مدیر گروه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به بررسی تحولات پزشکی با توجه به پیشرفت‌ها و تأثیر آن روند درمانی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی- مصطفوی مدیر گروه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: علوم تجربی به ویژه پزشکی، با سرعتی بی‌سابقه در حال پیشرفت و تغییر هستند؛ این پویایی به حدی است که کتب پزشکی هر چهار سال یکبار بازبینی و تجدید چاپ می‌شوند.

او‌ افزود: این پیشرفت‌ها دسترسی مردم به خدمات بهداشتی، امکانات تشخیصی و درمانی را بهبود بخشیده و در نتیجه، رویکرد‌های مرتبط با مسائل جسمی و بهداشتی نیز دستخوش تغییر شده‌اند.

مصطفوی بیان کرد: به عنوان مثال در ۳۵ سال گذشته، بارداری بالای ۳۵ سال پرخطر تلقی می‌شد و نرخ مرگ و میر مادران ۱۴۰ نفر به ازای هر صد هزار تولد زنده بود و امروزه این آمار به ۲۵ نفر کاهش یافته است؛ امید به زندگی نیز از ۵۷ سال در ۳۵ سال پیش به ۷۵ سال در حال حاضر رسیده است؛ این بهبود‌ها نشان می‌دهد که با پیشرفت‌های علمی، شعار‌های بهداشتی نیز باید تغییر یابند و در حال حاضر، یک خانم می‌تواند در هر سنی که آمادگی و امکان آن را داشته باشد، برای بارداری اقدام کند.

مدیر گروه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: جمعیت‌شناسان بر این باورند که کیفیت جمعیت و ساختار سنی آن از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اصطلاح پنجره جمعیت به دوره‌ای اشاره دارد که تعداد افراد فعال در سنین ۱۵ تا ۶۵ سال بر جمعیت وابسته یعنی کودکان و سالمندان غلبه دارند؛ این دوره به عنوان فرصت طلایی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود، زیرا نیروی کار جوان و مولد در اوج خود قرار دارد. بنابراین، برای حفظ پویایی و جوانی جامعه، ساختار سنی جمعیت از تعداد مطلق جمعیت مهم‌تر است.

او عنوان کرد: روند سالمندی در ایران با کشور‌های پیشرفته دنیا تفاوت‌های چشمگیری دارد؛ کشور‌های توسعه‌یافته از حدود یک قرن پیش روند سالمندی را آغاز کرده و فرصت کافی برای مدیریت شرایط و ایجاد امکانات لازم برای سالمندان خود را داشته‌اند. آنها ابتدا صنعتی شده و سپس با پدیده سالمندی مواجه شدند؛ در مقابل، ایران با سرعت بالایی در حال سالمند شدن است و در حال حاضر ششمین کشور دنیا از نظر سرعت سالمندی محسوب می‌شود؛ پیش‌بینی می‌شود که روند سالمندی در ایران حدود ۳۰ سال به طول انجامد.

مصطفوی تصریح کرد: این سرعت بالا می‌تواند منجر به توقف پیشرفت‌ها و ایجاد چالش‌هایی در زمینه مراقبت از سالمندان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنها در دوران جوانی (صنعتی شدن و غیره) شود.

مدیر گروه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: در گذشته، غربالگری جنین به صورت غربالگری کور انجام و به تمامی مادران، صرف‌نظر از سابقه پزشکی، توصیه میشد؛ این غربالگری رایگان نیز نبود و حدود ۹۰ درصد مادران وارد این فرآیند می‌شدند. اما با بازنگری‌های صورت گرفته، غربالگری جنین به عنوان یک کار تخصصی شناخته شده و توصیه می‌شود که فرآیند آن با تشخیص پزشک متخصص آغاز شود؛ در حال حاضر، غربالگری تنها در صورتی انجام می‌شود که سابقه تولد نوزاد ناهنجار در خانواده، بارداری بالای ۳۵ سال و یا درخواست خود مادر وجود داشته باشد.

او گفت: در حال حاضر ۶۸ درصد مادران مورد غربالگری قرار می‌گیرند که عمدتاً مربوط به سندرم داون است؛ آمار تولد نوزادان با سندرم داون ۱.۶ است که پیش از این نیز همین میزان بوده؛ نکته مهم این است که نتایج آزمایش غربالگری تنها ریسک سندرم را اعلام می‌کند و در بسیاری از موارد، باعث استرس و نگرانی بی‌مورد در دوران بارداری برای مادران می‌شد.


بیشتر بخوانید


مصطفوی افزود: قانون جوانی جمعیت با اهداف مهمی در زمینه افزایش نرخ باروری و حمایت از خانواده‌ها تدوین شده است، اما اجرای آن با چالش‌هایی رو‌به‌رو است؛ از ۴۳ وزارتخانه و دستگاه اجرایی که موظف به گزارش عملکرد هستند، تنها ۲۰ مورد گزارش ارائه می‌دهند. از بیش از ۱۳۰ ماده قانونی که باید اجرا می‌شد، تنها ۶۵ مورد در حال اجرا هستند، که نشان‌دهنده عدم اجرای کامل قانون است.

مدیر گروه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: اعتبارات نیز یکی از موانع اصلی است؛ سازمان برنامه و بودجه متعهد به تخصیص سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار شده، اما تنها ۵۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ محقق شد؛ این کمبود بودجه منجر به مشکلاتی در ارائه خدمات حمایتی شده است. به عنوان مثال، نزدیک به یک میلیون نفر در صف انتظار وام فرزندآوری و ازدواج در کشور هستند. از ۱.۶ میلیون مادر متقاضی خودرو، تنها ۴۰۰ هزار نفر موفق به دریافت آن شده‌اند و این شکاف عمیق بین تقاضا و عرضه، می‌تواند باعث دلسردی و کاهش امید به اثربخشی قانون در میان جامعه شود.

 او ادامه داد: همچنین، در حوزه اشتغال و فرصت‌های شغلی برای مادران، این قانون هنوز نتوانسته به طور کامل نقش خود را ایفا کند. از ۴۰ آزمون استخدامی، تنها در ۲۰ مورد موضوع حمایت از مادران و امتیازات مربوطه لحاظ شده است؛ این آمار نشان می‌دهد که اجرای قانون در تمامی ابعاد خود، فراگیر و یکپارچه نیست.

مصطفوی عنوان کرد: مجموع این کاستی‌ها و عدم اجرای کامل مفاد قانون، این نگرانی را ایجاد می‌کند که اثرات مثبت مورد انتظار آن در افزایش فرزندآوری و تقویت خانواده‌ها، آنطور که باید، محقق نشود؛ در نتیجه، سطح اعتماد عمومی مردم به کارایی و جدیت اجرای این قانون، عاملی حیاتی و تأثیرگذار در مسیر آینده آن خواهد بود.

مدیر گروه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تصریح کرد: درباره عوامل مؤثر بر فرزندآوری، این تصور رایج وجود دارد که اقتصاد و فرهنگ دو عامل اصلی و تعیین‌کننده هستند. هرچند این دو فاکتور نقش بی‌بدیلی دارند، اما تجربه نشان می‌دهد که داستان پیچیده‌تر از این است.

او اظهار کرد: گاهی اوقات، مشاهده می‌شود که نرخ فرزندآوری در استان‌های برخوردار و توسعه‌یافته‌تر، حتی کمتر از سایر استان‌هاست. این پدیده حاکی از آن است که صرفاً بهبود شرایط اقتصادی یا ارتقاء سطح فرهنگی به تنهایی ضامن افزایش نرخ فرزندآوری نیست؛ عوامل دیگری نیز مانند تغییر سبک زندگی، اولویت‌های فردی و اجتماعی، و شاید حتی دسترسی به اطلاعات و فرصت‌های دیگر، در تصمیم‌گیری خانواده‌ها برای داشتن فرزند نقش‌آفرین هستند.

مصطفوی گفت: این موضوع نشان می‌دهد که برای درک عمیق‌تر و تبیین جامع‌تر روند فرزندآوری، نیازمند نگاهی چندوجهی و فراتر از عوامل صرفاً اقتصادی و فرهنگی هستیم.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.