بهبود شرایط بورس منوط به ثبات در اقتصاد است

به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس بیان کرد: برخی از مشکلات در بازار سرمایه بوده که تصمیم گرفته شده از نهادهای مالی و مسئولان دعوت شود تا به بررسی راهکار در آن بپردازیم.

اسلامی بیدگلی  بیان کرد: برخی از مشکلات نهاد‌های مالی برای ارائه خدمات بهتر به مردم رفع شد،  بخش بزرگی از مشکلات بازار سرمایه به نظر می‌رسد از بیرون بازار منتقل می‌شود و مسائل سیاسی و اقتصاد کلان اثرات خود را بر بازار می‌گذارد.

وی افزود: ما انتظار بهبود بنیان اقتصاد کلان را داریم و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور حتما می‌تواند به بازار کمک کند، بهبود و پایداری در اقتصاد می‌تواند سبب بهبود بازار سرمایه شود.

 

بیدگلی در راستای پاسخ به پرسش باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اینکه آیا دارندگان سهام عدالت نیز مشمول حمایت گفته شده از سوی سازمان بورس می‌شوند، گفت: مصوبه‌ای که در خصوص حمایت از سهامداران خرد بوده به این صورت بوده است، کسانی که اولین معامله خود را در سال 99 انجام داده بودند و در زمان تصویب آن مصوبه، مجموعه پرتفوی آنان کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد و تا اردیبهشت ۱۴۰۱ حدود ۱۴ ماه پس از آن مصوبه اگر به پرتفوی خود دست نزده باشند مشمول این حمایت می‌شوند که از طریق انتشار اوراق تبعی و صندوق توسعه حداقل سود ۲۵ درصد آنان تضمین می‌شود.

عضو شورای عالی بورس افزود: اگر در این دوره اقدام به فروش بکنند و یا تصمیم به ایجاد پرتفوی دیگر و یا معامله کنند تا سود بیشتری داشته باشند مشمول این حمایت نیستند.

عضو شورای عالی بورس در خصوص اینکه خیلی ها اعتقاد دارند مصوبات سبب ریزش بازار سرمایه و همچنین اجرای قانون دامنه نوسان نامتقارن هیچ تغییری در بهبود روند بازار ایجاد نکرد بلکه سبب ایجاد بیشتر بازار سرمایه شد، این تصمیمات لحظه‌ای سازمان بورس چه تاثیری بر روند بازار دارد؟ اظهار کرد: اساسا ریز ساختارها در اختیار سازمان بورس اوراق بهادار است و شورای عالی بورس به این موضوع ورود پیدا نمی کند.

وی افزود: اساسا کارشناسان بازار سرمایه اعتقاد به باز شدن دامنه نوسان دارند ولی وضعیت بازار سرمایه و اتفاقاتی که در سطح اقتصاد کلان افتاد و افزایش ضریب نفوذ بازار حساسیت‌های زیادی در بازار سرمایه ایجاد کرده است.

بیدگلی در پایان گفت: مصوبه تغییر دامنه نوسان کوتاه مدت است و بعد از یک ماه مجدد مورد بازنگری قرار می گیرد و آثار این تصمیم بررسی خواهد شد.

انتهای پیام/