آسیب بخش اقتصاد دریا محور بر اثر تغییرات نادرست زیست بوم‌ دریایی

روح الله ارجمندی کارشناس حمل ونقل دریایی  در گفت وگو با  خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با  اشاره به اینکه چهارم تیر، روز جهانی دریانورد است، گفت:  برنامه ریزی و تعریف ماموریت برای بخش دریا در جهت رسیدن به اهداف کلان تعریف شده در اقتصاد دریا نیازمند شناخت دقیق و استفاده از ابزار و فناوری های نو است.

او ادامه داد: هر گونه تغییر نادرست و بدون مطالعه در زیست بوم دریایی با توجه به بسته بودن این سیستم می تواند موجب بروز خسارات جبران ناپذیری در محیط زیست دریایی و به دنبال آن صدمه به مولفه های مختلف در اقتصاد دریا محور می شود.

ارجمندی با بیان اینکه پایش سواحل و دریا از مهمترین مولفه های ایجاد این شناخت است افزود: خوشبختانه بیشتر ابزار پایش و نیازمندی های این حوزه شامل اندازه گیری های جامع محیط های آبی و مدل سازی های عددی در داخل کشور وجود دارد و با تمرکز به توان دانشمندان داخلی می توان به بخشی که در حال حاضر موجود نیست نیز دست یافت.

او به استفاده از ظرفیت علمی و فناوری داخلی ،اساتید و دانشمندان ایرانی خارج از کشور و اتصال آن ها به شبکه علمی داخلی به عنوان یکی از راه های مهم تامین نیازهای موجود اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که حرکت به سمت اقتصاد دریا محور تنها با برنامه ریزی بلند مدت و اقدام مستمر انجام می شود در نتیجه از تصمیم گیری های عجولانه و بدون پایه علمی در این حوزه باید پرهیز کرد.

کارشناس حمل ونقل دریایی بیان کرد: مدیریت صحیح داده های دریایی و اقلیمی و استاندارد سازی آن ها و همچنین تعریف دستورالعمل های توسعه ساحلی و دریایی یکی از مهمترین اقدامات در راستای توسعه اقتصاد دریامحور است افزود: در حال حاضر در برخی بخش های این بدنه توانمند در کشور تصمیمات و برنامه ریزی ها تنها بر اساس نظام مسائل همان سازمان انجام می شود و گردش اطلاعات دریایی و اقلیمی در کشور به صورت مطلوب وجود ندارد.

او با بیان اینکه متاسفانه مراکز هم افزایی و تصمیم گیری در بخش های مختلف در به اشتراک گذاشتن داده ها و اطلاعات موجود دستور کار یکسانی ندارند افزود: این موضوع در مدیریت جداگانه هر بخش در داده های دریایی به خوبی قابل مشاهده است.

ارجمندی اظهار کرد: ایجاد زمینه فعالیت مشترک و هم افزایی بین سازمان ها با شناخت همه بخش های فعال در زمینه دریا یکی از ماموریت های اصلی گروه توسعه فناوری دریایی در معاونت علمی و فناوری است در نتیجه در جلسات هم اندیشی و بررسی راهکارهای رسیدن به این هدف مشترک اقدامات لازم در دستور کارگروه این معاونت است.

کارشناس حمل ونقل دریایی اظهار کرد: امیدواریم در آینده نزدیک با تاسیس یک شورای جدید بتوانیم علاوه بر استفاده از تجربیات مدیران باتجربه در بخش دریا، به هم افزایی بیشتر در تصمیم گیری های کلان دریایی دست پیدا کنیم.

انتهای پیام/