باشگاه خبرنگاران جوان - نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴) با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های مختلف برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای جلسه با تبریک روز مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک رکن در ساختارسازی، هنجارسازی و قانون‌سازی نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: نظام ما یک نظام دینی مبتنی بر مردم سالاری است. شهید مدرس با خون خودشان این مسیر را باز کردند و در دوران اختناق و استعمار و استبداد رژیم شاهی نشان دادند که دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست. به روح آن شهید بزرگ درود می‌فرستیم و علو درجات را برای ایشان و همه شهدای گرانقدر اسلام و انقلاب اسلامی خواستاریم.

سخنگوی قوه قضاییه با گرامیداشت هفته بسیج گفت: شایسته است که نه‌تنها در هفته بسیج و روز بسیج، بلکه در تمام طول سال تفکر بسیجی را گرامی بداریم؛ چراکه هرچه داریم از این تفکر است. امام خمینی (ره) می‌فرمایند اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین‌انداز شود، چشم طمع دشمنان و جهان‌خواران از آن دور خواهد ماند؛ وگرنه هر لحظه باید منتظر حادثه بود.

وی گفت: این نگاه عمیق و آینده‌نگرانه امام خمینی (ره) درس‌های فراوانی برای ما دارد. ایشان به ما آموختند که بسیجی ما علاوه بر آمادگی معنوی، باید آمادگی مادی یعنی مجهز شدن به ابزار و توانایی‌های روز را همواره در دستور کار داشته باشد. امروز نیز هر جا که این آمادگی مادی و معنوی در کنار هم وجود داشته، دشمن چشم طمع خود را برداشته است، و هر جا احساس ضعف کند، بلافاصله طمع خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین نگاه راهبردی امام (ره) تأکید می‌کند که این آمادگی باید همیشه در تک‌تک افراد ملت که همه بسیجی‌اند حفظ شود.

جهانگیر گفت: اگرچه دشمنان روزبه‌روز آمادگی مادی خود را افزایش می‌دهند، اما آنچه رمز پیروزی ماست، ترکیب آمادگی مادی با آمادگی معنوی است؛ پیوند با خدا و رسالتی که انسان به‌عنوان خلیفه الهی بر زمین بر عهده دارد. این همان چیزی است که دشمن از آن محروم است و یکی از دلایل دشمنی‌اش نیز همین است؛ زیرا می‌خواهد الگو بودن ملت ما و بسیجیان ما را که در سایه تفکر معنوی شکل گرفته، از بین ببرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود:مقام معظم رهبری نیز درباره بسیج می‌فرمایند تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد. این سخن یک رکن اساسی است.

جهانگیر گفت: بسیج یکی از برجسته‌ترین ثمرات تفکر امام راحل است که توانست برای کشور تولید قدرت و احترام کند و حتی در ساحت نظامی و اجتماعی و فرهنگی نشان داد که هرگاه از تفکر بسیجی استفاده شد ما با موفقیت و پیروزی همراه بودیم. باید در همه امور ما تفکر بسیجی جاری شود. از زمان تشکیل بسیج توسط امام راحل، کار‌ها به جوانان سپرده شد لذا لازم است به جوانان در حوزه‌های مختلف اعتماد کنیم تا بتوانند در سایه مدیریت بسیجی بر مشکلات پیروز شوند.

سخنگوی قوه قضاییه، تاکید کرد: بسیج نه تنها یک اندیشه، بلکه مظهر و نماد مشارکت مردم در تمامی امور کشور است.

جهانگیر گفت: آنچه امروز دشمنان جمهوری اسلامی را نگران و تحمل را برایشان دشوار کرده، گسترش تفکری است که بسیج قرار است در حوزه حکمرانی نقش‌آفرینی کند.

وی ادامه داد: این الگو قابلیت انتقال به سایر کشورها، به‌ویژه کشور‌های مظلوم و تحت ستم قدرت‌های سلطه‌گر را دارد تا به نماد مقاومت در برابر استکبار، استبداد و جریان‌های انحرافی تبدیل شود، به همین دلیل تلاش برای مقابله با تفکر بسیجی در ابعاد مختلف دنبال می‌شود.

به گفته جهانگیر، رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته هوشمندانه بسیج را یکی از سرچشمه‌های خدمت به ملت ایران و نمونه‌ای از بهره‌گیری از تفکر بسیجی دانسته‌اند و اعتقاد بر این است که هر جا از این تفکر به‌درستی استفاده شده، رسالت خدمتگزاری به مردم تحقق یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره موضوع کرامت انسانی بیان کرد: دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، کرامت انسانی و حقوق شهروندی را بازنگری، تقویت و ارتقا داده و مبارزه با نقض حقوق شهروندی را جدی‌تر دنبال کرده است.

وی تصریح کرد: دستورالعمل مربوط به حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه مورد بازنگری قرار گرفته و نکات مهمی به آن افزوده شده است. طبق توضیحات ارائه شده، تقویت سازوکار‌های نظارتی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای نظارت هوشمند، پخش علنی و برخط شدن جلسات دیوان عالی و فراهم شدن امکان اطلاع از وضعیت پرونده‌ها بدون نیاز به مراجعه حضوری مردم، از جمله اصلاحات انجام‌شده است.

جهانگیر اظهار کرد: تمامی این اقدامات در راستای حفظ حقوق شهروندی انجام شده و افزایش شفافیت، موجب کاهش فساد و تقویت روند واقعی مبارزه با آن خواهد شد. 

وی توسعه عدالت، استقرار عدالت و گسترش امنیت را وظیفه اصلی دستگاه قضایی دانست و تأکید کرد: یکی از مظاهر این وظیفه، مبارزه همه‌جانبه با فساد و شفاف‌سازی برای صیانت از حقوق مردم است.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: رویکرد قوه قضاییه در این دوره با نگاه تکریم ارباب رجوع به صورت عملی در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته و ما در حال حرکت به این سمت هستیم. نکته‌ای که در این دستورالعمل آمده و جا دارد به دلیل اهمیتش یادآوری کنم، بحث ارتقای برنامه‌های پیشگیرانه و آموزش کارکنان دستگاه قضایی و در صورت لزوم تذکر یا اخطار در زمان مناسب به افراد است برای اینکه تلاش شود حقوق شهروندان در همه احوال حفظ شود. 

 جهانگیر عنوان کرد: حتی برای اداره عفو و بخشودگی مقرر شده که در طبقه‌بندی جرایم ارتکابی از حیث نوع و علل ارتکاب جرم، سن، جنسیت و سایر موارد یعنی پرونده شخصیت برای افراد تشکیل شود تا وضعیت خانوادگی و اقتصادی شان مورد توجه قرار گیرد که از این طریق در اسرع وقت شرایط کمک به کسانی که استحقاق دارند فراهم شود. 

وی تاکید کرد: حتی برای پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاع‌رسانی راجع به رسیدگی پرونده‌های مهم در این دستورالعمل موضوعات خاصی در نظر گرفته شده و مطابق با حقوق شهروندی و حفظ حقوق عامه رویکرد جدیدی را مورد توجه قرار داده است. از همه کسانی که مشمول این دستورالعمل می‌شوند می‌خواهیم که با جدیت موارد را اجرایی کنند.

جهانگیر گفت: بخشی از این دستورالعمل در ارتباط با معاونت منابع انسانی است که موظف شده اهتمام همکاران قضایی را نسبت به رعایت حقوق متهمین، اصحاب دعوا و مرتبطین درنظر بگیرد و این خود به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد همکاران قضایی در سامانه عملکرد قضات لحاظ خواهد شد و این مورد هم یکی از مواردی است که می‌تواند به ارتقا حفظ حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع در برخورد با همکاران قضایی کمک کند.

وی افزود: نکته دیگر، موضوع مهم آلودگی هوا است که بسیاری از برنامه‌های کشور را با اختلال روبه‌رو کرده، برنامه‌های دانشگاه‌ها و مدارس به صورت غیرحضوری شده همچنین ادارات نیز یا به صورت کامل یا با حداقل ظرفیت درحال انجام دورکاری هستند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: مسئله آلودگی یکی از مسائل مهمی است که سال‌های زیادی است کشور با آن روبه‌رو است و متاسفانه شاهد این هستیم با شروع فصل سرما این آلودگی در شهر‌های مهم خود را نشان می‌دهد. همه می‌دانیم دستگاه‌های مختلفی در سال‌های گذشته یک سری کوتاهی‌ها داشتند و البته دلایل طبیعی مانند کمبود بارش نیز برای آن وجود دارد، اما این دلایل طبیعی دلیل کافی نیست برای اینکه نقش کسانی که با ترک فعل یا رفتار‌های عامدانه آلودگی را تشدید کردند تحت پیگیری قرار نگیرند، لذا هم دستگاه‌های نظارتی و هم قضایی به وظایف خود در این خصوص عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: یکی از این دستگاه‌ها دستگاه سازمان بازرسی کل کشور است که به عنوان یک دستگاه مسئول نظارتی در این خصوص بازرسی‌های فوق العاده‌ای را در دستور کار قرار داده و جلسات متعددی را با وزرا و با مسئولین نهاد‌های ذیربط داشته از جمله آلودگی که ناشی از نیروگاه‌های مختلف است و آلودگی که ناشی از سوخت خودرو‌ها است و با سایر آلوده کنندگان هوا نیز جلساتی برگزار کرده و تکالیف قانونی را به آنها ابلاغ کرده و پیشنهادات مختلف را به دستگاه‌های مختلف ارسال کرده، همچنین از برخی از مسئولین ارشد سابق که به وظایف خود عمل نکرده توضیح خواسته شده و در این رابطه اقدامات لازم به عمل می‌آید.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور نامه‌های هشداری و بیش از ۱۰۰ مکاتبه با دستگاه‌های ذیربط در این خصوص انجام داده که بخشی از آن منجر به نتیجه شده است؛ از جمله برنامه کیفی‌سازی سوخت و منطبق شدن حدود ۹۰ درصد از سوخت کشور با استاندارد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در هفته‌های گذشته با حادثه تلخ آتش‌سوزی جنگل هیرکانی با سابقه تمدنی چندین هزار ساله مواجه شدیم؛ حادثه‌ای که موجب تأثر و تأسف نه‌تنها ایرانیان بلکه جامعه جهانی شد.

وی بیان کرد: این آتش‌سوزی در یکی از روستا‌های استان مازندران رخ داد و همکاران قضایی در ساعات اولیه به‌صورت میدانی از محل حادثه بازدید کردند و دستورات لازم برای حضور پررنگ بخش‌های اجرایی صادر شد.

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: در خصوص افرادی که احتمالاً قصور یا تقصیری داشته باشند، پرونده مرتبط با آتش‌سوزی تشکیل شده و این پرونده در حال تکمیل است. به محض مشخص شدن میزان تقصیر یا قصور عوامل و احراز کوتاهی در وظایف، نتایج اطلاع‌رسانی خواهد شد و مطابق قانون با آنان برخورد می‌شود.

جهانگیر تصریح کرد: برابر قوانین و مقررات، آتش زدن عمدی جنگل‌ها دارای مجازات سنگین سه تا ده سال حبس است؛ بنابراین کسانی که با اهداف شوم یا در جهت منافع دشمنان به‌صورت عمدی اقدام به آتش‌افروزی در جنگل‌ها کرده‌اند، علاوه بر پیگرد قضایی، با برخورد قاطع مواجه خواهند شد. ما اجازه نمی‌دهیم این سرمایه ملی توسط افراد مرتبط با جریان‌های معاند از بین برود و بدون اغماض به پرونده‌های آنان رسیدگی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تحریم «نیکولا ایدو» قاضی فرانسوی دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه توسط دولت آمریکا اشاره کرد و اظهار کرد: این قاضی به دلیل نقش مؤثر در صدور مجوز پیگرد نتانیاهو و گالانت، از مقامات رژیم صهیونیستی، تحت تحریم قرار گرفته است. ایدو اعلام کرده که این تحریم محدودیت‌های زیادی در زندگی شخصی و حرفه‌ای او ایجاد کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: وزارت خزانه‌داری آمریکا دلیل اعمال تحریم را مشارکت این قاضی در روند صدور حکم بازداشت سران رژیم اسرائیل به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه عنوان کرده است. در مجموع ۶ قاضی و ۳ دادستان، از جمله کریم خان، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند که این اقدام آمریکا در تحریم قضات و دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی را محکوم می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان کرد: در جلسه گذشته در خصوص مبارزه با قاچاق سوخت در بعضی از استان‌ها نکاتی را خدمت اصحاب رسانه عرض کردیم و با توجه به تاکیداتی که ریاست قوه قضاییه بر مبارزه بی امان با قاچاق سازمان یافته سوخت دارند و با توجه به اینکه قیمت فرآورده‌های نفت در ایران نسبت به کشور‌های همسایه قیمت بسیار پایینی است لذا دستگاه قضایی به دادگستری‌های سراسر کشور اعلام کرده که در این خصوص اقدامات ویژه‌ای انجام دهند. البته سازمان تعزیزات حکومتی نیز پا به پای دستگاهی قضایی خدمات ارزشمندی را در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت دنبال می‌کند. 

وی ادامه داد: در استان هرمزگان دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد و پیگیری لازم صورت گرفت که طرح پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تامین فرآورده‌های نفتی انجام شود. بر اساس آن از ابتدای سال جاری تا سیزدهم آبان امسال در استان هرمزگان تعداد ۷۱۶ فقره پرونده با موضوع قاچاق سوخت سازمان یافته در این دادگستری تشکیل شده و تعداد دیگری پرونده نیز در سازمان تعزیرات تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز در استان هرمزگان شناسایی و باطل شد

جهانگیر در رابطه با برخورد با قاچاقچیان سوخت نیز گفت: در حوزه‌های مختلف با همت دادگستری کل استان هرمزگان اجرای سیستم‌های میترینگ نفت خام در پالایشگاه نفت بندرعباس، اجرای همین سیستم در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس و اندازه‌گیری گاز مایع تولیدی در پالایشگاه خلیج فارس و اسکله شهید با هنر عملیاتی شده و انجام پذیرفته است. همچنین در اقدامات ریشه‌ای که در استان هرمزگان برای مبارزه با قاچاق سوخت صورت گرفت حدود ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز شناسایی و باطل شد. 

وی یادآور شد: در استان آذربایجان غربی هم مبارزه همه جانبه با قاچاق سوخت در دستور کار قرار گرفته است. یکی از بستر‌هایی که قاچاق سوخت از طریق آن صورت می‌گرفت صدور پروانه‌هایی بود که در شهرداری‌ها اتفاق می‌افتاد؛ بر اساس شاخص‌های تعیین شده با توجه به جمعیت هر شهرستان شهرداری‌ها باید پروانه و مجوز فعالیت در حوزه سوختی را صادر کنند که با بررسی‌های صورت گرفته در این استان مشخص شد که در بعضی از شهرستان‌های استان آذربایجان غربی برخلاف شاخص‌های تعیین شده بدون هرگونه نظارتی صدور مجوز‌ها به تعداد زیاد اتفاق افتاده و از همین طریق بخش زیادی از قاچاق سوخت اتفاق است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: دستورات قضایی برای تشکیل پرونده در این خصوص اتفاق افتاد و برای هر شهرستان به صورت جداگانه پرونده‌هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

وی یادآور شد: در یکی از شهر‌های مرزی کوچک این استان به نام شهر سیلوانا که جمعیتی حدود هزار نفر دارد بیش از هزار و ۱۰۰ پروانه از طریق شهرداری صادر شده بود که با بررسی تراکنش‌های کارت سوخت‌شان مشخص شد که عمده این سوخت‌گیری‌ها در خارج از استان و برای قاچاق سوخت مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: پس از بررسی تراکنش‌های مربوط به همین ۱۱۰۰ کارت سوختی که صادر شده بود معلوم شد که بیش از ۲۳ میلیون لیتر سوخت با احتساب سهمیه‌های ماهیانه واریزی از طریق پروانه‌های صادره دریافت شده و به نوعی قاچاق شده و در همین رابطه ۱۰ نفر از صادرکنندگان و تعدادی از عوامل شهرداری سیلوانا شناسایی شده و برایشان پرونده تشکیل و در حال پیگیری است، در استان خوزستان نیز همین اقدامات صورت گرفته هم در رابطه کشف قاچاق سوخت و هم در رابطه با مبارزه بی امان با بستر‌های قاچاق سوخت.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در هفت ماه ابتدای سال جاری در استان خوزستان در حوزه تعزیرات ۸۲۷ فقره پرونده با ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد ریال تشکیل و اقدام شده، ۷۶۲ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده و رای نهایی آنها نیز صادر شده است.

وی عنوان کرد: فقط ۲ پرونده‌ای که در تعزیرات حکومتی خوزستان است یکی از آنها با ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده و بیش از ۳۵ میلیون لیتر قاچاق سوخت داشتند و منجر به محکومیت قطعی شد، کشتی مورد استفاده در قاچاق ضبط و حبس و جزای نقدی بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال برای ۱۴ نفر متهمین حاضر در این پرونده در نظر گرفته شد.

جهانگیر توضیح داد: در استان بوشهر نیز در سال جاری ۱۴۴ فقره پرونده در سازمان تعزیرات و دادگستری استان در رابطه با قاچاق سوخت تشکیل و منجر به شناسایی ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق شده که ارزش آنها بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان بوده، این سوخت‌ها پس از کشف به چرخه سوخت کشور بازگشته است.

اقدامات قوه قضاییه برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی در خرید‌های اینترنتی

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی در خرید‌های اینترنتی گفت: وظیفه اصلی برای جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری از طریق کپی کارت یا اقدامات مشابه با دستگاهی است که وظیفه تولید آن را برعهده دارد که قطعا بانک‌ها و بانک مرکزی در این خصوص مسئولیت نظارت و پیگیری اصلی را برعهده دارند. 

وی گفت: قوه قضاییه نیز در این خصوص اقداماتی را بنا بر تکلیف و وظیفه قانونی خود انجام می‌دهد. علاوه براینکه بر مسئولیت بانک‌ها در قبال تامین امنیت دارایی‌های مردم تاکید می‌کنیم، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مبارزه با پولشویی و ... تاکید می‌کنند که احکام صادره باید به نحوی باشد که سیستم‌های امنیتی دائما ارتقا پیدا کنند تا امکان سوءاستفاده از این سیستم‌ها فراهم نشود. 

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: قوه قضاییه با طرح‌هایی همچون تهیه کارت‌های ضد کپی حتما همراهی می‌کند، پیشنهاد می‌شود در کارت‌ها گزینه‌هایی را پیش‌بینی کنند که تغییراتی را درباره نحوه برداشت اعمال کند، این هم یکی دیگر از کار‌هایی است که امروز در بسیاری از کشور‌ها مطرح است که افراد می‌توانند درباره کارت‌شان محدودیت زمانی و مکانی ایجاد کنند و اگر روزی قصد استفاده از آن را نداشته باشند کدی را می‌زنند که تا زمانی که خودشان نخواهند استفاده کنند، امکان بهره‌برداری از آن نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بانک مرکزی در حال به‌روز‌رسانی نحوه استفاده از کارت‌هاست تا امکان سوء‌استفاده به حداقل برسد. در مجموع، نقش قوه قضاییه بیشتر حمایتی و نظارتی است تا اجرایی. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در راستای وظایف ذاتی و نظارتی خود، برای کاهش اقدامات مجرمانه در این حوزه و صیانت از اموال و دارایی‌های مردم اقداماتی را انجام داده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: سندی با عنوان تقسیم کار ملی پیشگیری از شیوه‌ها و شگرد‌های کلاهبردارانه پرتکرار در فضای مجازی تهیه و تدوین شده و اکنون اقدامات مرتبط با آن در حال پیگیری است. در همین راستا، روند کلاهبرداری‌های بانکی مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت و هشدار‌های لازم همراه با راهکار‌های پیشگیرانه و اجرایی به‌طور رسمی به بانک مرکزی ابلاغ شد. 

جهانگیر افزود: همچنین برای جلوگیری از سوء‌استفاده مجرمان، نظارت‌های دقیق‌تری بر نحوه توزیع و فعالیت دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی سیار اعمال شده و ساماندهی این دستگاه‌ها در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این، برای آگاهی‌بخشی مستقیم به مردم یک کمپین میدانی راه‌اندازی شد و پیامک‌های انبوه هشداردهنده درباره شگرد‌های متداول کلاهبرداران برای مردم ارسال شد تا سطح آگاهی عمومی افزایش یابد.

وی ادامه داد: از ظرفیت معاونت‌های استانی نیز برای تهیه و تولید محصولات رسانه‌ای با حضور همکاران قضایی و کارشناسان در برنامه‌های صداوسیما استفاده شده و این برنامه‌ها همچنان در حال پخش است. به‌منظور عینی‌سازی خطرات موجود و ارتقای دانش فنی مسئولان، نمایشگاهی با عنوان پیشگیری از روش‌های نوین جعل و کلاهبرداری با حضور دستگاه‌های همکار از جمله بانک مرکزی، پلیس فتا و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد که در آن آخرین شگرد‌های کلاهبرداران و روش‌های مقابله با آنها معرفی گردید.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی و بانک‌های دیگر اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهند، نیز گفت: ملاحظاتی را باید در این زمینه در نظر گرفت نخست اینکه اجرای سراسری راهکار‌هایی مانند رمز‌های یک‌بارمصرف یا نصب دستگاه‌ها و تجهیزات نسل جدید که از این فناوری‌ها پشتیبانی می‌کنند، علاوه بر هزینه‌های بسیار زیاد، نیازمند تغییرات گسترده در زیرساخت‌ها و نرم‌افزار‌های بانکی است و اجرای آن نیاز به زمان‌بندی دقیق دارد. بانک‌ها در حال تلاش هستند تا بودجه لازم را تأمین و این تغییرات را اجرایی کنند و ما نیز این موضوع را به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم. ملاحظه دوم این است که گاهی نگرانی از کاهش رضایت مشتریان به‌دلیل پیچیده‌تر شدن فرایند تراکنش‌ها برای افراد کم‌تجربه، موجب احتیاط بانک‌ها می‌شود. 

وی ادامه داد: بسیاری از کاربران آشنایی کافی با فناوری‌های جدید ندارند و اگر فرآیند‌ها بیش از حد پیچیده شود، ممکن است امکان استفاده را برای بخشی از مردم محدود کند و رضایت مشتریان کاهش یابد؛ بنابراین بانک‌ها تلاش می‌کنند راهکار‌هایی اتخاذ کنند که علاوه بر امنیت، کاربرپسند نیز باشد. اگر تنها از منظر امنیتی به موضوع نگاه شود، اما کاربر نتواند به‌راحتی از سیستم استفاده کند، ممکن است آن بانک یا سامانه بخشی از مشتریان خود را از دست بدهد و این نیز یکی از ملاحظات جدی بانک‌هاست، نه اینکه قصد همکاری نداشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته مهم دیگر نقش بانک مرکزی است. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی ناظر بر امور بانکی و جریان پولی کشور، باید بر تمامی دستورالعمل‌ها نظارت داشته باشد و این نظارت نیازمند هماهنگی با ده‌ها بانک و مؤسسه مالی است که هرکدام زیرساخت‌ها و سامانه‌های مخصوص خود را دارند؛ چه بانک‌های دولتی و چه خصوصی؛ بنابراین این فرایند ذاتاً زمان‌بر است و باید این ملاحظه را نیز در نظر گرفت. در نهایت ممکن است برای اجرای برخی از راهکارها، الزام قانونی صریح وجود نداشته باشد. در چنین مواردی لازم است موانع قانونی اصلاح شود تا بتوان شرایطی فراهم کرد که مردم با اطمینان و کمترین دغدغه امور بانکی خود را دنبال کنند.

دولت آمریکا به جرم پشتیبانی مادی و معنوی از آشوبگران و اغتشاشگران سال ۱۴۰۱ به پرداخت بیش از ۲۲ میلیارد دلار محکوم شد

جهانگیر در رابطه با حکم دادگاه رسیدگی به اتهام‌های دولت آمریکا به جرم پشتیبانی مادی و معنوی از آشوبگران و اغتشاشگران سال ۱۴۰۱ گفت: دادگاه رسیدگی به دادخواهی ۶۰۷ نفر از خانواده معظم شهدا و جانبازان حوادث ناآرامی‌ها و اغتشاشات سال ۱۴۰۱ به طرفیت دولت آمریکا، مقامات دولتی، نظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به آن کشور و ایادی آن به خواسته مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی از شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی روابط بین‌الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی پس از برگزاری جلسات متعدد صادر شد.

بر اساس رأی صادره، اقدامات آگاهانه دولت آمریکا در تأمین اعتبار مالی و تشویق و حمایت‌های مادی و معنوی از آشوبگران و اغتشاشگران، ناقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و مغایر با حقوق بین‌الملل بوده است.

با توجه به اینکه اقدامات دولت آمریکا موجب بروز جراحات و صدمات غیرقابل جبران جسمی، آسیب‌های روحی و خسارات مالی و معنوی فراوان به خواهان‌ها و خانواده‌های آنها شده است، دادگاه حقوقی تهران مستند به مواد قانون مدنی، مواد قانون مسئولیت مدنی، مواد قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا، قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضایی دولت‌ها و اموال آنها و قانون آیین دادرسی مدنی از باب خسارت‌های مادی و معنوی و تنبیهی وارده حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی صادر کرد.

الف) براساس حکم صادره از باب خسارات مادی برای خواهان‌هایی که عزیزانشان را در سال ۱۴۰۱ از دست داده‌اند، خواندگان مجموعاً به ۵ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار معادل با ۶۵۷ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان معادل با ۵ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۷۲۷ گرم طلا محکوم شدند.

ب) همچنین از باب خسارات معنوی برای خواهان‌های پرونده، خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار معادل با یک میلیارد و ۳۱۵ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان معادل با ۱۱ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۴۵۴ گرم طلا محکوم شدند.

ج) از باب خسارات مادی برای ۲۵ نفر از خواهان‌ها که متحمل خسارات و آسیب‌های جسمی جدی و مجروحیت و مصدومیت ناشی از مقابله با اغتشاشگران شده‌اند؛ خواندگان به پرداخت مبلغ هفت و نیم میلیون دلار به ازای هر نفر مجموعا به میزان یکصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار دلار معادل با بیست و یک هزار و یکصد و هشتاد و هفت میلیارد و پانصد تومان معادل با یکصد و نود و دو هزار و ششصد و سیزده گرم طلا محکوم شدند.

د) از باب خسارات معنوی برای ۲۵ نفر از خواهان‌ها که متحمل خسارات و آسیب‌های روحی جدی برگرفته از مجروحیت و مصدومیت ناشی از مقابله با اغتشاشگران شده‌اند؛ خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون دلار به ازای هر نفر مجموعاً به میزان ۳۷۵ میلیون دلار معادل با ۴۲ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان معادل با ۳۸۵ میلیون و ۲۲۷ گرم طلا محکوم شدند.

و) با توجه به ماده ۴ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی از باب تنبیه رفتار خواندگان و جلوگیری از تکرار آن در آینده، غرامت تنبیهی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون دلار به ازای هر نفر ۵۰ میلیون دلار مجموعاً به میزان ۳۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار معادل با ۳ میلیارد و ۴۲۹ هزارو ۵۵۰ میلیارد تومان معادل با ۳۱ میلیون و ۱۷۷ هزار و ۷۲۷ گرم طلا به غرامت تنبیهی محکوم شدند.

هـ) به منظور جبران خسارات کامل خواهان دعوی، تا زمان اجرای رای به صورت تضامنی وفق رویه بین المللی تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست الی روز اجرای رای (در خصوص خواسته ریالی) محکوم شدند.

همچنین حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر شده است.

اقدامات قوه قضاییه در رابطه با موضوع بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با موضوع بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات گفت:در ارتباط با این موضوع از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۷ فقره پرونده مرتبط به دادسرای امور اقتصادی ارجاع شده و به صورت مفتوح و در حال رسیدگی است. 

وی افزود: ۵۳ فقره پرونده منجر به بازگشت ارز و صدور قرار منع تعقیب شده و ۱۵ فقره نیز منجر به صدور قرار جلب به دادرسی و ۲۴ فقره نیز با صدور قرار عدم صلاحیت به مراجع صالح دیگر ارسال شده است. میزان رفع تعهدات ارزی ناشی از واردات و صادرات در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۸۳ همت بوده که به چرخه بانکی کشور بازگشته، این رقم در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵ همت بوده است که در مقایسه با ۷ ماه سال قبل که حدود ۲۷ همت بود می‌بینیم که رشد قابل قبولی داشته و این نشان دهنده پیگیری بخش‌های مختلف سیستم قضایی هم سیستم بانکی برای بازگشت ارز است. طبق گزارش‌های واصله از بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات که از مهرماه سال جاری به دادسرای ویژه اقتصادی ارجاع شده ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو برآورد شده است.

آخرین وضعیت پرونده شهادت قاضی احسان باقری
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه و در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهادت قاضی احسان باقری، گفت: ضمن عرض تسلیت مجدد به خانواده شهید باقری و جامعه قضایی کشور، موضوع ترور شهادت همکارمان حکایت از آن داشت که در حوالی ساعت پنج و نیم صبح روز حادثه، در زمان خروج شهید از پارکینگ منزل به قصد عزیمت به محل کار دو نفر با چهره‌هایی پوشیده که نقاب بر صورت داشتند از در عقب خودرو وارد خودرو ایشان شدند.

وی افزود: شهید تلاش کردند که مقاومت کند و مهاجمان ایشان را از خودرو پیاده کرده و مورد ضرب و جرح قرار دادند و با سلاح سرد چاقو جا‌های مختلف بدن ایشان را مورد اصابت قرار دادند. مهاجمان بلافاصله فرد را رها کرده و از صحنه فرار کردند که شهید در همان محل به شهادت رسید.

وی ادامه داد: در بررسی بازسازی صحنه جرم و بررسی‌هایی که به عمل آمد دستورات لازم برای انتقال پیکر صادر شد. مشخص شد که متهمان پس از فرار از شیراز وارد استان کهگیلویه و بویراحمد شده بودند. هویت دقیق متهمان با همکاری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و نیرو‌های فراجا شناسایی شد و معلوم شد که متهم ردیف اول دارای پرونده مفتوح در نزد همین شهید بوده که همان روز قرار بوده وقت رسیدگی داشته باشد؛ یعنی روز ششم خرداد سال ۱۴۰۴ وقت رسیدگی داشته است.

جهانگیر ادامه داد: با توجه به متواری بودن مهاجمان اخباری رسید که متهم ردیف اول در منزل پدری خود مستقر است که بلافاصله مأموران به محل اعزام شده و متهمان که قصد درگیری با مأموران داشتند با شلیک نیرو‌های انتظامی مجروح و هردوشان زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. بعد از اینکه فرایند‌های درمانی روی آنها صورت گرفت و از بیمارستان مرخص شدند به زندان منتقل شدند. هر دو فرد به اتهام و مشارکت در قتل عمد تفهیم اتهام شدند و قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شد. هر دو متهم اقرار به قتل کردند و بازسازی صحنه قتل با حضور متهمین صورت گرفت. پس از اخذ آخرین دفاع از متهمین، پرونده منتهی به صدور قرار نهایی شد و هر دو متهم به اتهام قتل عمدی مرحوم احسان باقری و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عملی برایشان قرار جلب به دادرسی صادر شد.

جهانگیر بیان کرد: برای متهمین دیگری که در اتهامات مساعدت در فراری دادن متهمان و خلاصی دادن آنها شرکت داشته بودند هم قرار متناسب صادر شده است. برای هر دو متهمین کیفرخواست مستقل صادر و به دادگاه انقلاب شیراز فرستاده شده است. پرونده در حال حاضر به دادگاه کیفری یک قرار ارجاع شده که انشاالله در کوتاه‌ترین زمان ممکن منجر به صدور احکام مقتضی خواهد شد و اطلاع‌رسانی لازم در رابطه با این پرونده صورت خواهد گرفت.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره قانون الزام به ثبت اسناد رسمی
وی در ادامه درباره قانون الزام به ثبت اسناد رسمی گفت: این قانون یک قانون فوق العاده مهم و پیچیده‌ای است و از همان ابتدای تصویب آن بلافاصله کارگروهی در قوه قضاییه به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و جلسات آن به صورت مرتب تشکیل می‌شود.

جهانگیر توضیح داد: در این قانون الزام ۱۴ آیین نامه پیش بینی شده بود که ۶ مورد از این آیین نامه‌ها باید به تصویب قوه قضاییه می‌رسید و ۸ آیین نامه آن نیز باید به تصویب هیئت دولت می‌رسید. در حال حاضر ۵ آیین نامه از ۶ آیین نامه‌ای که باید در قوه قضاییه تصویب می‌شد تهیه و به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده و از ۸ آیین نامه‌ای که باید توسط هیئت دولت تصویب می‌شد ۵ مورد آن به تصویب هیئت وزیران رسیده است. 

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: تاکنون بیش از ۱۲۹ هزار مشاور املاک از بین ۱۴۶ هزار مشاور املاکی که دارای پروانه صنفی هستند از طریق سکو‌ها به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد متصل شدند و ۵۸ جلسه شورای راهبری قانون الزام به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شده است. ساماندهی اسناد غیر رسمی در سامانه از اول آذرماه به صورت آزمایشی راه اندازی شده و دستورالعمل‌های لازم برای کارگزاری‌های فنی و مهندسی و حقوقی در اجرای بند پ ماده ۱۱۴ قانون پیشرفت مورخ ۲۶/ ۷ / ۱۴۰۴ به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید.

وی افزود: سامانه موضوع ماده ۶ قانون الزام در خصوص استعلامات راه اندازی شد، سامانه ثبت شرکت‌ها با هدف تسهیل در ثبت شرکت‌ها و حذف کاغذ از فرآیند‌ها باز طراحی شد و الان در ۶ استان کشور به صورت آزمایشی بارگذاری شده است.

جهانگیر عنوان کرد: سامانه اجرای اسناد رسمی با هدف حذف مراجعات حضوری مردم به ادارات و دفاتر اسناد رسمی جهت صدور اجراییه به صورت کاملا الکترونیکی طراحی و آماده بهره‌برداری شده، در نهایت بیش از یک میلیون و یکصد هزار سند مالکیت دفترچه‌ای از ابتدای سال تا تاریخ ۱۳/ ۸ / ۱۴۰۴ به سند مالکیت تبدیل شدند که اینها بخشی از فعالیت‌های سازمان ثبت پس از تصویب قانون الزام است.

آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
جهانگیر در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، گفت: بر اساس اعلام سازمان زندا‌ن‌ها این سامانه به صورت آزمایشی طی هفته جاری در سه استان کشور شروع به کار می‌کند. در ادامه و با رفع ایرادات احتمالی این سامانه در سایر استان‌های دیگر هم فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده گفت: این پرونده در کلاسه اجرایی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ویژه جرایم اقتصادی در خصوص محکوم علیه شبنم نعمت‌زاده فرزند محمد رضا در حال رسیدگی است، نامبرده حسب دادنامه سال ۹۸ صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب ویژه جرایم اقتصادی به لحاظ ارتکاب بزه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش محصولات دارویی به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ بیش از یک هزار میلیارد ریال به صورت تضامنی با محکوم علیه دیگر که آقای احمدرضا لشکری پور بود محکوم شد. 

وی گفت: در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۹ سه شرکت داروسازی زهراوی، فارابی و رازک و در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۰ شرکت‌های جابر بن حیان داروسازی راموفارمین و ایلاک سرنگ رضایت بی قید و شرط خودشان را نسبت به نام برده اعلام کردند، اما شرکت‌های استراژن دارو، داروسازی اسوه، پارس دارو، کاسپین دارو، ریحانه دارو و فارماشیمی با حدود رقم ۴۸ میلیارد تومان هنوز رضایت نداده‌اند و رد مال نسبت به این شرکت‌ها باقی مانده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: وی پس از اعطای مرخصی مرتکب غیبت شد و علی‌رغم ابلاغ اخطاریه، مراجعه نداشته است. به وثیقه‌گذار ایشان که پدرشان است نیز ابلاغ شده، اما اقدامی برای معرفی محکوم‌علیه انجام نداده است؛ لذا دستور ضبط وثیقه که یک ملک در استان تهران به ارزش حدود ۹۰ میلیارد تومان است صادر شده و در مرحله عملیات اجرایی قرار دارد.

جهانگیر گفت: بر اساس سوابق قضایی در دادسرا، ایشان اعاده دادرسی انجام داده بود که پذیرفته نشد و به اجرای احکام نیز واصل نگردید. آنچه وکیل ایشان در رسانه‌ها اعلام کرده، مربوط به موضوعی بوده که یک نوبت درخواست اعاده دادرسی ایشان پذیرفته شده بود، اما مجدداً با اعمال ماده ۴۷۷، آن دادرسی مردود اعلام شد و رأی محکومیت وی قطعی و در مرحله اجرا است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته‌ای که باید به این وکیل و همه وکلا تذکر داده شود این است که باید در اظهار نظر نسبت به موکلین خود با اطلاعات لازم، مستند و در حدودی که قانون به آنان اجازه می‌دهد اطلاع‌رسانی کنند و از اظهار نظر‌هایی که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود خودداری نمایند. در این خصوص نیز با توجه به اظهارات کذب، خلاف واقع و نشر اکاذیب صورت‌گرفته از سوی ایشان، دستورات لازم صادر شده و برای وی پرونده تشکیل شده است.

وی افزود: باید بدانیم که اگر فردی در یک پرونده از یک عنوان اتهامی برائت بگیرد، دلیل بر این نیست که در سایر بخش‌های همان پرونده نیز تبرئه شده باشد و پرونده‌اش به طور کلی مختومه گردد. اگرچه در مورد ایشان باید گفته شود که در هیچ پرونده‌ای این خانم برائت نگرفته است؛ لذا وکلا باید در اظهارنظر‌های خود دقت کنند تا هم برای خودشان مشکل قضایی ایجاد نشود و هم جامعه دچار تشویش نگردد.

آخرین وضعیت پرونده بانک آینده
جهانگیر در رابطه با پرونده بانک آینده بیان کرد: درباره اینکه چرا مبلغ وثیقه برای مدیرعامل بانک آینده کم است باید عرض کنم این مدیرعامل و هیات مدیره‌ای که پرونده وی در حال رسیدگی است از جمله کسانی است که در سال‌های اخیر و پس از اینکه مشکلات بانک آینده مطرح شد به عنوان سرپرست در بانک آینده منصوب شدند و متاسفانه وضعیت غیرقانونی که در بانک وجود داشت ادامه پیدا کرد و اعتراضی که قبلا وجود داشت در خصوص عملکرد اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، در دوره مدیریت این آقایان نیز ادامه پیدا کرد.

وی افزود: بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور پرونده‌ای را برای ایشان تشکیل داد و با توجه به اینکه دوره مدیریت وی مربوط به چند سال گذشته بوده و با پیگیری‌های به عمل آمده مشخص شد متهمین مورد نظر هیچ گونه انتفاع شخصی از بانک آینده نداشتند و صرفا اداره امور را از طرفی که بانک مرکزی به آنها واگذاری کرده بوده، دنبال می‌کردند و از ضوابط مربوطه تخطی کردند، پرونده قضایی برایشان تشکیل شده و درحال حاضر درحال رسیدگی است و این هم متناسب با سطح تخلفی است که انجام دادند و این موضوع با کل بانک آینده و برآیند‌های بانک آینده و تخلفات و جرایم احتمالی بانک آینده متفاوت خواهد بود و آن موضوع در جای خود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: هر بانکی که نسبت به حقوق مردم تخلف کند دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و با هیچ بانک و دستگاهی مسامحه نخواهد کرد.

جزئیات پرونده کلاهبرداری ۱۵۰ میلیاردی شرکت واریان گستر با ۴۱۳ مالباخته 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات پرونده کلاهبرداری شرکت واریان گستر اظهار کرد: این موضوع را از دادگستری کل استان تهران پیگیر شدم و اعلام کردند متهمین این پرونده که چهار نفر هستند، با همدستی یکدیگر اقدام به تأسیس و اخذ جواز کسب شرکتی تحت عنوان شرکت بسته‌بندی مواد غذایی به نام «واریان گستر کیان کار» کردند. نامبردگان فضایی فیزیکی را در شهر پرند برای خودشان تهیه و در آنجا مقادیری اقلام دپواز جمله زعفران و هل و نمک و... به عنوان شگرد کارشان دپو کردند.

وی افزود: این افراد با انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی و برنامه‌های متعددی که در سایت‌های معتبر و معروف کاریابی دنبال کردند، همچنین در کانال‌های مجازی، نسبت به جذب مشتری به‌ویژه بانوان اقدام کردند. در جریان تبلیغات، گواهینامه‌های متعددی هم ارائه می‌دادند. پس از اینکه توانستند افرادی را با مانور‌های متقلبانه جذب کنند از بعضی‌ها چند میلیون تا چند صد میلیون اخذ کردند و بعضاً به‌صورت میلیاردی هم دریافتی داشتند و برای جلب اعتماد افراد، برای مدت محدودی در قبال مبالغی که از آنها گرفته بودند سود پرداخت می‌کردند.

جهانگیر اظهار کرد: پس از جمع‌آوری مبالغ کلان از مالباختگان، احدی از متهمین به بهانه فوت پدرش، برای فرار اقدام و شرکت را تعطیل کرده و سپس به کشور ترکیه متواری شده است. با شکایت مالباختگان، پرونده‌ای در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای رباط‌کریم مستقر در پرند تشکیل شد و اقدامات اولیه صورت گرفت.

وی ادامه داد: بررسی‌های لازم به عمل آمده و قرار نهایی صادر شده است. کیفرخواست نیز صادر و به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است. تعداد کل شکات در ۲ پرونده جداگانه، مجموعاً تاکنون ۴۱۳ نفر هستند و کل میزان کلاهبرداری صورت‌گرفته از این افراد، نزدیک به ۱۵۰ میلیارد تومان است که بررسی‌ها در این خصوص ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد:در مورد متهمان فراری، اقدامات لازم از جمله ممنوع‌الخروجی و اعلان قرمز انجام شده، کلیه حساب‌های بانکی آنها مسدود شده و پیگیری‌های لازم برای دستگیری آنها و شناسایی اموالشان در حال انجام است. اسامی آنها نیز اعلام شده و با توجه به اینکه فرار کرده‌اند، اجازه انتشار عکسشان نیز داده شده است.

وی گفت: متهمین به اسامی امیرحسین احمدی‌اغول بیک، داوود احمدی‌اغول بیک، مرضیه مرادی و زهرا بهرامی‌فروز هستند که اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری آنها در حال اجراست.

اقدامات قضایی در مورد بلاتکلیفی خودرو‌های وارداتی در گمرک
وی در پاسخ به سوالی درباره بلاتکلیفی خودرو‌های وارداتی در گمرک که باعث شده تا مردم به عنوان خریداران متضرر شوند و احتمال ورود قوه قضاییه به این موضوع گفت: دستگاه قضایی با تخلفات در هر حوزه‌ای برخورد می‌کند. عزم دستگاه قضا برای برخورد در این حوزه جدی است. 

سخنگوی دستگاه قضا گفت: پیگیری‌هایی از دادگستری هرمزگان حاکی از این است که دادگستری با تعیین قاضی ویژه برای سهولت در ترخیص بیش از هزار واگن مترو و ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی و بیش از ۲۷ هزار دستگاه تاکسی برقی خدمات شهری اقدام کرده و همچنین مبادرت به صدور ابلاغ ویژه برای یکی از معاونان دادگستری جهت تعجیل در ترخیص و کاهش هزینه‌های رسوبی که در بنادر و گمرکات وجود دارد، کرده است. 

جهانگیر اضافه کرد: دستورات ویژه‌ای برای راهکار‌های قانونی از جمله عدم اخذ آزمون‌های زیست محیطی به لحاظ برقی بودن این تجهیزات و اخذ یک نمونه استاندارد برای نمونه‌های مشابه صادر شده که سریعتر این اتفاق صورت بگیرد. همکاری‌های لازم با سازمان استاندارد و محیط زیست به عمل آمده برای اینکه ترخیص بیش از ۲ هزار و ۲۵۰ خودرو خارجی وارداتی که توسط دو شرکت وارد کننده بوده از طریق بندر شهید رجایی انجام شود که این اتفاق افتاده و در حال ارسال به مناطق مختلف است. 

وی ادامه داد: سازمان بازرسی نیز اعلام کرده یکی از دلایل انباشت خودرو در گمرکات کشور مشخص نبودن تعرفه گمرکی است. طبق قانون هر سال باید ۲۰ درصد برای واردات خودرو‌های سواری نو و کارکرده که حداکثر ۵ سال ساخت داشته باشند، اقدامات لازم صورت بگیرد. با بررسی‌هایی که به عمل آمده است یکی از دلایل تاخیر در ثبت سفارشات خودرو ناشی از ابهامی بود که در آیین نامه اجرایی وجود داشت. 

جهانگیر یادآور شد: با رای دیوان عدالت اداری مغایر بودن این آیین نامه با قانون تشخیص داده شد و مجددا این آیین نامه توسط معاون اول رئیس جمهور اصلاح شد و به هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت آمد و این آیین نامه مغایر با قانون تشخیص داده شد؛ لذا این امر موجب سردرگمی وارد کنندگان خودرو شد. 

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: این مسئله تاجایی پیشرفت کرد که حتی افرادی که توانایی واردات خودرو از محل ارز سپرده خود داشتند با توجه به اینکه تعرفه مشخص نبود قادر به ترخیص خودروهایشان نبودند لذا با توجه به اینکه تا پایان مهرماه از محل بند «ر» قانون بودجه هیچ ارزی توسط وزارت صمت برای واردات خودرو اختصاص نیافته بود ثبت سفارش هم صورت نگرفت و نهایتا در آمدی هم از این طریق برای دولت حاصل نشد. 

وی گفت: با توجه به تائید مصوبه‌ای که در ۲۵ مرداد امسال توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت اتفاق افتاد این ابهام در تعرفه گذاری برطرف شد و امیدواریم بدین ترتیب شاهد تسریع ترخیص خودرو در گمرکات کشور باشیم.

رویکرد قوه قضاییه در ایجاد سازوکار‌های سریع، مطمئن و بدون تشریفات سنگین برای وصول حق و حق قانونی بانوان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به طرح‌های اخیر مجلس درباره مهریه که با هدف کاهش زندانیان مهریه است، رویکرد قوه قضاییه در ایجاد سازوکار‌های سریع، مطمئن و بدون تشریفات سنگین برای وصول حق و حق قانونی بانوان چیست؟ آیا قوه قصد دارد در این حوزه بخشنامه یا دستورالعمل جدید صادر کند تا هم از تعیین مهریه‌های نامتعارف جلوگیری شود و هم از حقوق زنان در زمان اختلاف و طلاق صیانت شود؟ گفت:دستگاه قضایی تلاش می‌کند که در تمام امور، به‌ویژه در امور خانواده، به نحوی اقدام کند که کمترین آسیب به خانواده‌ها صورت بگیرد؛ لذا در موضوعات مهریه، نفقه و اصل طلاق، سیاست‌های کلی قوه قضاییه مبتنی بر ایجاد تحکیم خانواده و روش‌های اصلاحی و ایجابی برای اینکه خانواده‌ها بتوانند به اصطلاح زندگی سالم خودشان را ادامه دهند، در دستور کار قرار دارند.

وی ادامه داد:در این خصوص، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با راه‌اندازی مراکز مهر خانواده، ایجاد مجتمع‌های شوق زندگی در گذشته و همچنین دادگاه‌های خانواده و قرار دادن مشاورین خانواده در کنار دادگاه خانواده، تلاش می‌کند که این وفاق و هم‌افزایی در خصوص خانواده‌ها دنبال شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه نیز نظر خود را از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده و ما منتظر هستیم پس از تصویب قانون، متناسب با قانون، برنامه‌های بعدی یا دستورالعمل‌های اجرایی لازم را به مرحله عمل در بیاوریم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مهریه‌ها نباید به‌صورت سنگین باشد که از اساس زمینه اختلاف یا تولید مشکل برای مردها، بحث زندان و مسائل بعدی را ایجاد کند. هر دو رویکرد را دستگاه قضایی با لحاظ آسیب‌شناسی که در سنوات گذشته در این حوزه اتفاق افتاده یعنی اینکه اجرای این قانون چه مقدار فرصت و چه مقدار تهدید ایجاد کرده است مورد توجه قرار داده و با لحاظ همین موارد، پیشنهادات کارشناسی را برای مجلس ارائه کرده است.

وی افزود: آن چیزی که مجلس تصمیم بگیرد، فصل‌الخطاب است. ما ممکن است پیشنهاداتی داشته باشیم، اما اگر قانون‌گذار آن پیشنهادات را نپذیرفت و به نحو دیگری قانون را اصلاح و تصویب کرد، ما موظف هستیم در چارچوب قوانین و مقررات کار کنیم.

جهانگیر تأکید کرد:، چون در حال حاضر این طرح در مرحله‌ای است که در مجلس رسیدگی می‌شود، ممکن است بیان پیشنهادات قوه دلخوری را میان همکاران و نمایندگان مجلس ایجاد کند که می‌خواهید نظر خودتان را بر مجلس بار کنید؛ که این کار صحیح نیست. ما پیشنهادات کارشناسی خود را می‌دهیم اگر آنها پذیرفتند و بعداً ابلاغ شد، اعلام می‌کنیم که در راستای پیشنهادات ما بوده، اما اگر نپذیرفتند و قانون دیگری تصویب شد، می‌گوییم اگرچه ما پیشنهادات خود را دادیم و نپذیرفتند، اما آن چیزی که قانون تصویب کند، ما ملزم به اطاعت و اجرای آن هستیم.

تشکیل پرونده قضایی برای بررسی قصور احتمالی در مدیریت بیماری تب برفکی 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با وجود هشدار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد درباره سویه مهاجم تب برفکی، وزارت جهاد و سازمان دامپزشکی این هشدار را جدی نگرفته و اقدام مؤثری انجام ندادند و این کوتاهی‌ها به تلفات گسترده دام، خسارت‌های سنگین و بحران شیر انجامیده است. آیا قوه قضاییه و به‌خصوص سازمان بازرسی در ارتباط با ترک فعل‌هایی که در این زمینه انجام شده ورود کرده و پیگیری‌هایی صورت‌گرفته است، گفت: بیماری تب برفکی، ویروسی، بسیار خطرناک و در عین حال واگیردار است که کشور‌های مختلفی را درگیر کرده است برخی از سویه‌های این بیماری در گذشته وارد کشور شده و اصطلاحاً بومی شده و برای این سویه‌های بومی، واکسن‌های مورد نظر ساخته شده و به‌صورت مرتب نیز واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین، برای دام‌های روستایی و عشایری به‌صورت رایگان و برای دامداری‌های صنعتی با پرداخت هزینه انجام شده است.

وی ادامه داد: در خصوص ویروس‌هایی که شناسایی شده و به‌صورت بومی وجود داشته‌اند، واکسن تهیه شده و این اقدام همچنان صورت می‌گیرد. نکته‌ای که در سؤال شما وجود دارد، مربوط به شناسایی سویه جدید است؛ سویه‌ای که معروف به ساتی است و نگرانی جدی را نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از مناطق جهان ایجاد کرده است تاکنون برای این سویه واکسن خاصی شناسایی و ساخته نشده و اصطلاحاً برای ما یک سویه غیربومی محسوب می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در این خصوص، اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته؛ توصیه‌های لازم به مبادی ذی‌ربط داده شده است. بحث قرنطینه، رعایت نقل و انتقال دام‌ها و انجام واکسیناسیون‌های قبلی که وجود داشته، از جمله اقداماتی است که در حال اجراست. بر اساس اعلام رسمی مراجع ذی‌صلاح، که وجود بیماری جدید را در کشور تأیید کردند، این سویه برای اولین بار در آذربایجان شرقی گزارش شد. بلافاصله سازمان بازرسی وارد عمل شد و اقداماتی را در دستور کار قرار داد.

وی اظهار کرد: با توجه به هشدار سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) به کشور‌های خاور دور و عضو اوراسیا مبنی بر مشاهده سویه جدید ساتی در کشور‌های منطقه به ویژه عراق، بحرین، ترکیه و لزوم اتخاذ تمهیدات لازم، سازمان بازرسی در تاریخ ۳۱ شهریور امسال نامه‌ای در خصوص ضرورت تدوین برنامه دقیق برای مهار فوری و جلوگیری از شیوع تب برفکی سویه ساتی و تشدید نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و امنیت زیستی صادر و به سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد. سازمان دامپزشکی نیز متعاقباً اقداماتی را در دستور کار قرار داد.

جهانگیر افزود:، اما پس از آنکه در استان تهران، شهرستان اسلامشهر، نیز سویه ساتی شناسایی شد، مشخص شد این سویه با آنچه در آذربایجان غربی شناسایی شده بود تفاوت اساسی دارد. چرا که سویه قبلی مختص کشور‌های غرب آفریقا بود. به همین دلیل، جلسه‌ای در ۳۰ مهرماه سال جاری توسط سازمان بازرسی کل کشور با حضور معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی، رئیس نظام دامپزشکی و رئیس اتحادیه صنفی گاوداران تشکیل شد.

جهانگیر گفت: در این جلسه چند تصمیم اتخاذ شد؛ نخست اینکه سازمان دامپزشکی هر چه سریع‌تر نسبت به جداسازی سویه خالص بیماری اقدام کند تا امکان تولید بذر واکسن فراهم شود و بتوان آن را در اختیار مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی قرار داد. نکته دوم این بود که مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی بذر مورد نیاز برای ساخت واکسن تب برفکی سویه ساتی را دریافت کرده و از طریق شرکت‌های خصوصی یا خود مؤسسه، اقدامات لازم برای تولید واکسن را انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین مقرر شد شرکت‌های خصوصی واکسن‌ساز، با ارائه تعهدنامه مبنی بر تولید واکسن ایمن و بی‌خطر در نزد سازمان دامپزشکی، بتوانند واکسن تولید و در حوزه‌های مورد نیاز توزیع کنند. علاوه بر این، سازمان دامپزشکی مأمور شد تا در صورت آماده‌شدن واکسن خارجی برای این سویه، نسبت به واردات گسترده آن اقدام کند اینها از جمله تصمیمات این جلسه بود.

جهانگیر تصریح کرد: سازمان بازرسی در گزارش دیگری به رئیس سازمان دامپزشکی خواستار ارائه گزارشات نوبه‌ای درباره وضعیت تب برفکی شد که سازمان دامپزشکی نیز این گزارش‌ها را ارائه می‌کند. طبق اعلام این سازمان، یک و نیم میلیون دوز واکسن تب برفکی مونووالان سویه ساتی تأمین شده، ۵۰۰ هزار دوز واکسن نیز برای استان‌های دارای کانون بیماری خریداری و در حال توزیع است. تعطیلی میادین دام در معرض خطر و برقراری اقدامات قرنطینه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: دو جلسه جداگانه نیز با مسئولان سازمان دامپزشکی کشور، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و بخش خصوصی برگزار و مقرر شد بذر واکسن در اختیار تولیدکنندگان داخلی نیز قرار گیرد تا تولید انبوه انجام شود. در نهایت، بنا بر اعلام سازمان دامپزشکی، ۹۵ درصد دام‌های صنعتی کشور نسبت به بیماری تب برفکی تحت کنترل قرار گرفته‌اند و کانون‌های جدید بیماری بسیار پراکنده و به صورت تکی هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در همین خصوص، پرونده‌ای درباره نحوه عملکرد سازمان دامپزشکی در کنترل تب برفکی، بررسی احتمال قصور یا تقصیر، منشأ ورود بیماری به کشور و میزان اثربخشی اقدامات انجام‌شده تشکیل شده که به محض تکمیل، گزارش نهایی آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

آخرین وضعیت پرونده تاج خودرو کاسپین
وی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده تاج خودرو کاسپین در استان قزوین، گفت: سیاست دستگاه قضایی در پرونده‌های کثیرالشاکی از چند جهت مورد توجه است اول اینکه دستگاه قضایی تلاش کرده با ارتقای آگاهی‌های عمومی به نحوی عمل کند که مردم در حفظ حقوق خود پیش‌قدم باشند چرا که بسیاری از پروند‌های کثیرالشاکی ناشی از بی‌اطلاعی مردم از قوانین و مقررات و اعتماد بی‌جا به افراد است؛ لذا مجددا متذکر می‌شویم که همه مردم در زمان انعقاد قرارداد حقوقی حتما باید با افراد مطلع و معتمد مشورت کنند.

وی افزود: پرونده مذکور با شکایت بیش از ۸۹۰ نفر در سال ۱۴۰۲ در شعبه دوم دادگستری تهران تشکیل شد و در قبال کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی در پرونده کاسپین خودرو و شرکت تاج خودرو به میزان ۷۰۰ میلیارد تومان صورت گرفت. متهم پرونده به ۱۲ سال حبس محکوم و پرونده برای اجرای احکام به دادگستری قزوین ارسال شد. 

جهانگیر ادامه داد: در خصوص پرونده تاج خودرو با ۷۰۰ شاکی و ۲ متهم با موضوع مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی به شکل کلان و وصول وجوه کلان از طریق قبول سپرده اشخاص حقیقی تحت عنوان قراداد ماده ۱۰ قانون مدنی که موجب حیف و میل اموال مردم و اخلال کلان در نظام اقتصادی و مباشرت در۶۶۳ فقره کلاهبرداری به مبلغ مجموعا ۱۵۰ میلیارد تومان پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین تشکیل شد.

وی ادامه داد: پس از اینکه نسبت به صلاحیت دادگستری‌های قزوین و تهران اختلاف حاصل شد، پرونده برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع شد و شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران محرز شد. بر همین اساس دادنامه‌ای در خصوص اتهام اختلال کلان در نظام اقتصادی کشور صادر شد که منجر به برائت متهمان پرونده شد. در خصوص اتهام متهمان دایر بر ۶۶۳ فقره کلاهبرداری به واسطه فریب شکات با امور واهی حکم به رد مال تضامنی در حق شکات صادر شد. متهمان همچنین به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت هم محکوم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: شرکت تاج خودرو کاسپین هم به ۵ سال ممنوعیت از فعالیت محکوم شد. همچنین در رابطه با اتهام ۶۶۳ فقره کلاهبرداری از طریق فریب مردم، متهمین به انفصال ابد از خدمات دولتی و رد مال به صورت تضامنی در حق شکات محکوم شدند. در حال حاضر پرونده در شعبه چهارم اجرای احکام در حال رسیدگی است. با توجه به ضبط اموال متهمان توسط دادسرای قزوین مراحل قانونی مزایده و فروش این اموال در حال انجام است. به همه مالبلختگان هم ابلاغ شده مطالبه اموال خود را انجام دهند تا نسبت به رد مال شکات اقدامات لازم انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره اینکه آیا دستگاه قضایی طی یک سال اخیر بابت شکایت‌ها یا احکام اشتباه خسارتی به مردم پرداخت کرده یا عذرخواهی صورت گرفته، اظهار کرد: یکی از مواد مترقی قانون در آیین دادرسی کیفری جدید، ماده ۲۵۶ است که بر اساس آن، اگر فردی به‌صورت اشتباهی محکوم و زندانی شود و بعداً بی‌گناهی او مشخص شود، امکان جبران خسارت از طریق کمیته‌ای که برای این موضوع پیش‌بینی شده وجود دارد.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۴ کمیته‌ای با عنوان کمیته جبران خسارت در دیوان عالی کشور تشکیل شده است. تا اواخر آبان ۱۴۰۴ تعداد ۶۲۵ پرونده به این کمیته ارجاع شده که خروجی آنها شامل ۳۱۶ پرونده مختومه، ۸ پرونده در حال رسیدگی، ۴۳۴ پرونده رد دادخواست و ۳۷ پرونده قبول دادخواست بوده است؛ پرونده‌هایی که پذیرفته شده‌اند، نسبت به پرداخت خسارت آنها اقدام شده یا روند پرداخت در حال انجام است.

جهانگیر گفت: ماده ۲۵۶ آیین دادرسی کیفری دامنه افرادی را که می‌توانند مطالبه خسارت کنند محدود کرده است. در این ماده مقرر شده اگر بازداشت شخص ناشی از خودداری او از ارائه ادله بی‌گناهی باشد، یا فرد برای فراری دادن مرتکب جرم خود را در معرض اتهام و بازداشت قرار دهد، یا به هر دلیلی خودش موجبات بازداشت ناحق خویش را ایجاد کند، یا اینکه هم‌زمان به دلیل دیگری در بازداشت باشد و سپس اتهام ناروا را بپذیرد، چنین افرادی در صورت بازداشت مستحق جبران خسارت نخواهند بود. با کسر این موارد، سایر پرونده‌ها طبق روال پیگیری خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بر اساس مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، افرادی که بازداشت شده‌اند و خود را بی‌گناه می‌دانند باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی بی‌گناهی، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه قاضی دادگاه تجدیدنظر که توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب شده‌اند تحویل دهند.

وی تصریح کرد: در صورت رد این درخواست، متقاضی می‌تواند ظرف ۲۰ روز اعتراض کند. این اعتراض در کمیسیون موضوع ماده مستقر در دیوان عالی کشور و متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا معاون وی و دو قاضی دیوان عالی به انتخاب رئیس قوه قضاییه بررسی می‌شود. رأی صادره از سوی این کمیسیون قطعی خواهد بود.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه دادستانی از پلمب چند موسسه و مسدودسازی ۴۷ صفحه موسسات غیر مجاز اعزام دانشجو خبر داده است و در حال حاضر شاهد تبلیغات وسیع در هلدینگ‌های مهاجرتی فاقد مجوز در شبکه‌های اجتماعی هستیم عده‌ای نیز با وعده‌های پوشالی کلاهبرداری شدند، دستگاه قضا برای پیشگیری و برخورد با این گونه شرکت‌های کاغذی چه اقداماتی انجام داده است، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند کسانی که تشویق می‌کنند نخبگان از کشور خارج شوند حال چه به صورت فردی، چه به صورت موسسه‌ای، خیانت به کشور است. 

وی افزود: لذا آسیب شناسی در این خصوص صورت دادیم تا ببینیم چه اتفاقی در این حوزه می‌افتد اولاً خلا‌های علمی و دانشگاهی که در داخل کشور وجود دارد را شناسایی کردیم و مشاهده کردیم بیگانگان خلا‌های رشته‌های پرمخاطب در کشور را شناسایی کردند و با وعده‌های دروغین برای جذب دانشجو در رشته‌های خاصی که پرطرفدار هستند و در داخل با ظرفیت‌های محدودی که دارد امکان تحصیل در آنها وجود ندارد، تلاش می‌کنند در باغ سبزی را برای خروج دانشجویان فراهم کنند. 

جهانگیر عنوان کرد: نکته بعد این بود که در بررسی‌هایی که نهاد‌های اطلاعاتی انجام دادند گزارش دادن که ارتباطات غیر متعارفی نیز بین بعضی از سفارت خانه‌های خارجی با این موسسات صورت می‌گیرد برای اینکه بتوانند اخذ ویزا داشته و اقداماتی را برای مهاجرت یا پناهندگی متقاضیان فراهم کنند. از سوی دیگر سودجویی مدیران متخلف موسسات اعزام دانشجو که بعضاً خیلی از آنها اصلاً از نظر قانونی اجازه فعالیت در این حوزه‌ها را نداشتند و به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند و با ارائه وعده‌های دروغین تلاش می‌کنند که متقاضیان تحصیل را از کشور خارج کنند مشخص شد. 

وی عنوان کرد: بعضاً هم دیده شده که این موسسات دروغین برای افراد اعزام شده به خارج جعل مدرک کردند و بعد از بازگشت به کشور این افراد دچار مشکل و چه در ایران چه در سایر کشور‌ها با جعل مدرک تحصیلی روبه‌رو شدند؛ و در نهایت مشخص شد که این موسسات به دنبال خروج سرمایه‌های کشور هستند با یک هدفی که دشمن دارد برایشان طراحی می‌کند. 

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: به همین علت هم دستگاه قضایی هم نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی ورود کردند با همکاری وزارت علوم و وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی موضوع در حال پیگیری است. در خصوص شناسایی و مقابله با موسسات غیرمجازی که مشغول اعزام دانشجو به خارج هستند در این خصوص جمع آوری محور‌های تخلفات در دستور کار قرار گرفته و شیوه هایشان بررسی و نسبت به شناسایی شان اقدام می‌شود. 

وی گفت: شناسایی کردیم و موسسات غیرمجاز را از موسسات مجاز تفکیک می‌کنیم و اولویت موسسات غیرمجاز است که بتوانیم به قید فوریت شناسایی کرده و برخورد‌های لازم را با ان‌ها صورت دهیم. بعد از آن با موسسات مجازی که اقدامات غیر مجازی انجام می‌دهند، برابر قانون رفتار خواهد شد. در هر صورت دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی موظف شدند که تخلفات موسسات غیرمجاز و تخلفات موسسات مجازی که فعالیت‌های غیرقانونی می‌کنند را شناسایی کنند و بلافاصله به دستگاه قضایی اعلام کنند که با وصول موضوع قوه قضاییه در راستای وظیفه خودش اقدامات قانونی را به عمل خواهد آورد. 

جهانگیر گفت: به عنوان مثال یکی از موضوعاتی که پیگیری شده بود این بود که در بستر فضای مجازی دانشگاهی با عنوان مردم فعالیت می‌کند که گفته شده محل تاسیس و فعالیتش در کشور آمریکاست و با استفاده از ابزار‌های گوناگون اقدام به جذب و بورسیه دانشجویان ایرانی می‌کردند. با بررسی‌هایی که به عمل آمد مشخص شد که این نهاد توسط یهودیان مدیریت می‌شود و عمده فعالیتش تخلیه تلفنی و اخذ اطلاعات افراد در حوزه‌های مختلف است که در این خصوص نهاد‌های امنیتی هشدار‌های لازم را دادند. 

 وی گفت: همین جا لازم است به دانشجویان یا متقاضیان تحصیلدر خارج از کشور و خانواده هایشان اعلام کنیم مراقبت کنند تا عزیزان شان در دام چنین بستر‌ها و دانشگاه‌های دروغینی که فقط هدفشان جمع آوری اطلاعات هموطنان است، نیفتند.

جهانگیر با اشاره به اقدامات اخیر دادستانی در این خصوص عنوان کرد: با تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات موسسات مذکور در دادسرای ناحیه ۳۵ تهران ما شاهد این هستیم که بلافاصله مراکز بدون مجوز تعطیل می‌شوند، مسدود سازی ۴۷ موسسه غیر مجاز توسط دادستانی و پلمب آنها صورت گرفته و بر اساس مهلتی که به دفاتر موسسات غیرمجاز داده شده، بلافاصله بعد از شناسایی اگر نسبت به تعطیلی اقدامات شان عمل نکنند، نسبت به تعطیل و پلمب شان اقدام می‌شود.