واگذاری ۲ مجتمع پرورش ماهی در لرستان
مدیرکل شیلات لرستان گفت: زیرساخت‌های ۲ مجتمع پرورش ماهی این استان به ظرفیت یکهزار و ۴۰۰ تن تکمیل شده و این واحد‌ها آماده واگذاری به بخش خصوصی هستند.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان،کیارش بیرانوند،مدیرکل شیلات لرستان اظهار کرد: این اداره کل نسبت به واگذاری مجتمع فیروزآباد الشتر با ظرفیت یکهزار تن و اناررود دورود با قابلیت پرورش ۴۰۰ تن ماهی آمادگی دارد.
او با تاکید بر اینکه این مجتمع‌ها به صورت کارشناسی به متقاضیان واجد صلاحیت واگذار می‌شود ادامه داد: در سال‌های اخیر مجتمع هایی، چون عمارت، سیلاخور، چم شیر دورود با ظرفیت ۲ هزارتن و دوآب مادر الشتر نیز با همین ظرفیت و به صورت مکانیزه تکمیل و به بخش خضصوصی واگذار شده اند.
او اضافه کرد: ماه گذشته نیز مجتمع پرورش ماهی ۶ هزار تنی سپیددشت این استان به عنوان بزرگترین مجموعه سردآبی کشور، آماده واگذاری به بخش خصوصی شد.
بیرانوند اظهار کرد: زیرساخت‌های لازم در این مجتمع فراهم شده است و اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که به زودی شرایط رسمی واگذاری آن به بخش خصوصی از طریق ماده ۲۷ اعلام می‌شود.
او با اشاره به اینکه سازه‌های این طرح بتنی هستند ادامه داد: ۱۵ درصد مابقی طرح در خصوص زیرساخت‌ها نیست و بخش خصوصی آن را تکمیل می‌کند.
مدیرکل شیلات لرستان گفت: تاکنون ۲۵ میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده است و در صورت فعالیت کامل، یکهزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.
بیرانوند با بیان اینکه نمونه مجتمع پرورش ماهی سردآبی ۶ هزار تنی در کشور نداریم تصریح کرد: فضای لازم برای کارخانه فرآوری، عمل آوری و تکثیر در مجتمع سپیددشت پیش بینی شده است و بخش خصوصی باید نسبت به راه اندازی این موارد و تکمیل چرخه تولید و فرآوری اقدام کند.
به گفته او سودآوری این مجتمع در سال دست کم ۶۰ میلیارد تومان است.
اکنون ۵۶۰ مزرعه پرورش ماهی در لرستان فعال است که سالانه ۲۵ تا ۳۰ هزار تن انواع آبزیان از این مزارع تولید و به بازار مصرف عرضه می‌شود، همچنین ۱۴ هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در شیلات استان ایجاد شده است.
هدف از اجرای ماده ۲۷، اجرای سیاست‌های دولت در خصوص قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری در قالب قرارداد و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد به بخش خصوصی می‌باشد که واگذاری امور به مردم و کم شدن تعهد دولت در بخش اعتبارات را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/ب
