ضرب الاجل معاون‌ استاندار به بانک های خراسان رضوی

ابوالفضل چمندی  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی در نشست شورای بانک‌های استان  گفت: اشتغال به صورت تسهیلات تکلیفی در دستگاه‌های دولتی از اهداف دولت است و نباید در این خصوص کوتاهی صورت گیرد.

او افزود: مبنای تصمیم گیری در وزارت کار در مورد اشتغال آفرینی استان، همین سامانه است و باید پیشرفت امور را با سرعت در آن، ثبت کنیم.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در تابستان ۱۴۰۱، ۱۳۰ هزار نفر اشتغال خالص در خراسان رضوی ایجاد شده است که حدود ۳۵ درصد اشتغال کل کشور در این فصل در خراسان رضوی بوده است و بایستی تا حد امکان با شناسایی افراد شاغل شده در بخش اصناف و بازاریان، این تعداد را نیز در سامانه رصد ثبت کرد.

 چمندی با اشاره به ضرورت اختصاص هرچه سریعتر تسهیلات برای پروژه‌هایی که در سفر ریاست جمهوری مصوب شدند بیان کرد: ۸۴ پروژه مصوب، بین بانک‌ها توزیع شده و این پروژه ها، زودتر باید تکمیل شود لذا بانک‌ها ظرف هفته آینده فعالیت خود را جمع بندی و گزارش آن را به استانداری ارائه کنند.

در این جلسه که نمایندگان مجلس و مدیران بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، روش‌های جدید تامین مالی را مطرح و بر گسترش این روش‌ها، توسط بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، تاکید کرد.

او تصریح کرد: همه بانک‌ها موظفند منابع مالی که از مردم خراسان رضوی جذب می‌کنند، طبق استاندارد بانک مرکزی یعنی ۸۵ درصد آنرا در بخش‌های مختلف اقتصادی استان هزینه کنند که متأسفانه برخی بانک‌ها آنرا رعایت نمی‌کنند و ما قطعا این موضوع را کنترل میکنیم تا این مهم بتدریج محقق شود.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: این تقسیم بندی را به عنوان مبنای ارزیابی بانک‌های استان قرار داده ایم و سال آینده، در پایان هر فصل، گزارش‌های شما را دریافت خواهیم کرد تا به صورت دقیق و شفاف، مشخص شود مثلا در بخش کشاورزی یا صنعت چقدر تسهیلات بانکی پرداخت شده و این روند چه میزان با اهداف تعیین شده در قرارگاه تامین مالی استان، همنوایی یا انحراف داشته است.

چمندی همچنین در خصوص تامین مالی برای بخش‌های اقتصادی در همسال  و سال آینده توضیح داد که به منظور توزیع عادلانه، هم برش شهرستانی و هم بخشی را در قرارگاه تامین مالی بر اساس نیازمندی‌ها و اولویت‌ها معین کردیم و انشاالله در سال ۱۴۰۲ مبنای ارزیابی مدیران بانکی استان، میزان موفقیت آن‌ها در هدایت منابع بسمت اهداف اصلی قرارگاه تامین مالی خواهد بود.

او با اشاره به گلایه برخی از مردم و نمایندگان مجلس از ناتمام ماندن تسهیلات اشتغال زایی و متضرر شدن سرمایه گذاران افزود: مشخص کنید که اگر تسهیلاتی قابل اعطاء نیست از ابتدا، پرداخت نشود نه اینکه سرمایه گذار، اواسط کار، دچار مشکل شود و با دست خالی از سرمایه‌گذاری پشیمان گردد.