باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رسولی، کارشناس حوزه اقتصادی درمورد قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی گفت: قانونی است که مواد متعددی دارد و خلاصه‌اش این است که بر اساس معاملاتی که ممکن است افراد انجام دهند مشمول پرداخت مالیات‌های قابل توجهی شوند.

رسولی ادامه داد: بر اساس این قانون، هر گاه کسی معاملاتی انجام دهد که منظور از معاملات در این قانون، به ویژه در رابطه با موضوعاتی مثل ملک، ارز و خودرو است که نشان دهد فرد بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان درآمد دارد باید ۱۵ درصد آن را مالیات دهد و اگر این درآمد به ۴۰۰ میلیون تومان برسد باید ۲۰ درصد آن را برای مالیات بپردازد و اگر درآمدش بیش از ۴۰۰ میلیون تومان باشد باید ۲۵ درصد پرداخت کند.

این کارشناس حوزه اقتصادی گفت: افرادی مثل فروشندگان مسکوکات طلا، مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی، نیروی انتظامی و... مکلف هستند که هرگونه معامله درمورد این اموال را ثبت کنند و به اداره دارایی اطلاع دهند.

رسولی با اشاره به انتقادهای موجود بر این قانون ادامه داد: انتقاداتی بر این قانون وارد شده است و برخی از کارشناسان حوزه اقتصادی بر این باور هستند که این قانون به گونه‌ای، به رونق بازار کمک نمی‌کند و باعث رکود بیشتر هم، می‌شود و همچنین، ایراد دیگری که برخی از این کارشناسان بر این قانون وارد می‌کنند این است که دولت از همان تورم موجود مالیات دریافت می‌کند.

این کارشناس حوزه اقتصادی گفت: برای مثال؛ فردی که دو سکه را به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند و سال بعد، دو سکه را ۲۰۰ میلیون تومان می‌فروشد این فرد ۱۰۰ میلیون تومان سود نکرده است بلکه همان دارایی‌اش را حفظ کرده است و به همین دلیل، نباید مشمول این مالیات شود ولی در تفسیر ظاهری این قانون آمده است که این فرد ۱۰۰ میلیون سود کرده است و به همین خاطر، باید ۱۵ درصد مالیات پرداخت کند.

رسولی افزود: در مقابل، موافقان این قانون بر این باور هستند که این قانون برای جلوگیری از سفته‌بازی و افزایش تورم وضع شده است.