عدم تخصیص بودجه برای اجرای قانون هوای پاک

ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: پرداختن به مسائل حقوق عامه که یکی از دستاورد‌های قانون اساسی است از وظایف قوه قضاییه شناخته شده است.

وی افزود: حقوق عامه از موضوعاتی است که در نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته اگرچه این تکلیف یکی دو دهه مورد غفلت قرار گرفت.

ترکی با بیان اینکه اخیرا در دادستانی کل کشور مصادیق حقوق عامه که تکالیف دستگاه‌های اجرایی احصاء و به دستگاه‌ها ابلاغ شد گفت: در زمینه محیط زیست آمده که برای اجرای قانون پاک ۱۹ دستگاه وظیفه اجرای آن را دارند که اگر اجرا شده بود شاهد این وضعیت نابسامان نبودیم.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: متاسفانه هر دستگاهی را مبنی بر عدم اجرای قانون هوای پاک بازخواست می‌کنیم می‌گویند بودجه برای اجرای آن نداریم و حرف درستی هم است در حالی که این موضوع در بودجه هم پیش بینی شده، اما تخصیص داده نمی‌شود.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال اگر فقط جرائم راهنمایی و رانندگی مربوط به هوای پاک به دستگاه‌های مجری قانون هوای پاک تخصیص پیدا می‌کرد اتفاقات بهتری رقم می‌خورد.

وی گفت: یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی تامین حقوق مردم است.

ترکی با بیان اینکه فرسودگی حمل و نقل یکی از موضوعاتی است که منجر به آلودگی هوای تهران می‌شود گفت: مقابله با آسیب‌های اجتماعی، حقوق شهروندی و کرامت آن و... از جمله مصادیق حقوق عامه است. باید رسانه و افکار عمومی‌ و تشکل های مردم این موضوعات را مطالبه کنند و دستگاه قضائی با ترک فعل ها برخورد کنند. این دو امر در کنارهم منجر می‌شود حق مردم تامین شود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور تصریح کرد: جمهوریت و اسلامیت نظام بسیار مهم است، اگر هر کدام از این موارد گرفته شود دیگر جمهوری اسلامی نخواهیم داشت.

وی گفت: صرف تمرکز بر مسائل تئوری بدون توجه به وجه عملی کافی نیست. همچنین شناخت محیط و بصیرت به یک حقوقدان کمک بسزایی می‌کند که در سطح یک حقوقدان تراز انقلاب اسلامی تاثیر گذار باشد.