باشگاه خبرنگاران جوان- سالانه بیش از ۶۰۰ هزار پرونده جدید ملکی به محاکم قضایی کشور اضافه می‌شود و حدود ۴۵ درصد از کل دعاوی حقوقی به اختلافات ناشی از معاملات املاک اختصاص دارد. این آمار تکان‌دهنده که ریشه در اعتبار اسناد عادی و قولنامه‌های کاغذی دارد، نظام قضایی را فرسوده و امنیت اقتصادی جامعه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. حال، «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به عنوان یک راه‌حل ساختاری، نویدبخش تحولی بزرگ در سه حوزه کلیدی قضایی، اقتصادی و اجتماعی است.

کاهش ۴۰ درصدی بار قضایی: نفس تازه برای دادگاه‌ها

یکی از برجسته‌ترین فواید اجرای این قانون، کاهش چشمگیر بار پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است. جرایمی مانند فروش یک ملک به چند نفر، جعل اسناد، انتقال مال غیر و کلاهبرداری‌های پیش‌فروش، همگی محصول معاملات غیررسمی هستند. حجت‌الاسلام موحدی راد، رئیس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، پیش‌بینی کرده است که با اجرای دقیق قانون، ورودی پرونده‌ها تا ۴۳ درصد کاهش یابد. این اتفاق نه تنها منابع عظیم انسانی و مالی قوه قضائیه را آزاد می‌کند، بلکه زمان رسیدگی به دعاوی را به شکل چشمگیری کاهش داده و به عدالت سریع‌تر و در دسترس‌تر کمک می‌کند.

رونق اقتصادی و کاهش ریسک: از جذب سرمایه تا وثایق بانکی

از منظر اقتصادی، اعتبار اسناد عادی دو پیامد مخرب داشته است: افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش امکان استفاده از املاک به عنوان وثیقه. به گفته دکتر علی نصیری‌اقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، رتبه پایین ایران در شاخص جهانی صیانت از حقوق مالکیت (رتبه ۱۰۹ از ۱۲۷ کشور) مستقیماً با این معضل مرتبط است.

اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، با شفاف‌سازی مالکیت‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب می‌کند. همچنین با حذف معاملات غیرشفاف، به مقابله با «اقتصاد خاکستری»، فرار مالیاتی و پولشویی کمک شایانی خواهد کرد و راه را برای استفاده از حدود ۲۰ میلیون ملک فاقد سند رسمی به عنوان سرمایه فعال در چرخه اقتصاد باز می‌کند.

آرامش روانی برای جامعه: تضمین امنیت خرید و فروش ملک

فراتر از اعداد و ارقام، این قانون آرامش را به خانواده‌های ایرانی بازمی‌گرداند. حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، فلسفه اصلی قانون را «آرامش‌بخشی فکری و ذهنی به شهروندان در حوزه نظام مالکیتی» می‌داند. سناریوی تلخ خانواده‌ای که تمام دارایی خود را با یک قولنامه عادی برای خرید خانه صرف کرده و سپس با ادعای یک مالک دیگر مواجه می‌شود، با اجرای این قانون به تاریخ خواهد پیوست. تثبیت حقوق مالکانه و جلوگیری از فروش‌های معارض، مهم‌ترین دستاورد اجتماعی این تحول بزرگ است که به گفته دکتر مرتضی افقه، استاد دانشگاه، «آثار روانی مثبت و تأثیر اقتصادی بیشتری» برای کل جامعه به همراه خواهد داشت. در نهایت، این قانون نه تنها یک اصلاح حقوقی، بلکه سنگ بنای یک نظام اقتصادی امن و جامعه‌ای با آرامش بیشتر است.