باید نظارت کند و طرح را به اجرا بگذارد اما معمولاً قوانین به خوبی اجرایی نمی‌شود، با این طرح بهانه‌ای برای مسئولان اجرایی باقی نمی ماند.

بدری ادامه داد: در این طرح، زمین، رایگان خواهد بود، زیرساخت‌های مدارس و اماکن خدماتی هم توسط دولت حمایت خواهد شد. منبع مالی اجرای این طرح از طریق صندوق ملی مسکن تامین می شود که همه عایدات و درآمد‌های حاصل از قوانین موجود و آتی در بخش مسکن به دولت، در این صندوق ذخیره خواهد شد.

او تصریح کرد: قیمت تمام شده مسکن در این طرح حدود ۳ الی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و زمین رایگان است، پروانه ساخت هم مشمول ۳۰ درصد تخفیف خواهد شد با این شرایط، یک واحد ۱۰۰ متری، حدود ۳۵۰ میلیون تومان خواهد شد که تقریباً ۲۰۰ میلیون تومان هم وام کم بهره حمایتی به آن افزوده می‌شود.

این نماینده مجلس افزود: با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن، دولت سالیانه مکلف به تولید یک میلیون واحد مسکونی خواهد شد که بخشی از این تعداد با همت تولیدکنندگان و سرمایه داران تولید و حدود ۵۰۰ هزار واحد هم در قالب مسکن حمایتی در روستا‌ها و شهر‌های کشور تولید خواهد شد.

 قوانین تولید مسکن در کشور اجرایی نمی شود

ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن تهران با اشاره به دلایل عملیاتی نشدن قوانین تولید مسکن در کشور گفت: قانون در رابطه با تولید مسکن زیاد داشتیم اما عملیاتی نشده است و  این موضوع به مسائل اجرایی برمی‌گردد که در اختیار دولت قرار دارد.

او با اشاره به اینکه انبوه‌سازان با عزم و اراده خود در مسکن مهر اقدام به تولید صنعتی کردند گفت: آنها انواع و اقسام ساختمان های صنعتی سازی را طراحی کردند اما نمی‌دانم که چرا بعد از اینکه یک دولت به دولت دیگر انتقال پیدا می کند همه چیز فراموش می شود.

این مقام مسئول ادامه داد: در مجلس فعلی افراد اجرایی بر سر کار هستند و می دانند که ما چه مشکلاتی در زمان اجرا داشتیم ، لذا آنها وقتی وارد مجلس شدند، در رابطه با مسکن طرح ارائه دادند ، به طوری که طرح مسکن از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

بازار مسکن قفل شده است

قدیری کارشناس مسکن در ادامه برنامه با اشاره به اینکه درمسکن مهر دستگاه های خدمت رسان سرعتشان بسیار کمتر از سازندگان مسکن گفت: طرح اقدام ملی مسکن کاملا شبیه مسکن مهر است و فقط اسم آن عوض شده است، بنابراین بازار مسکن را می توانیم به ماشینی تعبیر کنیم که موتور آن قفل شده است.

او اظهار کرد: چهار قانون در سال های اخیر برای بخش مسکن وضع شده است، قانون ساماندهی مسکن به نوبه خود قانون کاملی بود، قانون نوسازی بافت های فرسوده، قانون پیش فروش مسکن و قانون مرتبط با خانه‌های خالی را داریم که تقریباً هیچ کدام از این قوانین در کشور اجرایی نشده است ، در حالی که همه این قوانین ظرفیت‌های خوبی داشتند.

انتهای پیام/